ششمین همایش سراسری دیده‌بان شفافیت و عدالت با محوریت شعار"انتصابات عادلانه؛خشکاندن امتیازات ناعادلانه"و با حضور رییس هیات مدیره این سازمان مردم‌نهاد، معاون قضایی دادستان کل کشور، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و جمعی از اعضای این سازمان برگزار شد.

  

تعارض منافع منشأ مفاسد امروز است

به گزارش صبح ساحل، احمد توکلی، رییس هیات مدیر دیده بان شفافیت و عدالت در ششمین همایش سالانه این نهاد با اشاره به شعار محوری امسال این نهاد گفت: منشأ مفاسد و ظلم هایی که امروز در کشور وجود دارد تعارض منافع است.

توکلی افزود: باید اقداماتی انجام گیرد که تعارض منافع در کشور به وجود نیابد مثلا در مجلس هشتم دولت لایحه ای با عنوان مناطق آزاد به مجلس آورد که در آن لایحه ۷ منطقه مشخص شده بود اما متاسفانه در بررسی این لایحه در کمیسیون این مناطق به ۱۰۱ منطقه رسید که بنده با برخی افراد مانع از تصویب آن شدیم زیرا این اتفاق به مثابه تعارض منافع بود. وی استفاده از منافع عمومی در راستای استفاده از منافع خصوصی را یکی از مصادیق تعارض منافع عنوان کرد.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد تند از انتصابات فامیلی بیان کرد : برخی انتصابات بر اساس سلایق شخصی، فامیلی و قومی است که در اقتصاد سیاسی هم شاهد این موضوع هستیم .

توکلی بیان کرد:امیر المومنین در نامه به مالک اشتر صراحتا بیان کردند که افرادی را در جایگاه هایی قرار بده که امتحان پس داده و از خانواده های ریشه دار باشند یا براساس فرموده امام صادق(ع )؛اگر افرادی در جایگاه مسئولیت قرار بگیرند که تخصص و صلاحیت آن را نداشته باشند این افراد خائن هستند.

وی با بیان اینکه یک وزیر حق ندارد در کسوت مدیریت خود از فامیل های خود استفاده کند، تصریح کرد: در زمان تشکیل دولت سیزدهم به آقای رئیسی گفتم همانطور که در زمان جنگ از سرداران خبره استفاده می شد امروز نیز در جنگ اقتصادی باید از افرادی کارآزموده و با صلاحیت برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفع گرفتاری مردم بهره گرفت.

 

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه یک مدیر در ابتدا باید علم و تخصص داشته باشد ادامه داد: چرا در این مدت افرادی تربیت نشده اند که بتوانند مدیریت کشور را برعهده بگیرند چرا با کمبود افراد متخصص روبه رو هستیم که این موضوع به ساختار ضعیف حزبی کشور باز می گردد.

وی تاکید کرد: حکمرانی یک مشخصاتی دارد که در نهج‌البلاغه به صراحت آمده است مگر در تاریخ لایق تر از امام حسن و امام حسین علیه السلام نبودند ولی به دلیل نسبت با امیرالمومنین، این حضرت هیچ جایگاهی به آن ها ندادند مسئولین کشور باید به این سمت بروند.

 

ساختار بانک ها فساد بار است که باید این ساختار تغییر کند

معاون دادستان کل کشور نیز در این همایش گفت :در زمینه رصد مدیران ، مطلوب دیده بان شفافیت و عدالت این است که در صورت مشاهده تخلف در مرحله اول نگاه پیشگیرانه داشته باشید که اگر غیر این باشد دچار احساسات شده اید.

سعید عمرانی با بیان اینکه افراط انسان را نابود می کند بیان داشت : بهترین روش میانه روی است و این به معنای میانه روی سیاسی و لیبرالی نیست بلکه میانه روی اسلامی مد نظر است.

وی با اشاره به اینکه کسی که در عرصه مبارزه با فساد قدم می گذارد باید در وجود معنوی خود محرم شودتاکید کرد:مبارزه بافساد مصداق بارز ذکر و تقرب الهی و کاری بسیار دشوار به مانند حرکت بر روی لبه تیز شمشیر است زیرابه نوعی قضاوت می کنیدکه در این زمینه چارچوب حرکت شما باید شرع و قانون باشد. 

