با مروری بر آموزه های تاریخ شفاهی حکمرانان محلی و عرصه مدیریتی کلان استان هرمزگان و همچنین کنکاشی بر پارادایم های فکری حاکم بر اندیشه و سیره دولتمردان و تشکیلات دیوان‌سالاری ایران در دولت های پس از انقلاب اسلامی(از سازندگی و اصلاحات گرفته تا دولت های مهرورزی- عدالت و تدبیر- امید) آنچه در زمینه نحوه انتخاب نمایندگان عالی دولت برای اداره تشکیلات استانداری بزرگترین جغرافیای ساحلی و دریایی ایران می توان دریافت، بر این نکته کلیدی است: هرمزگان جغرافیایی سرشار از منابع عظیم مدیریتی است که سرمایه انسانی درون استانی همیشه دچار افت ستاره سوزی و قهرمان کشی است تا لژیون پروری و ستاره سازی! این استان به لحاظ سخت افزاری، همواره در زمره استان های «تاپ تن» تامین مالی کننده خزانه دولت نفتی به شمار می رود؛ اما به لحاظ پلتفرم و نرم افزار مدیریتی (ساختارسازی سازمان، تیم سازی و جانشین پروری در تشکیلات اداری، پرورش منابع انسانی کارآمد برای حضور در وزارتخانه ها و سازمان های ملی) همواره دچار چالش های جدی و ناکارآمدی های حسرت برانگیز بوده است.

استانداری هرمزگان در طول تاریخ ۴۵ ساله تشکیل این استان مستقل ساحلی، زمین بازی بزرگی برای برندسازی شخصی، معرفی چهره های مدیریتی و پرورش «لژیونر» های سیاسی با تکنیک ایجاد «حیات خلوت برای پایتخت نشینان» در جزایر پراکنده اقتصادی خودمختار ۹ گانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است؛ منصب استانداری در هرمزگان، سکوی پرشی با برد بالای پرتاب موفقیت آمیز برای فتح قله های پیشرفت سیاسی مدیران ارشد استان و بالا رفتن از نردبان سوداگری قدرت بوده و هست و که پشتوانه آن، کارنامه سازی سیاسیون و دولتمردان در عمارت ساحلی استانداری با تکیه بر سه منبع مهم برای برندسازی شخصی و چهره شدن در افکار عمومی ایرانیان است؛ «ثروت»، «قدرت» و «شهرت» ( یا به قول دکتر شریعتی؛ زر، زور و تزویر) تاریخ شفاهی مدیریت کلان و حکمرانی محلی در هرمزگان عبرت های بسیاری هم دارد که استانداران مصطلح به پسوند «بومی» از جمله چهره های استثنای آن محسوب می شوند که پیوست کارنامه مدیریتی آنها دارای فهرستی قابل تامل از «رزومه شکست» است و چندان مصداق سرنوشت سوداگرانه «عاقبت بخیری» به شمار نمی روند؛ فهرست گزینه های معرفی شده از سوی پدرخوانده های سیاسی و اقشار مرجع جامعه محلی هرمزگان برای تصدی مسئولیت کلیدداری «عمارت سفید پارک دولت»، معمولا نه تنها از سوی پایتخت نشینان مورد اعتنا قرار نمی گیرد بلکه حتی در ته جدول فهرست کاغذی معرفی شده از سوی حلقه های پنهان قدرت و معماران سیاسی چیدمان کابینه در مرکز کشور، روی میز رییس جمهور و کمیته انتصابات دولت، هم بازنمایی و خودنمایی نکرده و نخواهد کرد؛ بدیهی است که با تکیه بر افراد بی پشتوانه کارنامه مدیریتی، منابع انسانی توسعه نیافته و پیش گرفتن راهبردهای تقدم اولویت منفعت فردی - قبیله ای بر منافع استانی، تکیه بر روش و منش ضدتوسعه ای «کوتوله های سیاسی» و «پدرخوانده های خودخوانده» در بندرعباس و پایتخت ایران که نمادی بارز از گل به خودی و خیزش های انتحاری در هندسه سیاست ورزی هرمزگان قلمداد می شوند، این راه همچنان نه به سمت رسیدن به کعبه آمال هرمزگانی ها- یعنی شهر و منطقه ای توسعه یافته در تراز دولتشهر دبی- بلکه به سیرجان هم ختم نمی شود!

