به گزارش صبح ساحل، دولت سیزدهم از روزهای شروع به کار، یکی از اولویت‌های خود را تعیین تکلیف اسناد مالکیتی مردم در بافت‌های حاشیه‌ای و محلات کمتر برخوردار قرارداد. 

در سفر آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری به استان هرمزگان نیز این مسئله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رئیس دولت بود و وی بر تعیین تکلیف و صدور اسناد مالکیتی مردم در محلات مختلف استان و به ویژه شهر بندرعباس تاکید داشت. 

در همین راستا اقدامات پیگیرانه استانی و کشوری از سوی استاندار هرمزگان آغاز و فرآیند اعطای اسناد مالکیتی در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با تحویل اولین سندها به ساکنان محله اسلام آباد در بندرعباس شروع شد. 

استاندار هرمزگان یکی از اهداف مهم تسهیل صدور اسناد مالکیتی را احیای بافت‌های فرسوده در محلات حاشیه‌ای عنوان کرد و گفت: یکی از گرفتاری‌های اساسی در شهر بندرعباس و استان هرمزگان مسئله اسناد مالکیتی است که موجب شده روند توسعه شهر و احیای بافت فرسوده با مشکل مواجه شود.

وی افزود: به همین دلیل با در اختیار گرفتن 350 هکتار زمین و دادن این زمین‌ها به مالکان خصوصی زمین‌ها در محلات بندرعباس، بخش قابل توجهی از مشکل اسناد مالکیتی مردم در حال رفع شدن است. 

مهدی دوستی گفت: معتقدیم با حل معضل اسناد مالکیتی، زمینه برای احیای بافت فرسوده و نوسازی محلات به ویژه در بندرعباس تسریع می‌شود و مردم می‌توانند برای زمین‌ها و بازسازی منازل خود برنامه ریزی کنند. 

وی با اشاره به آغاز اعطای اسناد به مردم گفت: این رویه در دهه فجر آغاز شد و تاکنون نیز تعداد 100 فقره پرونده تشکیل و سند آنها صادر شد که عموما در محلات مختلف از جمله محله چاهستانی‌ها، کمربندی و محله اسلام آباد بوده است. 

استاندار هرمزگان گفت: همچنین تعداد 400 سند نیز در دست اقدام و پیگیری است که پیش‌بینی می‌شود تا دو ماه آینده صادر شود.

پس از سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان، استاندار هرمزگان در بهمن‌ماه سال جاری از تحقق وعده ریاست جمهوری مبنی بر تعیین تکلیف اسناد مالکیتی در محلات شهر بندرعباس خبر داد و گفت: روند تعیین تکلیف اسناد مالکیتی در محلات بندرعباس آغاز شده و اجرا خواهد شد.