معاون دادستان کل کشور گفت : دیده بان شفافیت و عدالت در زمینه مبارزه با فساد باید از کارهای بزرگ ،کلان شروع نماید تا ماندگار شود.

عمرانی تاکید کرد : ابتدا باید از خودتان صیانت کنید تا اغراض شخصی وارد تصمیم گیری ها و کارهایتان نشودتا اینکه دیده بان شفافیت در بین مسئولین به یک برند قابل اعتماد تبدیل شود .

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : ساختار بانک ها فساد بار است که باید این ساختار تغییر کند وگرنه باتغییر مدیران بانک ها هیچ تغییر و بهبودی در امورحاصل نخواهد شد.

 معاون دادستان کل کشورتاکید کرد:یکی از بزرگترین مشکلات و موانع بر سر راه تولید بانک ها هستند که باید این موانع برداشته شود تا مردم کاسب روزی حلال شوند.

 

مهم‌ترین چالش‌ کشور در حوزه فساد بانک‌ها هستند

رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور در حوزه فساد را بانک‌ها دانست و تصریح کرد: زمانی که فساد دنبال می‌شود در نهایت ردپای یک بانک در آن دیده می‌شود و هیچ پرونده فسادی پیدا نمی‌کنید که یک‌سر آن به بانک‌ها وصل نباشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در ششمین همایش سالانه نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با موضوع مقابله با فساد اظهار کرد: بانک‌ها ۱۰۰ میلیون وام به مردم می‌دهند اما در بدو پرداخت وام ۲۰ درصد آن را بلوکه می‌کنند و در نهایت هم سود صد میلیونی از مردم می‌گیرند.

وی با بیان اینکه ساختار بانک‌ها به‌گونه‌ای‌ است که راه‌های دور زدن قانون وجود دارد، افزود: تقریباً همه بانک‌ها بیش از میزان مقرر شورای پول و اعتبار از مردم سود می‌گیرند و در این مورد بانک‌های خصوصی بدتر از بانک‌های دولتی هستند و اگر یک بانک دولتی گاهی تا ۲۴ درصد از مردم سود می‌گیرد، بانک‌های خصوصی بعضاً تا ۴۰ درصد هم سود دریافت می‌کنند!

رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری  در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اقدامات دولت شفاف شدن حقوق و مزایای کارکنان قوه مجریه است که در این راستا به همه وزارتخانه‌ها ابلاغ شده تمامی داده‌های غیرمحرمانه خود را در دسترس عموم بگذارند و هر دستگاهی از این کار سرباز بزند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد. 

وی با بیان اینکه یکی از نظارت‌های مهم نظارت‌های مردمی و همگانی بر حاکمان است که در نصایح ائمه و بزرگان هم دیده می‌شود، از شفافیت به‌عنوان مهمترین اصل از اصول ۱۲ گانه ابلاغیه رئیس‌جمهور یاد کرد و افزود: هر کجا شفافیت باشد، فسادی رخ نخواهد داد و مبارزه با فساد هم نیازمند رعایت شفافیت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان تأکید کرد: هر قدر اقدامات دستگاه‌ها شفاف شود کارایی و بازدهی آن دستگاه بالاتر می رود و یکی از اصول مهم دولت که در حال پیگیری آن است، مسأله شفافیت است و در دولت اقداماتی انجام خواهد شد تا جلوی تعارض منافع گرفته شود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری همچنین با بیان اینکه رئیس‌جمهور بر شایسته‌گزینی در انتخاب همکاران دولت سیزدهم تأکید دارد، گفت: بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری درحال پیگیری انتصابات در دولت است و به زودی گزارش آن تقدیم رئیس‌جمهور خواهد شد و اگر تخلفی صورت گیرد، با آن برخورد خواهد شد. 