 

این روزها اما با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی کشور، گسترش نارضایتی ها، ناتوانی مدیران در کنترل بازارهای سرمایه، ناکارآمدی سیاست‌های مالی و پولی برخی دولتمردان و رخوت و عدم تحرک در برخی دیگر از اعضای کابینه اکوسیستمی از بی تدبیری و ناکارآمدی را بر فضای مدیریت اجرایی کشور حاکم کرده است؛ تحلیلگران روزنامه نگاری توسعه و ناظران افکار عمومی با اتکا بر بعضی شواهد و اخبار، کلید خوردن پروژه «ترمیم کابینه» را در دو حوزه اقتصادی و زیربنایی محتمل و تا حدودی قطعی عنوان می کنند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی محتمل ترین ها برای ترمیم کابینه هستند. کنشگران رسانه ای و ناظران افکار عمومی بر این عقیده هستند که پس از تعیین تکلیف نتایج مذاکرات هسته ای در وین، تغییرات در بدنه هیات دولت موسوم به پروژه «ترمیم کابینه» با معرفی شش چهره جدید در ترکیب دولت ابراهیم رییسی کلید خواهد خورد.

کندی در فروش نفت و فقدان برنامه برای افزایش سهم بازار کشورمان در اوپک، احتمال فراخواندن استاندار جوان و جهادی هرمزگان به تهران برای بر تن نمودن ردای وزارت نفت را افزایش داده است. مهدی دوستی، استاندار هرمزگان، مدیر پروژه های بزرگ نفتی و ابرپالایشگاهی ایران از جمله مدیریت پروژه ساخت «پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس» را بر عهده داشته و از عوامل بسترساز ایجاد زیرساخت های توسعه صادرات فرآورده های نفتی و خودکفایی کشورمان در زمینه تولید و صادرات بنزین بوده است. دوستی طی ۹۰ روز حضور خود در هرمزگان از یکسو با مدیریت بحران زمین لرزه های شش ریشتری منطقه فین و رضوان و چالش های ناشی از حوادث غیرمترقبه دست به گریبان است و از سوی دیگر به دنبال آبادانی ویرانی های سیل و طوفان در مرکز، شرق و غرب هرمزگان. تاکنون در فهرست اعضای شورای اداری استان تقریبا تغییر چندانی صورت نگرفته است به گونه ای که حتی در سطح معاونین کلیدی استاندار یعنی هماهنگی عمرانی، سیاسی - امنیتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قطعات پازل انتصابات ناقص مانده است و تنها دو معاون استاندار، یک مدیرکل منصوب شده توسط دولت سیزدهم در دستگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی و دوسه تغییر دقیقه نودی دولت روحانی معرفی شده است، دوستی با سبک مدیریت جهادی و پارادایم فکری و مدیریتی خاص مهندسان پروژه محور(اولویت برنامه های کوتاه مدت به جای بلند مدت) در قیاس با یک مدیر ارشد مسلط به علوم شناختی که دارای اندیشه توسعه گرای آینده نگر هستند، همچنان با مهره های سوخته، مدیران خسته و عافیت طلب به یادگار مانده از دولت حسن روحانی کار می کند. این استاندار جهادی با مهندسی مجدد نظام برنامه نویسی و بودجه ریزی در استان در قالب طراحی پلتفرمی به نام «اکوسیستم پیمان» که مخفف برنامه تحولی «پیشرفت مردم اساس هرمزگان» شامل ۱۲۳ پروژه در سودای حل مشکلات و مسایل مختلف استان است. از طرف دیگر، مهندس دوستی اواخر هفته گذشته میزبان مقام مافوق خود یعنی وزیر کشور و همچنین وزیر نیرو بوده و پس از چندین بار تغییر برنامه و مصلحت سنجی های بسیار تیم تشریفات نهاد ریاست جمهوری، طی روزهای پایانی دی ماه ۱۴۰۰ نیز قرار است از کاروان سفرهای استانی رییس جمهور دولت مردمی و هیات دولت، میزبانی کند.

