استاندار هرمزگان خواستار تشکیل معاونت جزایر و سواحل در استانداری هرمزگان شد.

به گزارش صبح ساحل، مهدی دوستی یکشنبه شب در جلسه تشریح و بررسی وضعیت امور اداری، استخدامی و نیروی انسانی ادارات شهرستانی که با حضور دکتر عرب اسدی معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در استانداری هرمزگان برگزار شد. با تاکید بر لزوم برون‌سپاری برخی از خدمات دولتی به دفاتر پیشخوان و دفاتر پلیس +۱۰ اظهارداشت: اصلی‌ترین تغییر و تحولی که باید در شیوه حکمرانی ما اتفاق بیافتد گذر از مدیریت بر منابع انسانی به سوی مدیریت بر اطلاعات است به صورتی که درگاه‌های خدماتی یکپارچه‌سازی شوند.

دوستی ادامه‌داد: فاصله شرق تا غرب استان حدود ۱۰۰۰ کیلومتر است و نمی‌توانیم از مردم انتظار داشته‌باشیم برای کارهای اداری‌شان صدها کیلومتر مسافت را برای رسیدن به مرکز استان طی کنند به همین منظور ناچاریم دو قطب در شرق و غرب استان تعریف کنیم.

وی با تاکید بر لزوم تعریف پلتفرم‌هایی برای افزایش سطح خدمات غیرحضوری و ضریب نظارت بر فرآیندها، افزود: تمام مبارزه‌ای که با قاچاق سوخت انجام شده به اندازه تفاضل‌گیریِ اطلاعاتی که بین سامانه‌های راهداری و سامانه‌های شرکت نفت انجام دادیم خروجی نداشته و اصلاً قابل قیاس هم نبوده است و ما با استفاده از دو سامانه و تفاضل‌گیری آن‌ها به نتایج مثبتی در راستای مبارزه با قاچاق سوخت دست پیدا کردیم.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تغییر پارادایم‌ها می‌تواند موجب تحول شود، بیان‌کرد: در بحث صدور سند تمام کار را به دفاتر پیشخوان دولت سپرده‌ایم و کل هزینه‌های این فرآیند ۶۰۰ هزار تومان شده است که صفر تا صد کار توسط دفاتر انجام می‌شود و با این فرمول توانستیم بدون اینکه نیروی انسانی جدیدی به ساختار دولت اضافه کنیم ۱۲ هزار و ۵۰۰ پرونده را رسیدگی کنیم که تحولی در این عرصه به شمار می‌آید در حالی که بدون کمک بخش خصوصی برای تحقق این رشد، منابع انسانی حداقل باید ۴ برابر می‌شدند.

دوستی خواستار اصلاح ساختارهای معاونتی و مشاوره‌ای استانداری هرمزگان شد و گفت: ساختار ۱۴ جزیره استان زیرنظر یک مدیرکل اداره می‌شوند و باوجود گستردگی سواحل تنها یک مشاور در حوزه سواحل مکران داریم، تقاضای ما ایجاد معاونت سواحل و جزایر در استانداری بدون اضافه شدت نیروی انسانی به ساختار است‌.

وی خاطرنشان‌کرد: باتوجه به اینکه مسائل روزبه روز پیچیده‌تر می‌شود، ساختار دولت و ادارات نیز نیازمند تخصص‌های جدید بویژه در حوزه مدیریت مالی و پیاده سازی مدل‌های نوین این علم است.