حجت‌الاسلام درویشان صیانت از اقدامات خوب و مدیران درستکار و سالم را اقدام دیگر دولت دانست و گفت: بعضی مواقع افرادی که منافع‌شان در خطر است، علیه مدیران سالم در فضای مجازی و رسانه‌ای جوسازی می‌کنند که افراد را مورد حمایت دولت قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: نمی‌خواهیم بگویم فساد در کشور نیست و در برخی مجموعه‌ها نهادینه نشده است، اما آنقدری که مردم تصور می‌کنند، واقعا فساد نیست .

وی با تأکید بر اینکه باید همزمان با کاهش فساد، ادراک فساد در جامعه هم کاهش یابد، گفت: نباید به خاطر ظن به فساد، اتهامات و اظهارات بدون بررسی و فاقد صحت در فضای مجازی مطرح شود بلکه اول باید مسائل بررسی شود و در صورتی که فساد کسی محرز شد، با یک تدبیر مناسب باید آن را رسانه‌ای کرد.

رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری درباره سند تحول دولت نیز گفت: در این سند بر دولت الکترونیک تأکید شده است؛ زیرا تا زمانی اقدامات دولت هوشمند و شفاف نشود نمی‌توان اعلام کرد که فساد نیست. پس باید این امر محقق شود که رئیس‌جمهور هم بر این موضوع تأکید دارد و تا اوایل سال آینده این موضوع تکمیل خواهد شد.

حجت‌الاسلام درویشیان خاطر نشان کرد: متأسفانه در کشور تعداد فرار مالیاتی بیشتر از آنچه اعلام می‌شود هست و باید اقداماتی در جهت مانع شدن این امر انجام دهیم که تاکنون نیز اقدامات خوبی از سوی وزارت اقتصاد انجام شده است.

 

۱۶ اولویت برای مبارزه با فساد در دولت سیزدهم دیده شده است

مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری گفت: برای چهار سال عمر دولت سیزدهم ۱۶ مورد اولویت بندی برای مبارزه با فساد دیده شده است که ۸ مورد آن برعهده دولت است و ۴ مورد در قوه قضاییه و ۴ مورد در قوه مقننه است که باید در آن ورود کرد تا ریشه فساد خشکانده شود مثلا بیش از نیمی از قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد می شود که باید جلوی آن گرفته شود.

سردار محمدرضا یزدی در همایش دیده بان شفافیت و عدالت، افزود: آنچه که امروز کشور گرفتار آن در مبارزه با مفاسد است وجود قوانین متعدد است و باید تنقیح قوانین در دستورکار نمایندگان مجلس قرار بگیرد باید منافذ فساد بسته شود.

وی افزود: رسالت مبارزه با فساد امر به معروف و نهی از منکر است و اگر به این جمله توجه می شد شاهد مفاسد در کشور نبودیم باید این اجازه به مردم داده شود که بتوانند مشکلات را به گوش مسئولین برسانند.

مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، گفت: سوت زنی خوب است اما باید سازوکار آن مشخص شود زیرا بعد ها این موضوع به انحراف خواهد کشید یعنی با استفاده از این مورد افراد دست به حساب و کتاب های شخصی می زنند که باید جلوی این امر گرفته شود.

یزدی تصریح کرد: متاسفانه در کشور یک لیست سیاهی نداریم که مشخص شود چه افرادی با چه جرایمی چه کارهایی انجام شده است که به زودی این لیست تهیه می شود.

وی گفت: امروزه از کسانی که در همه حوزه ها سالم کار می کنند حمایت نمی شود که باید حمایت از این افراد در دستورکار قرار بگیرد.

یزدی افزود: برای چهار سال عمر دولت سیزدهم ۱۶ مورد اولویت بندی برای مبارزه با فساد دیده شده است که ۸ مورد آن برعهده دولت است و ۴ مورد در قوه قضاییه و ۴ مورد در قوه مقننه است که باید در آن ورود کرد تا ریشه فساد خشکانده شود مثلا بیش از نیمی از قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد می شود که باید جلوی آن گرفته شود.

مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، تصریح کرد: شفافیت در همه حوزه‌ها باعث می شود که فسادی رخ ندهد که نمونه آن شفافیت رای نمایندگان مجلس است زیرا اگر شفافیت در کشور باشد هیچ مسئولی دست از پا خطا نمی کند و دولت در حال پیگیری است تا شفافیت آرای نمایندگان تصویب شود اما متاسفانه عده‌ای هستند که با این موضوع هنوز مخالفت می کنند.

