یکی از ویژگی‌های اقتصادهای نفتی به‌وجود آمدن بیماری هلندی در اقتصاد آن کشور است چراکه با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور افزایش می‌یابد؛ افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد می‌شود. در این حالت، فعالیت‌هایی از قبیل بخش خدمات و ساختمان رشد می‌کنند و در عوض فعالیت‌هایی مانند بخش صنعت دچار رکود می‌شود. در این زمان است که بیماری هلندی اتفاق می‌افتد. به بیان دیگر، بیماری هلندی رابطه بین بهره‌برداری بی‌برنامه از دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع طبیعی کشور و رکود در بخش صنعت و تولید را توضیح می‌دهد. لذا به پدیده ضد صنعتی شدن اطلاق می‌شود و اکثر کشورهایی که عمده درآمدشان از فروش منابع طبیعی است؛ امکان ابتلا به این بیماری اقتصادی را دارند.

بیماری هلندی هنگامی اتفاق می‌افتد که دولت به عنوان متولی اقتصاد  وارد کارزار شده و سعی کند به طور مصنوعی و از راهی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. در این شرایط دولت ناچار می‌شود تا به واردات کالاهای مصرفی ارزان متوسل شود و یا با پرداخت یارانه به وارادات قیمت‌ها را کنترل کند. در این شرایط، صنایع و تولید کنندگان داخلی ناچارند که با عوامل تولید گران، اجناس گران را تولید نموده و با تولیدات ارزان خارجی رقابت نمایند که عملا ناممکن بوده و منجر به ورشکستگی و رکود تولید داخلی خواهد شد. نکته اینجاست که مداخله دولت نیز نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به سایر بخش‌های اقتصادی کشور منتقل می‌کند. در واقع با واردات کالای مصرفی مثل خوراک و پوشاک و میوه و خودرو و سایر لوازم مصرفی قیمت این کالاها تا حدودی قابل کنترل می‌شود ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن که قابل وارد کردن نیستند و به آنها کالاهای غیر قابل مبادله از خارج کشور می‌گویند؛ قیمتی بسیار بیشتر از نرخ تورم را تجربه می‌کنند. این درحالی است که قیمت خرید یا اجاره مسکن سهم بسزایی در هزینه‌های خانوار دارد. در نتیجه افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شود با واردات مهار کرد و قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند و چه بسا با هجوم سرمایه‌های سرگردان منجر به ایجاد حباب و قیمت‌های غیرعادی و تقاضای کاذب در این بخش شود و به مشکل دامن بزند. همان‌طور که می‌دانیم، اقتصاد ایران نیز بر پایه نفت بنا شده است و ایران سال‌هایی را به خود دیده است که از درآمد نفتی سرشار بوده است در آن زمان صندوقی تاسیس شد که بخشی از فروش نفت برای کمک به رشد و توسعه کشور و طرح‌های عمرانی به آن واریز می‌شد. اما سال‌هاست که این صندوق خالی است و منابع احتمالی آن هم پیش‌خور شده است. در چنین شرایطی نه درآمدی برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای می‌ماند و نه حتی کمکی برای بخش خصوصی که باری از دوش دولت بردارد. هر سال که می‌گذرد، تحریم‌ها بزرگ و بزرگ‌تر و تن اقتصاد ایران رنجورتر می‌شود و پولی برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش نفت وجود ندارد. بخش خصوصی نیز عملا دیگر قادر به ادامه کار نیست. و اندازه درآمد‌های نفتی در اقتصاد ایران در تناسب با نیاز یک کشور ۸۵ میلیونی که عطش ۱۵ سال سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز دارد، بسیار پایین است‌.

  

