سبد معیشت برای سال بعد 24 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است لذا طبیعتا مزد کارگری نیز باید بر همین اساس تعیین شود تا عدالت اجتماعی رعایت شود و کارگران نیز بتوانند حداقل نیازهای خود و خانواده خود را تعمیین کنند. اما متاسفانه عموما این مزد به نحوی تعیین می‌شود که کفاف اداره زندگی کارگری را نمی‌دهد و افزایش حقوق در همان ماه‌های اول سال، قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. اما آن سوی دیگر ماجرا کارفرمایان هستند که به دلیل رکودی که بر اقتصاد حاکم است توان پرداخت ارقام بالای دستمزد را ندارد و دولت نیز نشان‌داده است که توان پایین آوردن تورم را ندارد تا منجر به برقراری تعادل بین افزایش حقوق و مزد کارگری شود.  البته با تمام این اوصاف داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رشد سالانه نقدینگی در پایان دی به ۲۵.۲ درصد و تورم نقطه‌ای تولیدکننده به ۲۸ درصد در بهمن رسیده است و انتظار می‌رود که روند رشد تورم در سال آینده کند باشد لذا پیش‌بینی می‌شود؛ افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم انتظاری کمتر از ۳۰ درصد تعیین شود.

  

ارزش واقعی دستمزد در سال 90 بالغ بر 243 دلار بوده که حالا در پایان سال 1402 به 88 دلار سقوط کرده است. در واقع طی 12 سال، ارزش واقعی دستمزد کارگران نزدیک به 64 درصد سقوط کرده است. اما در سال‌هایی که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده است؛ می‌توان دید که ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز اندکی افزایش یافته‌است.  این در حالی است که در تمام این سال‌ها، «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر رفته است. 

  

  

یعنی دستمزد کارگران به صورت «ریالی» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ ‌اما شوک‌های پی در پی ارزی در بیشتر سال‌هاکاری کرده است که ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند. در جدول زیر ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال‌های مختلف ذکر شده است و در نمودار خطی زیر می‌توان به وضوح افت آن را از سال 89 تا 1402 مشاهده کرد.

لازم به ذکر است که متوسط درآمد دلاری در طی این سال‌ها 198 دلار بوده است که دستمزد کارگران در اسفند 1402 اختلاف معنادارای با این عدد دارد. 

   

در بین کشورهای درحال توسعه بیشترین دستمزد را عربستان سعودی با 780 دلار در ماه پرداخت می‌کند و پس از ان ترکیه با پرداخت 306 دلار در رتبه دوم قرار دارد. از این میان پاکستان با 121 دلار و ایران با 88 دلار پایین‌ترین دستمزد ماهانه را پرداخت می‌کنند.

بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال‌۲۰۱۷، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد. معیار‌های متعددی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نیاز‌های کارگران و خانواده‌هایشان، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تامین اجتماعی، استاندارد‌های زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و درنهایت عوامل اقتصادی، مانند الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال اشاره کرد. 

همچنین تعیین حداقل دستمزد در جهان به‌طور کلی بر سه محور مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، تعیین می‌شود. 

مرسوم‌ترین و بهینه‌ترین روش امروزه در جهان استفاده از نهاد متخصص است؛ به‌طوری‌که در ۴۷ درصد از کشورها، دولت‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، از توصیه حداقل یک نهاد بهره می‌برند. در ایران نیز همه ساله در اسفند ماه جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و... برگزار می‌شود و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین می‌شود. 

بررسی دیتاهای مربوط به حداقل دستمزد دلاری کارگران نشان می‌دهد که عموما هر سه سال یک بار جهش ارزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای قدرت خرید کارگران را پایین می‌آورد و لذا تنها راه تعیین عادلانه دستمزد کارگری مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی و قیمت ارز است.