یزدی بیان داشت: برای زمین خواری هم سامانه ای تعبیه شده است که به طور آزمایشی در استان قزوین در حال انجام شدن است که به زودی این موضوع سراسری می شود تا تمام زمین های کشور تحت نظر این سامانه قرار بگیرد.

 

 

 

 

فاصله مسئولین با شعارهای انقلاب و حکومت اسلامی زیاد است

معاون حقوقی رئیس جمهورگفت: فاصله مسئولین با شعارهای انقلاب و حکومت اسلامی زیاد است زیرا شعار اولیه حکومت اسلامی مردم است، از این رو نیازمند مبارزه همه جانبه با فساد هستیم.

محمد دهقان در همایش مقابله با فساد موسسه دیده بان شفافیت عدالت، اظهار داشت: اگر می خواهیم  در حکمرانی  فساد نباشد باید به سمت شفافیت برویم، فلسفه هر حکومت اسلامی عدالت است و باید به سمت تحقق عدالت حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه فلسفه هر حکومت اسلامی عدالت است، گفت: اگر در حکمرانی کشور می خواهیم فساد نباشد باید به سمت شفافیت برویم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قوانین خوبی برای مبارزه با فساد وجود دارد، گفت: متاسفانه برخی از این قوانین هنوز به مرحله اجرا در نیامده به عنوان مثال می توان به اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد که به دلیل اصلاحیه ای که در سال 63 بر روی آن صورت گرفت این قانون محصور گردید.

دهقان تصریح کرد: نتیجه سال ها مبازره تصویب قانون اصل 49 بود در این اصل آمده است نهادهای امنیتی باید گزارش هر شخصی که دارای اموال نامشروع است را به دادستان کل کشور بدهند تا اقدامات لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه شکاف طبقاتی بسیار زیاد شده، گفت: بیش از ۸۰ درصد تولید نقدینگی کشور برعهده بانک هاست و این امر باعث گشته تا جیب فقرا خالی شده و جیب اغنیا پرتر گردد، عامل اصلی این شکاف طبقاتی بانک ها هستند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: همچنین اقدامات دولت های قبل باعث ایجاد  شکاف طبقاتی شده است مثلا دولت قبل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی ایجاد کرده، یعنی خلق پول بدون پشتوانه که باعث ایجاد فقر و فلاکت در کشور شده است.

دهقان تاکید کرد: بانک ها امروزه تبدیل به بنگاه داری شده اند که حتی در این زمینه رهبری تاکید کردند که بانک ها غلط می کنند دست به بنگاه داری می زنند، تا زمانی که ساختار بانک ها درست نشود فساد ریشه کن نمی گردد.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: برخی از بدبختی هایی که کشور دچار آن شده این است که بعضی از مسئولین فریب افراد مفسد را می خورند باید این مسئولان را روشن کرد، اکنون دولتی در راس کار قرار دارد که شعار اصلی آن شفافیت و مبارزه با فساد است که این امر به همکاری و همراهی همگان نیاز دارد.

دهقان با بیان اینکه شفافیت باید در کشور پرچمدار داشته باشد، تاکید کرد: دوران  «چه باید کرد» ها گذشته  باید به سمت چه کار شده است برویم حتی در روزهای پایانی دولت قبل هم می شنیدیم که باز بیان می کردند «باید بشود» طوری این کلمه جا افتاده است که دیگر مردم به آن اعتماد ندارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: باید کلمه چه کرده ایم در کشور رواج پیدا کند، باید تبدیل به یک الگو شود زمان کم است باید اقداماتی در جهت رفع نقایص صورت گیرد.

در ادامه این همایش ،محسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت نفت ایران نیز به بیان دستاوردهای حوزه نفت در دوران تحریم در دولت سیزدهم پرداخت.

یاد آور می شود در این مراسم از شعرباف ،شهردار کرمان به عنوان مدیر نمونه در زمینه تحقق شفافیت تقدیر شد.