 یکماه پس از حضور «مهدی دوستی» در کسوت نخستین استاندار دولت مردمی ابراهیم رییسی در هرمزگان( انتصاب وی در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ در هیات دولت صورت گرفت )، مقاله ای تحلیلی و افشاگرانه به قلم «مینا کیانی» روزنامه نگار و فعال رسانه ای با عنوان « سرنوشت دوستی در مثلث برمودای هرمزگان» با زیرتیتر «۹+۱ پادشاه در یک اقلیم نگنجند؟!» شانزدهم آبان‌ماه در خبرگزاری فارس منتشر شد؛ این مقاله روایتی آسیب شناسانه بر جریان شناسی روند توسعه و ترسیم دقیق حلقه های مفقوده توسعه با نشان دادن و هدفگذاری ۹ قطعه از پازل حکمرانی در این جغرافیای استراتژیک بود؛ نکته جالب توجه اینکه، مقاله یاد شده که با نگاهی آینده پژوهانه نسبت به توسعه کلان استان هرمزگان به رشته قلم درآمده بود، همان روزها با عنوان «پاشنه آشیل توسعه هرمزگان چیست» تیتر یک صفحه اول روزنامه اصلی و قدیمی استان هرمزگان یعنی «صبح ساحل» شد و در شبکه های اجتماعی هم بازتاب بسیاری یافت. در قطعه پازل پایانی مقاله تحلیلی «سرنوشت دوستی در مثلث برمودای هرمزگان» چنین روایت شده بود: « در دوره جدید مدیریتی کلان استان هرمزگان، مسئولیت سکانداری کشتی توسعه هرمزگان به استانداری جوان و جهادی به نام «مهدی دوستی» واگذار شده است. او دارای تجربه های موفقی در مدیریت اجرایی پروژه های ملی و استقرار صنایع بزرگ استان همچون ابرپروژه پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس است و از سوی دیگر به جهت داشتن رابطه نزدیک و صمیمانه اش با سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حامیان بانفوذی همچون محمد مخبر معاون اول رییس جمهور، از ابزارهای لابیگری سیاسی با بدنه دولت مرکزی و مراکز قدرت در پایتخت برخوردار است. طی روزها و ماه های پیش رو باید منتظر ماند و دید که آیا این استاندار جوان و جویای نام می تواند با گرفتن اختیارات و امتیازات ویژه از هیات دولت، یکی از بزرگترین معماهای مدیریت کلان استان هرمزگان را رمزگشایی نموده و ظرفیت ۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و صنایع بزرگ استان هرمزگان را به خدمت افزایش سطح رفاه مردم درآورد و قطار توسعه استان را روی ریل تحول و شکوفایی اقتصادی مورد انتظار قرار دهد یا اینکه همچون ۲۱ چهره سیاسی و نماینده عالی هیات دولت پیشین در هرمزگان(۱۸ استاندار و ۳ سرپرست استانداری)، خود را در مقابل شرایط و تداوم وضعیت موجود تسلیم نموده و در مثلث برمودای توسعه هرمزگان گرفتار طلسم ناکارآمدی مدیریتی خواهد شد؟»

