جدا از تمام مشکلات و ابهامات واردات خودرو که از زمان تصویب مطرح شده بود، دوشنبه ۱۸ ام مهرماه رئیس مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور ایراداتی را به این آئین نامه وارد کرد که موجب شد مشخص شدن تکلیف دستورالعمل و همچنین شرکت های واردکننده تا پایان مهرماه در هاله ای از ابهام قرار بگیرد و کلاف واردات خودرو سردرگم تر شود.

به گزارش صبح ساحل، در نامه ای از سوی محمد باقر قالیباف به ابراهیم رئیسی ۳ ایراد به مصوبه واردات خودرو هیات وزیران گرفته شده است.

 متن نامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس به حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رییسی به شرح زیر است:

«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ موضوع «تعیین ساز و کار واردات خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.‌

«۱- براساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- که مقرر می‌دارد: «ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد.» بنابراین، تبصره ۲ بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.

۲- مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیات وزیران تعیین شود، لذا بند (۲) مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

۳-الف- ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو- مصوب ۱۴۰۱- اشعار می‌دارد «واردات خودرو برابر آئین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است...»، بنابر این، بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. ب- نظر به تبصره ۲ ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند»، بنابراین، بند (۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»

ایرادات به‌زودی رفع می‌شود

به دنبال ابلاغ این نامه به شخص رئیس جمهوری، امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت - گفت: ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود.

وی تاکید کرد: اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه به زودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا واردات انجام خواهد شد.

گفتنی است که روز گذشته (یکشنبه)، سیدرضا فاطمی‌امین- مقام عالی وزارت صمت نیز ضمن تاکید بر قطعی بودن موضوع واردات خودرو اعلام کرد: درخواست‌ها برای واردات به وزارت صمت ارجاع شده که بسیاری به سبب نداشتن شرایط لازم حذف شده‌اند، اما تا هفته گذشته، دو شرکت به تایید نهایی رسیده‌اند؛ البته تعداد شرکت‌های مجاز افزایش یافته و واردات اولین خودروها در آینده نزدیک انجام می‌شود.

منابع: اقتصادآنلاین، همشهری آنلاین، ایسنا