در استانی که درصد قابل توجهی از ساکنینش، امورات خود را از دریافت رایانه می‌گذرانند و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی در آن غلبا امکان پرداخت همین حداقل دستمزد کارگری را هم ندارند؛ صحبت کردن از مزد منطقه‌ای شاید اندکی زود باشد. چراکه ابتدا بایستی دولت به موفقیتی در زمینه مهار تورم دست پیدا کند؛ سپس زیرساخت‌های یک زندگی معمولی را در استان‌های کمتر برخوردار کشور فراهم کند و سپس به سراغ مباحثی مثل مزد منطقه‌ای پیش برود.

خوب می‌دانیم که هرمزگان از جمله استان‌های با بیشترین سطح تورم در کشور است و از طرفی مثل تهران و مشهد و شیراز و ...  کلان شهر نیست؛ لذا بعید است که از قانون مزد منطقه‌ای نفعی ببرد و احتمالا باید منتظر تعیین سطوح پایین حقوق برای آن باشیم. از طرفی موضوع دستمزد دو سو دارد که سمت دیگر آن به کارفرما می‌رسد. 

کارفرمای دولتی شاید از این قانون نفع ببرد اما آیا حمایتی از کارفرمای خصوصی می‌شود؟ آیا مراعات صنایع مختلف به‌ویژه مواردی که در آستانه تعطیلی قرار دارند یا ارزش افزوده چندانی ندارند؛ می‌شود. آیا کارفرمایان بخش خصوصی مثلا در شهر بندرعباس، در شرایط یکسانی نسبت به کارفرمایان کلان‌شهرها هستند؟ آیا رونق اقتصادی و میزان تورم در این دو باهم برابر است؟ اما و هزاران سوال دیگر که دولت قبل از اجرایی کردن مزد منطقه‌ای باید به آن پاسخ دهد شاید در پاسخ به این سوالات در نگاه اول به نظر بیاید که مزد منطقه‌ای کمک کننده است. اما اگر سری به سایت‌های آگهی مرتبط با قیمت اجاره مسکن بزنیم و قیمت اجاره‌بها را در آن‌ها با هم مقایسه کنیم؛ به سادگی متوجه می‌شویم که اگر قیمت‌ها بالاتر از کلان‌شهرها نباشد؛ قطعا پایین‌تر هم نیست و این مهم‌ترین موضوعی است که دولت باید به آن توجه کند چراکه مسکن در هزینه‌کرد خانوار وزن بسیار بالایی دارد.

همچنین بایستی در نظر داشت که فرصت‌های شغلی در استان هرمزگان محدود است و از این حیث عدالت اجتماعی وجود ندارد. نکته حائز اهمیت بعدی، همجواری هرمزگان با استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان و کرمان است و خوب می‌دانیم که مهاجرت فصلی از این استان‌ها به هرمزگان باعث می‌شود بخشی از فرصت‌های شغلی در بخش کشاوزی توسط آن‌ها اشغال شود. حال اگر در تعیین مزد منطقه‌ای اختلافی بین این استان‌ها وجود داشته باشد؛ قطعا حجم این مهاجرت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و چه بسا به‌جز بخش کشاورزی در بخش‌های دیگر و شغل‌های ثابت نیز شاهد اشغال فرصت‌های شغلی توسط این دو استان باشیم. همان‌طور که می‌دانید مهاجرت از استان‌های همجوار به دو صورت اتفاق می‌افتد گروه اول که به صورت خانوادگی مهاجرت می‌کنند و غالبا از دهک پایین جامعه هستند. این دسته بیشتر در بخش کشاورزی فعال هستند. این نوع مهاجرت، مشکلات خاص خود را برای استان به دنبال دارد و صورت خوشی هم از بعد اجتماعی ندارد.

گروه دوم نیز غالبا سرپرست خانوار هستند و رنج دوری از اهل و عیال را تجربه می‌کنند تا نانی سر سفره خانواده خود ببرند و بیشتر در بخش صنعت مشغول به‌کار هستند. این گروه بیشتر مستعد مشکلات روحی نظیر افسردگی هستند و حتی ممکن است تبعات اخلاقی و فرهنگی نیز برای استان هرمزگان به دنبال داشته باشد. در نتیجه باید به این نکته مغفول مانده در تعیین دستمزد منطقه‌ای حتما توجه شود. همچنین باید در نظر داشت که ما تجربه خوبی در زمینه چند نرخی بودن در هیچ زمینه‌ای نداریم. چند نرخی بودن غالبا باعث ایجاد رانت در کشور می‌شود و با وجود اینکه نیت خیری پشت چند نرخی بودن است اما در اجرا و در عمل خوب از آب در نمی‌آید. منطقه‌ای شدن دستمزد علی‌رغم محاسنی که ممکن است داشته باشد؛ باعث ایجاد چند نرخی شدن دستمزدها می‌شود و ممکن است خود دلیلی برای ایجاد رانت، تبعبض و ناعدالتی بیشتر شود و به‌ویژه قشر کارگری از آن بهره‌ای نبرند. نکته پایانی هم این است که حداقل دستمزد، هیچ‌گاه نتوانسته است رضایت کارگران را جلب کند چراکه تناسبی با سبد معیشت و میزان تورم ندارد. اینکه مدام از نمونه‌های موفق اجرای این طرح در کشورهای دیگر بگوییم؛ دردی را برای کارگر ایرانی دوا نمی‌کند.

چراکه هنوز در بین استان‌های مختلف کشور هنوز حداقل‌های زیرساختی فراهم نیست و نمی‌توان از این لحاظ سطح برابری یافت. اما متاسفانه هزینه‌ها همه جای کشور بالاست و تورم بیداد می‌کند. لذا مقایسه کشورمان با این سطح از مشکلات زیرساختی با چند کشور توسعه‌ یافته که در اجرای مزد منطقه‌ای موفق عمل کرده‌اند؛ شاید چندان منصفانه نباشد.