صبح ساحل ، حوادث -  رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: دستگاه قضایی از سرمایه گذاری که بر اساس  قوانین و مقررات باشد حمایت می کند. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری مشروع در استان هرمزگان افزود: مسئولان استان باید زیرساخت سیاست های اقتصاد مقاومتی که به عنوان اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری تایید شده است را فراهم کنند و برای عملی کردن این سیاست های کلی نظام در اقتصاد مقاومتی نیاز به همکاری و حمایت های همه جانبه دستگاه های دولتی است که در این میان دستگاه قضایی با تمام قدرت از سرمایه گذاران ایرانی و خارجی که در چارچوب این سیاست های مدون شده سرمایه گذاری کنند حمایت خواهد کرد.مقام عالی قضایی استان هرمزگان اضافه کرد: همان طوری که با تمام قدرت از سرمایه گذارانی که در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام دراقتصادمقاومتی حمایت می کنیم با افرادی که مخل و ناقض این سیاست ها نیز باشد با شدت برخورد می کند.حجت الاسلام و المسلمین اکبری بر رفع موانع اداری برای سرمایه گذاران در استان تاکید کرد و افزود: مسولین دولتی موقعیت استان را برای سرمایه گذاری تشریح و روند اجرایی کارهای دولتی را برای این سرمایه گذاران تسهیل کنند که تسهیل کردن مسیر سرمایه گذاری و رفع موانع اداری موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاران دراستان خواهد بود.رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: از موانع سرمایه گذاری مطلوب وجود معضلی بنام قاچاق کالا و ارز است که استان هرمزگان با توجه به موقعیت جغرافیایی بیشترین آمار ورود قاچاق کالا را دارد که تدابیری برای مبارزه جدی تر در این خصوص اندیشیده شده و به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که نسبت به گذشته بهتر شده است.وی امنیت یکی دیگر از عوامل افزایش سرمایه گذاری در استان دانست و افزود: برقراری امنیت سرمایه گذاران در استان برای دستگاههای دولتی یک اصل است و برای اجرای این اصل باید تمام امکانات خود را بسیج کنند.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: کوچکترین ناامنی برای ما زیاد است و آنچه که امنیت را پراهمیت نشان می دهد استعداد بالای استان هرمزگان برای جذب سرمایه گذاری است.حجت الاسلام المسلمین اکبری با تاکید بر این موضوع که فساد اداری یکی از عوامل به خطر انداختن سرمایه گذاری است گفت : مقابله با فساد یکی از راههای حمایت از سرمایه گذاری است زیرا ادارات دولتی رابطه مستقیمی با سرمایه گذاری دارد و رانت خواری یکی از موانع سرمایه گذاری و فرار سرمایه است که دستگاه قضایی استان هرمزگان به شدت و با قدرت هرچه بیشتر با این معضل اجتماعی برخورد می کند.