در استانی که درصد قابل توجهی از ساکنینش، امورات خود را از دریافت رایانه می‌گذرانند و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی در آن غلبا امکان پرداخت همین حداقل دستمزد کارگری را هم ندارند؛ صحبت کردن از مزد منطقه‌ای شاید اندکی زود باشد. چراکه ابتدا بایستی دولت به موفقیتی در زمینه مهار تورم دست پیدا کند؛ سپس زیرساخت‌های یک زندگی معمولی را در استان‌های کمتر برخوردار کشور فراهم کند و سپس به سراغ مباحثی مثل مزد منطقه‌ای پیش برود.

هرچند اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم های ظالمانه با چالش هایی روبرو بوده لیکن در این بین، بخش خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی نقش انکار ناپذیری بر عهده داشته است به طوریکه در قانون اساسی، اتاق های بازرگانی از جایگاه مشورتی با قوای سه گانه برخوردار بوده و برهمین اساس در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، استعلام نظر از تشکل های اقتصادی در هنگام تدوین با اصلاح مقررات نیز به دستگاه های اجرایی تکلیف قانونی شده است.