نزدیک به ۱۰۰ روز از ابلاغ حکم انتصاب «مهدی دوستی» به عنوان نماینده عالی هیات دولت در هرمزگان و افزون بر ۹۰ روز از سکناگزیدن او در عمارت سفید استانداری مشرف به دو بوستان ساحلی «دولت» و «ولایت» سپری شده؛ بر همین اساس، قضاوت درباره کارنامه کاری و کارآمدی این دولتمرد جوان و سوداگر در بزرگترین استان ساحلی و دریایی ایران شاید همچنان به تعبیری «ارزیابی شتابزده» قلمداد شود اما درباره آینده سیاسی این استاندار جوان و جهادی می توان تعبیری بکار کرد که کلیدواژه اش «دولتمرد خوش آتیه» است که دیر یا زود ردای وزارت بر تن خواهد پوشید؛ همان مسیر پیشرفتی که « عبدالرضا شیخ الاسلامی» بر امتداد آن گام نهاد. شیخ الاسلامی ۱۳ مهر ۱۳۸۴ در قامت اولین استاندار دولت مکتبی و مردمی محمود احمدی نژاد به ساختمان استانداری هرمزگان واقع در بلوار ساحلی بندرعباس آمد و پس از یک دوره کوتاه ۱۷ ماهه، روزهای ابتدایی اسفندماه سال ۱۳۸۵ کلید دفتر رییس جمهور را تحویل گرفت و علاوه بر مدیریت تشکیلات عمارت پاستور به مدت سه سال با کسب تجربیاتی در مسئولیت های کلیدی «رییس گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری»، «رییس دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری»، «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در سازماندهی نیروی انسانی»، ۱۲ شهریورماه ۱۳۸۸، کت و شلوار مقام عالی وزارت کار و امور اجتماعی( و در ادامه سکانداری وزارت ادغامی و نوبنیاد رفاه و تامین اجتماعی) را بر تن کرد و کمتر از چهار سال بعد، پس از استیضاح توسط نمایندگان مجلس، ۶۵ روز در کسوت «معاون امور اجتماعی رییس جمهور ایران» فعالیت داشت. پس از پایان دولت عدالت و مهرورزی در سال ۹۲، شیخ الاسلام به عنوان یار غار و رفیق گرمابه و گلستان محمود احمدی نژاد در عرصه سیاست ورزی ایران همچنان حضور اجتماعی در افکار عمومی ایرانیان دارد.

  پیشتر هم بارها نوشته ام که برای رساندن کشتی توسعه هرمزگان به بندرگاه و ساحل امن «توسعه پایدار بدون اتکا به بودجه نفتی» در کشور دریایی ایران زمین( ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی)، «همه راه ها باید به دریای پارس و بندرعباس ختم شود نه تهران!» زیرا استان هرمزگان با برخورداری از ۲۲۳۸ کیلومتر اراضی ساحلی( با احتساب سواحل پیرامونی جزایر)، خود به تنهایی حدود ۵۰ درصد از کل سواحل ایران را در اختیار دارد؛ همچنین مدیریت ۱۴ جزیره مهم ایران در خلیج فارس با اختیارات کم و زیاد در سیطره مدیریتی این استان است. این در حالی است که با توجه به بودجه اندک هرمزگان در مقیاس کشوری، در عمل رسیدگی مناسبی نسبت به آبادانی این سواحل طولانی و جزایر مختلف، صورت نگرفته است. با این تفاسیر، منتقدان طرفدار تقدم تامین منافع ملی بر منافع محلی و استانی، معتقدند هرگز نمی توان امیدی به آبادانی و تحول در مدیریت سواحل و جزایر واقع در جغرافیای هرمزگان داشت. بر همین اساس برخی از صاحبنظران معتقدند که به منظور افزایش جمعیت ساحل نشینان جنوب ایران باید راهبرد کوچک سازی استان های پهناور و افزایش استان های ساحلی از طریق تغییر در تقسیمات کشوری در اولویت قرار گیرد. بر همین اساس پیشنهاد شده تا قسمت شرقی استان هرمزگان به همراه سایر جغرافیای کرانه ساحلی مکران در جنوب سیستان و بلوچستان، به دو یا سه استان مستقل تقسیم شود؛ همچنین با الحاق ۶ کیلومتر نوار ساحلی مرز بین دو استان هرمزگان و بوشهر به استان فارس، زمینه ایجاد یک استان قدرتمند ساحلی جدید را فراهم کرد و همچنین جزایر را نیز در قالب «استان خلیج فارس» وارد کانال توسعه یافتگی نمود. فارغ از نکوهش یا ستایش چنین راهبردهایی، از جمله راه حل های رفع این تهدیدهای سیاسی که موجب فروپاشی جغرافیای فعلی هرمزگان می شود، تغییر زمین بازی با گرفتن امتیاز بزرگ «استانداری ویژه» و دادن تفویض اختیار کافی به استاندار هرمزگان در حد و اندازه اختیارات چند وزارتخانه مهم مرتبط با دریا و سواحل (از طریق انتقال ستاد مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی، نفتکش ملی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، سازمان شیلات، صنایع دریایی و سایر ارگان های دریایی به مناطق مرکزی، شرقی و غربی استان هرمزگان) است. هر چند در متن حکم استاندار جدید هرمزگان، نیز سه ماموریت کلیدی «توسعه اقتصاد دریامحور، اقتصاد انرژی و ایجاد زیرساخت های گردشگری دریایی» از سوی رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفته است که تحقق این سه راهبرد می تواند برگ برنده ای برای نماینده عالی دولت در استان به منظور حل مساله و تحکیم جایگاه هرمزگان در عرصه ملی و همچنین دریافت امتیاز ویژه برای افزایش سطح رفاه و معیشت ساحل نشینان این دیار، کارگشا باشد.

