به گزارش صبح ساحل،به نقل ازشبستان،« علی اصغر جهانگیر » در حاشیه بازدید از زندان شهرستان میناب، گفت: با روی کار آمدن آیت الله رئیسی در قوه قضاییه، اولین دستورالعمل جدید کاهش جمعت کیفری که ۱۳ نوآوری در آن دیده شده، ابلاغ شد که به موجب آن هم مجموعه دستگاه قضایی یکسری الزامات جدیدی پیدا کرده است و باید در زندان ها دادرس علی البدل حضور داشته باشد.

وی افزود: استقرار کشیک سیار در زندان ها یکی دیگر از بندهای این دستورالعمل است تا افرادی که در روزهای تعطیل سر و کارشان به زندان می کشد امکان تودیع وثیقه و معرفی کفیل برای آزادی بلافاصله آنها فراهم شود و بی جهت در روزهای تعطیل در زندان نمانند.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ادامه داد: بحث بررسی زندانیان بلاتکلیف و زندانیان که به هر دلیلی مدت زمان رسیدگی به پرونده های آنان طولانی شده، در دستور کار قرار گرفته است و رئیس قوه قضاییه با جدیت و فوریت دستور پیگیری این موارد را داده اند که در حال حاضر تک تک زندان ها مورد بازرسی تیم های دستگاه قضا قرار گرفته اند و مواردی که استحقاق آزادی دارند شرایطشان فراهم شود.

وی اضافه کرد: رئیس قوه قضاییه همچنین در پرونده هایی که رسیدگی صورت گرفته و محکومیت هم اعمال شده اما امکان گرفتن رضایت از خانواده ها به ویژه پرونده های مربوط به قصاص گرفته شود، دستور ویژه صادر کرده اند که مددکاران زندان به کمک خیرین و شورای حل اختلاف در این خصوص به صورت جدی تر ورود پیدا کنند.

جهانگیر عنوان کرد: دستور العمل کاهش جمعیت کیفری از مهمترین دستوراتی است که در سال های اخیر اتفاق افتاده است و در دوره جدید ریاست قوه فضاییه این اتفاقات با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و امیدواریم با پیگیری هایی که صورت می گیرد روز به روز شاهد جمعیت کیفری کمتری باشیم.

مشاور و بازرس ویژه قوه قضاییه در ادامه با اشاره به عفو گستزرده سال گذشته، یادآور شد: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۱۰۰ هزار زندانی در کشور مشمول عفو شدند که ۶۰ هزار نفر از زندان آزاد و ۴۰ هزار نفر مجازاتشان تخفیف پیدا کرد.

وی افزود: به مناسبت های اخیر عفو موردی داشته ایم الان هم ریاست قوه دستور داده اند که تعدادی از زندانیان از زندان های کشور آزاد شوند و پرونده زندانیان سراسر کشور نیز بررسی شده و لیست زندانیان خدمت وی معرفی شده است که در صورت تایید اعلام خواهد شد.

جهانگیر با اشاره به اهمیت موضوع آموزش و اصلاح و تربیت در زندان ها، بیان کرد: بحث آموزش در مقاطع تحصیلی مختلف در سطح زندان های کشور در دستور کار قرار گرفته است و هم اکنون قریب به دو هزار زندانی در حال تحصیل در مقطع دبستان تا دیپلم هستند.

وی با اشاره به عملیاتی شدن اجرای طرح پابند الکترونیکی در زندان ها، گفت: منتها یک سری ایرادات قانونی برای اجرای این طرح وجود دارد که محدودیت های قانون پیش بینی کرده که از همین رو نیز استقبال خوبی از این طرح صورت نگرفته است.

رئیس سازمان زندان های کشور افزود: یکی از این محدودیت ها هزینه ای است که باید زندانی بپردازد؛ بسیاری از افراد زندانی که مشمول این شرایط می شوند بخاطر فقر مالی توان پرداخت این هزینه را ندارند و از این رو ما باید به سمت و سویی برویم که اگر کسی شرایط احراز استفاده از این پابندها را داشت اما به دلیل فقر مالی نتوانست خودش به صورت روزانه اجاره پابندها را پرداخت کند در زندان نماند.