هرچند اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم های ظالمانه با چالش هایی روبرو بوده لیکن در این بین، بخش خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی نقش انکار ناپذیری بر عهده داشته است به طوریکه در قانون اساسی، اتاق های بازرگانی از جایگاه مشورتی با قوای سه گانه برخوردار بوده و برهمین اساس در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، استعلام نظر از تشکل های اقتصادی در هنگام تدوین با اصلاح مقررات نیز به دستگاه های اجرایی تکلیف قانونی شده است.این درحالیست که همچنان صدور بخشنامه ها و تصمیمات فی البداهه و خلق الساعه و بدون توجه به تکالیف قانونی مبنی بر استعلام نظر از تشکل های مربوطه موجب اخلال در فضای  کسب و کار و بخش خصوصی تجار و بازرگانان و حتی واحدهای تولیدی را به همراه داشته است. اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهانه مدیریت منابع ارزی اقدام به صدور بخشنامه ای تحت عنوان مجوز سیستمی سهمیه بازرگانان و واحدهای تولیدی برای ثبت سفارش واردات نموده است که نه تنها مشکلی را در این خصوص حل نمی کند بلکه موجبات ایجاد رانت ، رواج کارت های یکبار مصرف و اجاره ای و خروج تجار واقعی و با اصالت را از چرخه تجارت بازرگانی بین المللی به همراه خواهد داشت.

واقعیت امر این است که به دلیل تحریم های ظالمانه و مشکل در نقل و انقالات مالی و مبادله ارز در بازارهای غیر رسمی ، سهمیه بندی و ایجاد محدودیت سهمیه برای واحدهای تولیدی و بازرگانان راه حل مناسبی برای مدیریت منابع ارزی نبوده و آسیب ها و چالش هایی به شرح ذیل را به همراه خواهد داشت: 

1-استفاده بازرگانان از کارت های یکبار مصرف و افزایش فعالیت غیر رسمی 

2-ایجاد رانت در بین دارندگان کارت بازرگانی سهمیه واردات تجهیزات و جلوگیری از فضای رقابتی در تجارت

3-کاهش فعالیت های شرکت های بازرگانی و خروج تجار و بازرگانان با سابقه و اصالت از چرخه تجارت بین الملل 

4-عدم تامین مواد اولیه کارخانه ها و درمقابل توقف خط تولید کارخانه ها 

5-کمبود مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات مربوط به خط تولید، تعطیلی کارخانه ها و کاهش عرضه محصولات نهایی 

6-آشفتگی در محیط کسب و کار و ترغیب سرمایه داران به خروج سرمایه از کشور 

7-بی ثباتی در نظام اقتصادی کشور و فشار بیشتر به نرخ ارز آزاد  

8-از بین رفتن نقش مهم شرکت های مدیریت بازرگانی  

9-قرارندادن ثبت سفارش از محل صادرات دیگران که نیاز به سهمیه تولیدی و بازرگانی نداشته باشند.

در همین رابطه رئیس محترم اتاق ایران به صورت مکتوب و رسمی مراتب ابراز نگرانی جامعه تجار و بازرگانان را از صدور چنین بخشنامه عجولانه و غیر کارشناسی را به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده است . 

دربخشی از این نامه آمده است: اگر چه وزارت صمت براساس برخی الزامات در جهت کاهش تقاضای ارز، چنین مصوبه ای صادر گردیده است لیکن باتوجه به توضیحات فوق، نهایتا این تصمیات منجر به افزایش فعالیت غیر رسمی، خروج سرمایه، تضعیف محیط کسب و کار ، اختلال در ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده در گذشته ، کمبود مواد اولیه واحد های تولیدی و کمبود عرضه محصولات نهایی خواهد شد که نتیجه همه این موارد برخلاف هدف مصوبه، فشار بیشتر به نرخ ارز آزاد خواهد بود علیهذا  انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان هرمزگان نیز  نگرانی خود را از اجرای این مصوبه  اعلام می دارد. 

لذا به منظور بهبود وضعیت تجارت و اقتصاد، گسترش رقابت در فضایی شفاف اقتصادی، حمایت از جریان سرمایه و سرمایه گذاری در بخش تولید و تعامل سازنده با نظام بین الملل، لغو و یا اصلاح بخشنامه مذکور با بهره گیری از نظرات کارشناسی بخش خصوصی از جمله راهکارهای برون رفت از صدور چنین بخشنامه هایی پیشنهاد می نماید.