نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امکان واردات رسمی کالای ته لنجی و کولبری و با هدف تقویت معیشت مرزنشینان تا سقف ۵۰۰ تن به مدت پنج سال موافقت کردند.

براساس بررسی‌های انجام شده، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می‌شود. این در حالی است که واردات از راه‌های عنوان شده، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی انجام می‌شود. یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده از سوی دولت ساماندهی پدیده‌های کولبری و ملوانی که فاقد قانون هستند، عنوان شده است. همچنین دولت بر ساماندهی تدریجی رویه‌های کولبری و ملوانی طی پنج سال، کنترل پلکانی حقوق ورودی و تخصیص منابع حاصل از اجرای طرح به توسعه و اشتغال همان مناطق مشمول تاکید کرده که از نقاط قوت این لایحه محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای در راستای رونق اقتصاد مناطق مرزی شروطی را برای واردات کالا از طریق ملوانی و کولبری تعیین کردند.

  

بر این اساس، به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی(کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور کالاهای وارداتی تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.

تبصره ۱- آیین نامه احراز صلاحیت مشمولین، استان‌ها و شهرستان‌های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چارچوب تصویب‌نامه هیات وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان‍پذیر خواهد بود.

تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند(الف) ماده(۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری(موضوع ماده(۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها(موضوع بند(ث) ماده(۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.

پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف ۳۰ درصدی از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.

روزنامه صبح ساحل