سه سال پیش بود که خبر واگذاری اراضی هم‌جوار غار نمکدان قشم بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و پروژه‌ای که می‌رفت بزرگ‌ترین غار نمکی جهان را عملا نابود کند، بالاخره به حکم «شورای صیانت از حقوق بیت‌المال و اراضی ملی استان» متوقف شد. اما با گذشت بیش از -تقریبا- سه سال، خبرهایی مبنی بر واگذاری مجدد و تمدید قرارداد این اراضی به سرمایه‌گذاران پرورش میگو، واکنش فعالان محیط زیست و دوست‌داران این شاخص‌ترین ژئوسایت ژئوپارک جهانی قشم را بر انگیخته و افکار عمومی را ملتهب کرده است. 

   

 

به گزارش صبح ساحل، امروز، حاكمیت اصل ٨٣ قانون اساسی در حمایت از حفظ میراث طبیعی ملی بوخو به شماره 171 و گنبد و غار نمكدان به عنوان یک اثر فاخر طبیعی جهان تحت‌الشعاع بی‌تدبیری دستگاه‌های متولی قرار گرفته است؛ شنیده‌ها حاكی از آن است كه برخی دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان علی‌رغم تصویب توقف اراضی پرورش میگو هم‌جوار گنبد نمکی قشم در «شورای صیانت از اراضی ملی»، درصدد تمدید قرارداد اجاره این اراضی هستند.

علیرغم اینکه سازمان منطقه آزاد مخالف اجرای این پروژه بوده اما چراغ سبز وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر سرمایه‌گذاران را به دهانه‌ی این غار کشانده است. و گویا با هدف مواجهه حافظان میراث با یک عمل انجام‌شده، -ظاهرا- در بی‌خبری مسئولان در حال آب‌گیری استخرها و شروع مجدد عملیات اجرایی هستند؛ پروژه‌ای که سه سال پیش به حکم قانون متوقف شده بود. 

این چالش از چند زاویه قابل بررسی است؛ اول اینکه، غارهای نمکی قشم به عنوان طولانی‌ترین غار نمکی جهان در فهرست آثار طبیعی ملی و ژِئوسایت‌های ژئوپارک جهانی به ثبت رسیده است.

قطعا هر نوع عملیات اجرایی در این اراضی، به دلیل قرارگیری در حریم این اثر ثبتی، موجب تخریب و دست‌اندازی در اصالت این اثر شاخص جهانی خواهد شد.

سازند زمین‌شناسی این اثر به دلیل وجود نمک و املاح معدنی، بسیار حساس است؛ فعالان محیط زیست مخصوصا از این جهت نگرانند که تجربه‌ی سد گتوند در خوزستان که نیز در هم‌جواری با یک سازند نمکی قرار داشت، در این‌جا تکرار شود؛ در این‌جا نیز، نفوذ آب در لایه‌های نمکی موجب تخریب گسترده و به مرور زمان از بین رفتن این اثر منحصر به فرد جهانی خواهد شد.

عدم رعایت ضوابط حفاظتی و تخریب چشم‌انداز این اثر می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری بر اعتبار ژئوپارک جهانی قشم و ماندگاری ثبت این برند در عرصه جهانی داشته باشد. هرگونه تخریب‌های گسترده و غیر اصولی می‌تواند منجر به مخدوش نمودن هویت و چهره‌ی این برند جهانی و دریافت کارت زرد و قرمز از سوی یونسکو شود؛ علی‌رغم اینکه منطقه آزاد به ویژه در سال جاری فعالیت گسترده و چشم‌گیری در راستای معرفی این اثر به عنوان الگوی موفق جهانی داشته است.  

از سوی دیگر، این اثر به عنوان یکی از جاذبه‌ها و پتانسیل‌های اصلی گردشگری جزیره، در نوع خود بی‌نظیر است و جزو «ترین»‌های جهان محسوب می‌شود.

ایجاد مزارع و استخرهای پرورش میگو به دلیل مسائل بهداشتی از جمله بوی نامطبوع آن موجب آزار و اذیت گردشگران می‌شود؛ از سوی دیگر به دلیل وجود حریم حفاظتی دام‌پزشکی، لزوم رعایت مسائل بهداشتی و استانداردها جهت جلوگیری از شیوع بیماری‌های خاص میگو، مثل «لکه سفید»، باعث محدودیت تردد گردشگران در مناطق بکر و سایت‌های گردشگری خواهد شد. 

سازمان منطقه آزاد که اراضی زیادی جهت سرمایه‌گذاری در پرورش میگو به سرمایه‌گذاران واگذار کرده، در سال‌های اخیر به دلیل قرارگیری این اراضی در حریم اثر ثبت شده ملی و ضوابط حفاظتی حاکم بر ژئوسایت گنبد نمکدان، ناچار از واگذاری این مناطق منصرف شده است. 

امروز اما، جهاد کشاورزی استان، بدون هیچ‌گونه استعلام و مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط، در صدد تمدید قرارداد اجاره این اراضی است. کارشناسان معتقدند با وجود ابلاغ محدوده عرصه و حریم و ضوابط حفاظتی از سوی وزارت میراث فرهنگی به تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، اگر جهاد کشاورزی استان از سازمان منطقه آزاد قشم و یا وزارت میراث فرهنگی استعلام  بگیرد، متوجه خواهد شد که بر اساس ضوابط حاکم برعرصه و حریم اثر 171 هرگونه فعالیت اجرایی و عمرانی در عرصه اثر ممنوع است.

 از سوی دیگر این گمان می رود که شاید این واگذاری مجدد به دلیل حکم شورای صیانت در سه سال پیش بوده که دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل در آن واگذاری‌ها را مکلف به پرداخت خسارت به سرمایه‌گذاران کرده بوده و امروز -احتمالا- این سازمان برای گریز از تحمیل خسارت، مجددا قصد اجاره این اراضی را کرده است.  

در این‌جا لازم است تاکید شود علی‌رغم ادعای مسئولین دولتی مبنی بر رفع دوگانگی مدیریتی در قشم، با وجود این تناقض‌ها در می‌یابیم که این در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و هنوز ادارات کل استانی بدون رای و نظر مسئولین منطقه آزاد اقدام به واگذاری یا صدور مجوزهایی در حوزه پرورش میگو می‌کنند که یک‌پارچگی مدیریت منطقه آزاد را بر خلاف ادعای دولتی‌ها زیر سوال می‌برد. 

مورد آخر که لازم است در مورد ساکنین محلی اطراف این اراضی اشاره کرد این است که، مردم روستای کانی در غرب جزیره همانند جزیره‌ای در محاصره‌ی مزارع پرورش میگو قرار خواهند گرفت که در آینده‌ای نه چندان دور به سرنوشتی همچون مردم شهر سوزا در استشمام بوی نامطبوع ناشی از این مزارع دچار خواهند شد. 

بر اساس اظهارات جامعه محلی روستای درکو، اراضی واگذار شده در بالادست و مسیر آب ورودی سد و بند این روستا قرار گرفته که مضافا تاثیری سوء بر نخیلات، باغات و اراضی کشاورزی این روستا بجا خواهد گذاشت.