سند چشمانداز بیست ساله، سندی جهت تبیین افقی برای توسعهی ایران در ابعاد گوناگون فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم و در تاریخ 13 آبان 1382 توسط این مجمع تصویب شد؛ از سال 1384 نیز، این سند با ابلاغ رهبر معظم انقلاب به سران قوای سهگانه بهطور رسمی لازمالاجرا شد. این سند با این هدف نگارش شده بود که در قالب 4 برنامهی توسعهی 5 ساله، بتواند کشور را به اهداف کلان خود در زمینههای مختلف، مخصوصا در اقتصاد تا سال 1404 برساند. اکنون و در حالی که کمتر از 2 سال به پایان آن باقی مانده، به اقرار بسیاری از کارشناسان و مسئولان لااقل بخش بزرگی از این سند تحقق نیافته است و حتی بخشهایی از آن نیز با واقعیات امروز کشور، کیلومترها فاصله دارد؛ بهطوری که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تلخی دربارهی آن میگوید :«نگاه به مجموع ۶ برنامهی توسعهی پشت سرگذاشته، نشان میدهد در رشد اقتصاد کلان، وضع بدی داریم؛ چرا که بهطور متوسط ۳۰ درصد برنامهی ششم اجرایی شده است. در حالی که اگر کاری هم انجام نمیدادیم، این ۳۰ درصد خود به خود اتفاق میافتاد، چه بسا اگر در برخی مواقع دخالت هم نمیکردیم، اتفاقات بهتری رخ میداد». با این حال، شاید بررسی برخی اشتباهاتی که در تنظیم و اجرای سند چشمانداز بیست سالهی توسعه انجام شده است، بتواند در سیاستگذاریهای آینده جلوی تکرار آنها را بگیرد.
پرهیز از کلیگویی و ابهام
میتوان گفت در بخش اعظم سند چشمانداز توسعهی 20 سالهی ایران، از عباراتی استفاده شده که امکان سنجش تحقق آن را به مخاطب نمیدهد. عباراتی مانند برخورداری از دانش پیشرفته، توانایی در تولید فناوری و... شاخصههای کیفی هستند که از طرفی امکان قضاوت برای سنجش میزان دستیابی به این اهداف را نمیدهد و از طرفی برای مسئولان اجرایی، راه فراری باقی میگذارد تا با بازی کلمات و شاخصها، از زیر بار مسئولیتشان در قبال این سند، شانه خالی کنند.
تنظیمکنندگان آن در قسمت ملاحظه، تعریف اعداد و ارقام آن را با این هدف که متناسب با سالهای مختلف باشد، به برنامههای توسعهی 5 ساله موکول کردهاند؛ سوال این است که مگر میتوان چشماندازی را ترسیم کرد و در عین حال تعاریف خودمان از چشمانداز را بنا بر آنچه بعدا خودمان قرار میدهیم، اجرا کرد؟ مثل این است که بگوییم باید به توسعه برسیم، حالا توسعه چیست؟ بعدا آن را تعریف میکنیم و براساس آن تعریف به سمت توسعه میرویم!
پرهیز از نگاه رقابتی به رشد و توسعه
در این سند عبارت «... دستیافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی...» به کار رفته است. این سوال در اینجا مطرح میشود که آیا فضای توسعه و پیشرفتهای علمی که مکررا در این سند بهکار رفته است، فضای رقابتی است؟ چرا باید ما در جایگاه اول منطقه باشیم و چرا در این شاخصها با خودمان رقابت نداشته باشیم؟ این نوع نگاه رقابتی همچنین باعث میشود که خود را دائما در مقایسه با کشورهای منطقهی خودمان ببینیم و شاید برخی ارزشهای استراتژیک کشور را نیز قربانی این رقابت کنیم. مثال عینی آن معظل بزرگ افزایش تعداد دانشگاهها و رشد مدرکگرایی است که در سالهای اخیر، کشور را بهشدت درگیر خود کرده است و بهجای تولید علم واقعی و توجه به تمامی ابعاد توسعه، صرفا درگیر تعداد مقالات و جایگاه علمی کشور در دنیا شدهایم. علاوه بر این، نگاه رقابتی به توسعهی کشور باعث میشود ناکامی در تحقق اهداف خود را با ناکامی چند کشور همسایه توجیه کنیم. بگذریم از این واقعیت تلخ که برخی کشورهای منطقه از نظر شاخصهای توسعه، رفاه و رشد اقتصادی چنان از ما فاصله گرفتهاند که اصلا دیگر منطقی نیست خودمان را با آنها مقایسه کنیم.
لزوم ساز و کار نظارتی مستقل و پاسخگو برای تحقق چشماندازهای کشور
نظارت بر اجرای این سند، بهطور غیررسمی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. رهبر معظم انقلاب دربارهی حُسن اجرای این سند میگویند :«سند چشمانداز به عنوان برنامهی کلان ۲۰ ساله، سندی فرادولتی و محصول کار متراکم و صحیح کارشناسی است و باید به عنوان یک میثاق در همهی قانونگذاریها، برنامهریزیها و فعالیتها مورد توجه کامل قرار گیرد و هر برنامه و فعالیتی که در جهت سند چشمانداز نیست، اصلاح شود.» با توجه به همین موضوع، بهنظر میرسد که بهتر بود در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام که مامور به تدوین و نظارت سیاستهای کلی نظام است، کمیسیونی در همین راستا در مجلس شورای اسلامی یا مشابه آن تشکیل میشد تا اولا در تصویب قوانین به ریلگذاری هرچه بیشتر این سند توجه شود و ثانیا نمایندگان مردم، آن را از مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی مطالبه میکردند. زیرا مطابق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نه امکان قانونگذاری و نه امکان نظارت مستقیم بر مصوبات مجلس را دارد.
لزوم توجه به بخش خصوصی
در روند توسعهیافتگی کشور، سیاستهایی که در آن به بخش خصوصی توجه نشود، حتما با شکست مواجه خواهند شد. تاثیر بخش خصوصی در اقتصاد بهخصوص در چند سال اخیر و با توجه به شرایط خاص تحریمی و گاهی حتی جنگی کشور، روز به روز کاهش پیدا کرده است؛ مطابق آمار در سالهای 85 تا 90 نیز با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، دخالت دولت و نهادهای وابسته به دولت در اقتصاد با افزایش چشمگیری همراه بوده است. این در حالی است که در سند چشمانداز و دیگر اسناد مشابه بر لزوم کاهش وابستگیهای نفتی و لزوم واگذاری هرچه بیشتر بخشهای مختلف اقتصادی به بخش خصوصی تاکید شده است.