مشکلات اقتصاد کشور از دهه ۱۳۵۰ با تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه آغاز شد. نشانه‌های بیماری هلندی در سال‌های میانی دهه ۱۳۵۰ در اقتصاد کشورمان بروز کرد؛ زمانی که در پی جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی قیمت نفت به طور تصاعدی افزایش یافت. در نتیجه تحریم نفتی اروپا و آمریکا از سوی اعراب، قیمت نفت از ۲.۵ دلار برای هر بشکه به ۵ دلار و سپس به بیش از ۱۲ دلار افزایش یافت. به این ترتیب، میزان درآمدهای نفتی ایران از کمتر از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۱ به ۲۱ میلیارد در سال ۱۳۵۳ رسید. با وجود افزایش قابل توجه تولید ناخالص ملی، سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران کاهش و سهم بخش نفت افزایش یافت. بودجه افزایشی شد و در نتیجه افزایش واردات، روند رشد تراز تجاری کشور هم در سویه منفی ادامه یافت. نرخ تورم نیز از سال ۱۳۵۲ دو رقمی شد. در آن زمان، اقتصاددانان مشکل اصلی تورم را نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی بیان می‌کردند. سرکوب قیمت‌ها و افزایش واردات با نرخ ارز پایین، سیاست‌هایی بود که دولت برای کنترل قیمت‌ها در پیش گرفت. کاهش درآمدهای نفتی در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، آثار بیماری هلندی اقتصاد کشور را بروز داد. کم‌شدن درآمدهای ارزی به کاهش واردات انجامید. این در شرایطی بود که تولیدات داخلی نیز پاسخگوی طرف تقاضا نبود زیرا سطح تولیدات داخلی نیز در سال‌های پیش از آن کاهش یافته بود. نتیجه اینکه، اقتصاد کشور وارد رکود شد و نرخ تورم به بالای ۳۵ درصد رسید.

  

بیماری هلندی و رکود تورمی دو پدیده متفاوت هستند. در واقع رکود تورمی از عوامل متعددی متاثر می‌شود. از جمله عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه‌ نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی، عدم حمایت صحیح از تولید و ... اما وابستگی اقتصاد به درآمد نفت یا سایر منابع طبیعی بیماری هلندی می‌آورد پس بیماری هلندی با رکود تورمی متفاوت است و می‌توان گفت که بیماری هلندی در کنار افول بخش تولید، باعث تورم خالص می‌شود اما لزوما باعث رکود در همه بخش‌های اقتصادی نمی‌شود. اما باید توجه کرد که بیماری هلندی می‌تواند رکود تورمی را به‌طور مضاعف تشدید کند.

  

همان‌طور که بیان شد؛ چرخه ورود درآمد نفت به جامعه و افزایش واردات موجب شده بود تا بسیاری از صنایع داخلی که توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نداشتند؛ از صحنه اقتصادی کنار رفته و به‌طبع نیروی کار آن‌ها نیز بیکار شوند. علاوه براین هنگام افزایش واردات بسیاری از فرصت‌های شغلی که می‌توانست توسط کارآفرینان داخلی در قالب صنایع مختلف ایجاد شود؛ عملا مجالی برای خودنمایی پیدا نکرده بودند. در نتیجه، کشورهایی که اقتصاد آن‌ها فقط به درآمد منابع طبیعی بستگی دارد؛ همچون کارگران فصلی خواهند بود. زمانی که تقاضا برای صادرات آن‌ها کم می‌شود به یکباره چرخ اقتصاد از حرکت می‌ایستد و بیکاری گسترده در جامعه بوجود می‌آید و این عواقب همان مشکلی است که به بیماری هلندی شهره شده است.

  

یکی از راه‌های مقابله با این مشکل در اقتصاد اين است كه درآمدهای ارزی به طور مستقيم تبديل به ريال نشود و به‌جای آن از این درآمد براي سرمايه‌گذاری بلندمدت در ايجاد شغل و درآمد بهره‌برداری شود. همچنین بازنگری در نحوه عملكرد حساب ذخيره ارزی و تغيير در هزينه‌كردن ذخاير آن راه حل دیگری برای درمان اين بيماری است. اما متاسفانه درحال حاضر، برداشت از حساب ذخيره ارزی بسيار افزايش يافته است؛ به‌طوری‌ كه منابع اين حساب  به جای نگهداری، به طور مدام خرج می‌شود و آثار خود را با مخارج بر اقتصاد ايران مي‌گذارد. لذا با توجه به این موضوع که از زمان تشکیل این صندوق تا کنون ابعاد درآمدی كشور تغییر کرده‌است پس بايد برداشت از مخازن صندوق نیز حساب شده‌تر باشد. ایجاد صندوق ذخیره ارزی و تزریق پول حاصل از فروش نفت به این صندوق، حمایت از تولیدات داخلی و همچنین تنوع در کشورهای صادر کننده و وارد کننده محصولات از عواملی است که با کمک آن می‌توان از بروز چنین عارضه‌ای در کشور جلوگیری کرد. خارج شدن از وضعیت تک محصولی و توسعه صنایع گردشگری و تولیدات کشاورزی نیز می‌تواند در این بین به کمک کشور بیاید. همچنین بایستی قوانين اين صندوق همانند ديگر كشورها به مقتضيات زمان به روز شود. نکته قابل توجه این است که صندوق ذخیره ارز نفت اصولاً باید به بودجه متصل نباشد تا دولت نتواند از منابع آن برای مصارف بودجه، رقمی را پیش‌بینی کند. مشکلات احتمالی نیز در این صندوق وجود دارد که فساد مالی مهمترین آن و عامل تهدید‌کننده منابع این صندوق است. اگر این صندوق براساس سلیقه‌ شخصی مدیریت شود؛ می‌تواند فساد آفرین باشد. فساد اداری در مدیریت صندوق ذخیره ارزی مساله‌ای است که نباید به آن بی‌اعتنا بود. برهمین اساس برای جلوگیری از فساد در صندوق ذخیره نفتی علاوه بر این که بانک جهانی تلاش می‌کند؛ بایستی سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی غیردولتی نیز برای عملکرد دولت‌ها در اداره این صندوق نظارت داشته باشند تا منابع این صندوق که ثروت ملی محسوب می‌شود به درستی مصرف شود.