  این روزها که شرایط حاکم بر تصمیمات کلان مدیریت اجرایی کشور در وضعیت « استندبای» مذاکرات هسته ای قرار دارد، باید منتظر و دید که نتیجه گمانه زنی های رسانه ای در مورد پروژه «ترمیم کابینه» درست از آب درمی آید یا خیر؟

لازم به یادآوری است که «مهدی دوستی» در نخستین روزهای پاییزی سال ۱۴۰۰ در آیین معارفه اش با تاکید بر اینکه، به هیچ وجه با هرمزگان بیگانه نیست، گفته بود: «در بحث نفت و کشتی سازی نیز در هرمزگان فعالیت هایی ماندگار انجام داده و توسعه دریامحور اولویت کارم خواهد بود و ماموریتم، برآورده کردن آرزوی دیرین مردم هرمزگان است».

این دولتمرد جوان برآمده از جریان سیاسی و مدیریت جهادی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که همچون استاندار پیشکسوت خود « عبدالرضا شیخ الاسلامی» دانش آموخته مقطع دانشگاهی تحصیلات تکمیلی مهندسی عمران است، چنین باوری دارد: « شان هرمزگان با این همه ثروت، حکمرانی صدقه ای نیست. توسعه موجود در استان نامتوازن است و نمی تواند تحولی در زندگی مردم داشته باشد.از سوی دیگر، باید توسعه خوشه ای در صنایع هرمزگان شکل بگیرد.» دوستی در تاریخ نوزدهم مهرماه و در آیین معارفه اش به عنوان نخستین نماینده عالی دولت سید ابراهیم رییسی در پایتخت توسعه دریامحور ایران تاکید کرده بود که «بنده از امروز فرزند هرمزگان هستم و دستم را به سوی هرکسی که برای کمک به توسعه هرمزگان گامی برمی دارد، دراز می کنم.»

آیا در شرایط فعلی که تنها ۹۰ روز از آن مراسم فرزندخواندگی و بیان وعده ها و وعیدهای بسیار برای تحقق آرزوهای مردمان فراموش شده در «گفتمان عدالت و پیشرفت» گذشته است، باید نتیجه گیری کنیم که مهندس عمران ۴۲ ساله وصل شده به مقامات بالا و پیوند خورده با حلقه های قدرت نزدیک به سید ابراهیم رییسی از طریق سوداگری در مسیر سکانداری عمارت ۱۵ طبقه ای وزارت نفت که ۷۰ سال است در خیابان طالقانی (حدفاصل تقاطع حافظ با تخت جمشید سابق) اسپانسر اصلی دولت های معتاد طلای سیاه و گریزان از توسعه دریامحور بوده است، رفاقتش رنگ و بوی «نفت» به خود خواهد گرفت؟ یا اینکه با پایبندی نسبت به عقد اخوت و همداستانی خویش با هرمزگانی ها با عطر و بویی از توسعه یافتگی مبتنی بر «دریا و ساحل» تداوم خواهد یافت؟