نیوزلند اولین کشور در دنیا بود که در سال ۱۸۹۴ قانون حداقل دستمزد را به اجرا در آورد و انگلیس در سال ۱۹۰۹ قانون حداقل دستمزد را به اجرا درآورد و ایالت متحده آمریکا تا سال ۱۹۳۸ از اجرا این قانون امتناع کرد و حال با گذشت نزدیک به یک قرن ایالت متحده در میان ده کشوری است که بالاترین حداقل دستمزد را پرداخت می کند. حداقل دستمزد در کشور لوکزامبورگ ساعتی ۱۸ دلار و ۳۳ سنت تخمین زده شده است و بر این اساس حداقل دستمزد در این کشور در بالاترین سطح جهانی قرار دارد؛ طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته نرخ بیکاری در این کشور ۶.۱ درصد است و لوکزامبورگ با تولید ناخالص داخلی ۶۲.۳ میلیارد دلاری شصت و نهمین اقتصاد بزرگ دنیا است. پس از لوکزامبورگ کشورهای استرالیا و نیوزلند به ترتیب دومین و سومین کشورهایی هستند که حداقل دستمزد آنها در نسبت با میانگین جهانی در بالاترین سطح قرار دارد؛ حداقل دستمزد در این کشورها به ترتیب ساعتی ۱۵.۳۰ و ۱۴.۴۰ دلار است. در ادامه فهرست به ترتیب کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، ایرلند، بلژیک، هلند و کانادا در بین ده کشوری قرار گرفته اند که حداقل دستمزد در آنها در بالاترین سطح جهانی قرار دارد؛ حداقل دستمزد در این کشورها به ترتیب ۱۲.۵، ۱۲.۳۳، ۱۲.۳۱، ۱۲.۲۶، ۱۲.۲۰، ۱۱.۶۸ و ۱۰ دلار است.

در مقابل کشورهایی که از آنها نامبرده شد حداقل دستمزد در کشور سوریه در پایین ترین حد در سطح جهانی قرار دارد؛ حداقل دستمزد در این کشور ساعتی ۰.۰۳ دلار است. گفتنی است که سوریه با تولید ناخالص داخلی ۲۷.۳ میلیارد دلاری صد و بیست و ششمین اقتصاد دنیا است که نرخ بیکاری در آن ۸.۴ درصد تخمین زده شده است. کشور دیگری که حداقل دستمزد در آن به نسبت جهانی در سطح پایینی قرار دارد با جمعیت یک میلیارد و ۳۶۶ میلیون نفری خود از جمله ابرقدرت های دنیای امروز به شمار می‌آید؛ هند با حداقل دستمزد ساعتی ۰.۳۷ دلار در رده‌های پایین این فهرست قرار گرفته است.

  

ترکیه با نرخ بیکاری ۱۴ درصدی یکی از کشورهای خاورمیانه است که فرصت‌های شغلی محدودی دارد؛ طبق برآوردهای صورت گرفته حداقل دستمزد در این کشور ساعتی ۲.۵ دلار است. در میان کشورهای عرب زبان خاورمیانه حداقل دستمزد در عربستان سعودی به نسبت بالا است؛ حداقل دستمزد در این کشور ساعتی ۷.۵ دلار است. در کشورکویت نیز حداقل دستمزد ساعتی یک دلار است. در امارات متحده عربی، چیزی به نام حداقل دستمزد کارگران وجود ندارد و نرخ های دستمزد باید از طریق مذاکره بین کارفرما و کارگر تعیین شود. در میان سایر کشورهای خاورمیانه حداقل دستمزد در لبنان نیز به نسبت در پایین‌ترین سطح جهانی قرار دارد؛ حداقل دستمزد در این کشور ۰.۳۴ دلار تخمین زده شده است. پاکستان نیز با حداقل دستمزد ۰.۷۲ دلاری در میان کشورهایی قرار گرفته است که حداقل دستمزد در آنها پایین است.

  

حداقل دستمزد در کشورهای آفریقایی نیز در سطح پایین‌تری نسبت به میانگین جهانی قرار گرفته است؛ حداقل دستمزد در کشور نیجریه ۰.۳۷ دلار است و نرخ بیکاری در این کشور ۷.۹ درصد تخمین زده شده است. در این بین حداقل دستمزد در کشور غنا در نسبت با سایر کشورهای آفریقایی در سطح بالاتری قرار گرفته است؛ حداقل دستمزد در این کشور ۲.۰۳ دلار است.

  

از سال 89 تاکنون حداقل حقوق کارگران از 303 هزار تومان در ماه به 105 دلار رسیده است. از نظر ریالی نسبت به آن سال 17 برابر افزایش یافته است؛ اما ارزش دلاری آن یک سوم شده است. آمارها نشان می‌دهد با وجود افزایش ریالی دستمزدها، ارزش دلاری آن آب رفته و قدرت خرید دلاری مردم در سال جاری یک سوم 13 سال قبل بوده است. تا سال‌1392 ارزش دلاری از حدود 300 دلار به 156دلار رسید. از سال‌1393 ارزش دلاری آن روند افزایشی خود را آغاز کرده و تا سال‌1397 آن را ادامه داد و در این سال‌به 232دلار رسید؛ اما همچنان با رقم دلاری آن در سال‌1389 فاصله زیادی داشت. با شروع تحریم‌ها که به‌دنبال آن تورم و قیمت دلار جهش‌های شدیدی را تجربه کردند؛ ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌طوری که در سال‌1398 به 116دلار و در سال‌1399 به 82دلار رسید.

 در جدول و نمودار زیر حداقل دستمزدهای سالانه یک بار بر اساس متوسط قیمت دلار در همان سال معادل‌سازی و یک‌بار با قیمت ثابت دلار در سال ۲۰۲۰ سنجیده شده است. روشن است که ارزش دستمزد بر اساس برابری نرخ دلار در سال‌هایی که با شو‌ک‌های قیمتی ارز روبرو بودیم به شدت کاهش یافته است. تجربه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و همین‌طور شوک ارزی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جمله سال‌هایی است که ارزش حداقل دستمزد کارگران بر مبنای برابری نرخ دلار به شدت کاهش یافته است.

  

بررسی ارزش دلاری دستمزد کارگران از سال ۸۴ تابه امروز بیانگر این است که قدرت خرید کارگران حدود ۴۰درصد کاهش یافته است و اگر بخواهیم این مقایسه را بسط دهیم نسبت به سال‌هایی که کشور با التهابات ارزی و تورم بالا روبه‌رو نبوده است؛ قدرت خرید کارگران حدود ۵۵درصد کاهش یافته است.

مسئله این است که هزینه‌ها نظیر مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، معیشت بسیار بالا رفته و مزد کارگران کوچک و کوچک‌تر شده است و اکنون مزد حدود ۳۰۰دلاری ما در دهه‌های گذشته، امروز به حدود ۱۰۰دلار رسیده است و این یعنی سفره کارگران حدود یک سوم طی سه دهه اخیر کوچکتر شده است.