پست معاونت عمرانی استانداری‌ها یکی از مهمترین ارکان بدنه اجرایی دولت در استان هاست که همچون آینه ای انعکاس دهنده فعالیت های استانداری می باشد و بدلیل جایگاه این معاونت که هماهنگ‌کننده تمامی شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سطح استان و همچنین چندین اداره کل مهم زیرساختی است دارای موقعیت خاصی در مجموعه مدیریتی استان می باشد.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری بندرعباس مدعی شده است که راه‌اندازی تله کابین بندرعباس به هرمز و احداث بزرگترین چرخ و فلک کشور در ساحل بندرعباس، جز طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست شهرداری است.
برخی از اعضای شورای شهر در هفته‌ها‌ی اخیر پرچم انتقاد از شهردار بندرعباس را برافراشته‌اند. شهرداری که خودشان با راه‌اندازی شو دو روزه‌ی بررسی گزینه‌ها با حداکثر آرا انتخاب کردند. شورای ششمی‌ها در دفاع از انتخابشان از جهادی، انقلابی، فسادستیز و جوان بودن شهردار گفتند و اظهار کردند که این انتخاب پس از سلسله نشست‌ها و بررسی برنامه‌ی گزینه‌ها، نهایی شده است.
همایون امیرزاده مدیر مرکز اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشتی با عنوان "آوار ظلم دربندر عباس و چند نکته" به تخریب خانه‌ی زن سرپرست خانوار واکنش نشان داد که در ادامه آمده است
قانون نظام مهندسی ساختمان که از سال 1375 ابلاغ آن صورت گرفت به قانونی مبدل شد که شامل اجزایی چون ضوابط و مقررات، افراد متخصص، ودرپی آن در چهارچوب مقررات ملی ساختمانبا تکنولوژی و فناوری، مواد و مصالح استانداردو عوامل کنترلی و نظارتی در مقوله ی ساخت وساز کشورتلقی شد. این قانون که با آغاز روندی در کشور پس ازجنگ که به دوران سازندگی معروف شد به نقشه ی راه فنی وقانونی ساخت وساز کشور برای بهره مندی بهتر ازخدمات حرفه مندان به شغل مهندسی ساختمان قلمدادشد؛ اما این قانون علی رغم ارزشمندیش به مرور ایرادات وابهاماتش عیان گردید وبر خلاف نیت طراحان اولیه اش حتی دچار انحرافاتی از مسیر مدنظر گرفته برآن شد. ابتدا آنکه سازمانی که خودرا غیردولتی می پنداشت به موجودی وابسته به وزارت راه وشهرسازی مبدل شد ودیگر آنکه اگرچه پسوند کنترل ساختمان هم بدان اضافه شد اما به معنای واقعیش نقش کنترلی ساختمان را به خود نگرفت. چه آنکه بر اساس جدیدترین تفسیر معاونت حقوقی رئیس جمهور در ماده (30) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداریها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (34) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر میباشد.
یکی از قوانین مشهور در شهرسازی، ماده ۱۰۰ شهرداری است که اجرای آن مشکلات زیادی بر ساخت‌و‌ساز فنی ساختمان ایجاد نموده و رفع این مشکل، باعث جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی کشور می‌شود.
هرروز از گوشه و کنار کشور خبر می‌رسد که بسیاری از پروژه‌های عمرانی به دلیل نبود نظارت کافی از سوی ناظران به سرانجام نرسیده و یا عمر بهره‌برداری از آن بسیار کوتاه بوده است.