  

از آنجایی که مهترین بخش اقتصاد ایران، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است؛ لذا واضح است که سرمایه‌گذاری در این بخش بایستی اولویت کار دولت باشد. بر همین اساس چندی پیش وزیر نفت در خصوص میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت اعلام کرد که به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم‌. اما باید توجه کرد که در اقتصاد ایران که سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در سال صادر می‌کند و حداکثر ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد و از این ۶۰ میلیارد دلار حداقل ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار آن فقط صرف کسری بودجه دولت می‌شود؛ تامین این رقم برای توسعه صنعت نفت به این آسانی امکان‌پذیر نیست. جالب است بدانید که در بودجه امسال معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز به قیمت ۸۵ دلار پیش‌بینی شده است و بخشی از این درآمد نفتی، مربوط به صندوق توسعه ملی است و صندوق هم باید این مبلغ را صرف انبوهی از تقاضاهای دیگر سرمایه‌گذاری در کشور کند‌. براساس قانون سهم صنعت نفت از درآمدهای نفتی به میزان ۵/۱۴ درصد (سهم شرکت ملی نفت) است که اگر به‌طور کامل به شرکت ملی نفت پرداخت شود به چیزی در حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار می‌رسد. اما در واقعیت کل منابع درآمدی حاصل از فروش نفت در اختیار دولت است.

بخش خصوصی هم در این شرایط توانی برای این کار ندارد و اگر سرمایه‌ای هم وجود داشته باشد در اختیار بخش غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی است. اگر کل منابعی که بانک‌های ایران برای تسهیلات در اختیار دارند‌ را با قیمت‌های جاری ارز در شرایط  کنونی محاسبه کنید، به ۴۰ میلیارد دلار در سال هم نمی‌رسد‌.

 این ۴۰ میلیارد دلار کل ظرفیت‌دهی بانک‌های ایران است که اگر مطالبات مشکوک‌الوصول و عقب‌افتاده، تسهیلات بخش خصوصی‌، بنگاه‌ها‌، خانوار‌ها‌، و سایر نیاز‌ها را کنار بگذاریم و فرض کنیم قرار است همه مازاد منابع تسهیلات به توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برسد‌؛ این مازاد حتی به ۵ میلیارد دلار هم نمی‌رسد. از سویی باید در نظر داشت با تورمی که کشور با آن درگیر است در واقع این ۵ میلیارد دلار مازاد هم باقی نمی‌ماند. بنابراین ظرفیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در ایده‌آل‌ترین شرایط در حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال است‌. این مبلغ را اگر با نیاز ۲۵۰ میلیارد دلاری که آقای اوجی اشاره کرده‌اند، مقایسه کنیم مشاهده می‌شود اصلا هیچ امیدی وجود ندارد که بتوان با استفاده از توان داخل چالش‌های صنعت نفت و گاز را که در شرف مشکلات بزرگی هستند؛ نجات داد. 

برای حفظ ضریب برداشت و میزان برداشت کنونی از چاه‌های نفت و گاز‌، سالانه حداقل نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و با این میزان درآمدی که اکنون وجود دارد؛ متاسفانه آهسته‌آهسته در سال‌های آینده شاهد کمتر شدن تولید نفت خواهیم بود.