معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: این نهاد تمامی توان خود را برای حل مشکلات فعالان اقتصادی  به کار می‌گیرد.

علی جمادی  در نشست با فعالان اقتصادی هرمزگان  بابیان اینکه  مشکلات ۳۰ فعال اقتصادی در استان رسیدگی می‌شود گفت: مشکلات در ستاد اقتصاد مقاومتی دادستانی استان مطرح می‌شود و دادستان مرکز استان نیز برای رسیدگی تخصصی مسائل فعالان بخش خصوصی هرمزگان،هر ۱۰ روز یک‌بار اعلام آمادگی کرد.وی در خصوص  فرآیند رسیدگی موارد مطرح‌شده گفت: مواردی که نیاز است از در جلسه ستاد اقتصادی قوه قضائیه و یا دستگاه‌های دیگر پیگیری و موانع و مشکلات حل‌وفصل شود.جمادی تأکید کرد:بررسی مسائل و مشکلات  فعالان بخش خصوصی باید در اسرع وقت و کوتاه‌ترین زمان ممکن، انجام شود  که باعث ایجاد خلل در تولید و اقتصاد کشور نگردد.وی  از رسیدگی هزار و ۱۶۶ واحد اقتصادی کشور خبر داد که تعطیل‌شده و یا در آستانه تعطیلی بودند و دوباره احیا شدند. جمادی ادامه داد که با احیا این واحد‌ها شغل ۳۴۵ هزار و ۹۸۴ نفر حفظ، و برای ۵۳ هزار و ۳۶۲ نفر اشتغال‌زایی شده است. معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سال گذشته با ۴۴ مصوبه مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی حدود ۷۶ درصد آن به‌صورت ۱۰۰ درصد اجرا شده است گفت:در سال‌های اخیر شماری از  پرونده‌های اقتصادی نیاز به توقیف اموال داشت، اما این کار صورت نگرفت و تمام تلاش ما بر نبود توقف در تولید است.

مجازات سنگین برای قاچاق سوخت

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور نیز در این نشست اشاره‌ای به‌پیش بینی اجرای مجازات سنگین‌تر، جزای نقدی و حبس برای قاچاق سوخت داشت و گفت:  مقابله با قاچاق سوخت، ریشه‌های اقتصادی دارد که باید در دو حوزه اصلاح مقررات و سیاست‌های اقتصادی و مقابله رسیدگی شود. احسان مظفری یکی از راهکار‌های پیشنهادشده انتقال سوخت از خطوط لوله به‌جای استفاده از تانکر‌ها دانست و یادآور شد: در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها می‌تواند به این موضوع کمک کند که پیگیر این اتفاق هستیم.وی خاطرنشان ساخت:درزمینهٔ  قاچاق سوخت، قانون‌گذار مجازات سنگین‌تری را نسبت به قاچاق عادی در نظر گرفته است.وی به كالای قاچاق گریزی زد و گفت: قاچاق کالا در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی به‌عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است و نه‌تنها ضررهای زیادی به رشد تجارت و سرمایه‌گذاری وارد می‌کند که باعث به خطر افتادن سلامت و اشتغال مردم نیز می‌شود.

عدم  پرداخت عوارض آلایندگی صنایع آلاینده پارس جنوبی به پارسیان

محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در ادامه این جلسه با تأکید بر الزام شرکت‌های بزرگ اقتصادی به دریافت کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: علی‌رغم صراحت مقررات مبنی بر دریافت کارت بازرگانی از اتاق محل فعالیت، اکثر واحدهای صنعتی و اقتصادی کارت خود را از سایر استان‌ها دریافت می‌کنند این مسئله هم باعث کاهش اقتدار و کاهش درآمدهای اتاق و نهایتاً محدودیت درانجام مسئولیت‌های اجتماعی می‌شود.وی در خصوص الزام واحدهای تولیدی، صنعتی بزرگ به پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده در استان محل فعالیت افزود:هم‌اکنون علی‌رغم صراحت تبصره 6 قانون بودجه سنواتی و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این واحدها از اجرای قانون خودداری می‌کنند، پرداخت این عوارض در استان موجب عمران و آبادانی مناطق شهری، روستایی و مناطق محروم استان می‌شود.صفا با اشاره به  عدم  پرداخت عوارض آلایندگی صنایع آلاینده پارس جنوبی به شهرستان حوزه نفوذ آلودگی یعنی شهرستان پارسیان در استان هرمزگان اظهار داشت: علیرغم صراحت ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تقسیم عوارض آلایندگی به مناطق تأثیرپذیر، تائید موضوع توسط محیط‌زیست و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تاکنون سازمان امور مالیاتی از اجرای حکم قانونی خودداری نموده است. صفا در رابطه با سازمان‌دهی تعیین تکلیف وصول مالیات در منطقه آزاد قشم و کیش نیز گفت: هم‌اکنون قانونی برای دریافت مالیات پس از معافیت 20 ساله در این مناطق وجود ندارد.وی حذف جرائم ناشی از عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی تا سال 94  و جلوگیری از گسترش و ایجاد صنایع آب بر در فلات مرکزی و تائید بر انتقال این صنایع به مناطق ساحلی دریای عمان و خلیج‌فارس اشاره‌ای داشت. رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان افزود: نظارت بر وضع عوارض و یا هزینه خدمات و کالای ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی این عوارض موجب افزایش هزینه عملیات و غیراقتصادی شدن صادرات می‌شود. وی عنوان کرد: ستاد تنظیم بازار صرفاً ناظر به هزینه کالا و خدمات بخش خصوصی است و وضع عوارض بندری و یا سایر خدمات ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه صادرات و واردات مشمول نمی‌گردد.صفا افزود:با توجه به تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل حمایت از سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شود در تمامی جلسات قضایی حضور نماینده اتاق بازرگانی نیز میسر و کارگروه کارشناسی و تخصصی با حضور اتاق و نمایندگان کمیته حمایت قضایی تشکیل شود.

آمادگی حضور در جلسات تخصصی اتاق بازرگانی 

دادستان مرکز استان نیز با تأکید بر آمادگی حضور در جلسات تخصصی اتاق بازرگانی  و رصد مشکلات اصناف گفت:فعالان اقتصادی پس از مطالبه گری چالش‌ها و رفع موانع پیش رو، تلاشمان را برای حل سریع مشکلات بخش خصوصی به کار می‌گیریم.علیرضا احمدی منش  ادامه داد: نمونه آن را می‌توان به ورود دادگستری هرمزگان  به تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد که اگر به  این موضوع  ورود نمی‌کردیم  کشور در تأمین کالای اساسی با معضلات بسیار زیادی مواجه می‌شد.

مشکلات فعالان اقتصادی

گفتنی است: در این نشست فعالان اقتصادی به طرح مسائل و مشکلات خود در زمینه‌های گوناگون ازجمله ازدحام جایگاه‌های سوخت و مشکلات تأمین سوخت ناوگان، مالیات بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یک‌بارمصرف، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، اصلاح قانون مشخص شدن شرح وظایف کارگزاران گمرکی، تأمین سرمایه در گردش و انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به خدمات  و...پرداختند و خواستار استمرار حمایت‌های دستگاه قضایی شدند.