درگیری میان اسرائیل و فلسطین به مانند سایر جنگ‌های خاورمیانه این پتانسیل را در خود دارد تا اقتصاد جهانی را برهم ریخته و یا آن را به رکود بکشاند؛ زیرا این منطقه تأمین‌کننده مهم انرژی جهان و یکی از مهترین گذرگاه‌های بین المللی کشتیرانی است. جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 که منجر به تحریم‌های نفتی و سال‌ها رکود تورمی در اقتصادهای صنعتی شد، روشن‌ترین نمونه است. آنچه که روشن است، اقتصاد جهانی امروز آسیب‌پذیرتر شده. جهان هنوز از تورمی که با حمله روسیه به اوکراین تشدید شده، خلاص نشده که حالا وقوع جنگ دیگری در این منطقه تولیدکننده انرژی، می‌تواند تورم را دوباره افزایشی کند. هرچه این درگیری گستردگی بیشتری پیدا کند، اقتصاد جهانی بیشتر به شکلی منفی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

 

درگیری‌ها ممکن است در منطقه چالش‌هایی جدی ایجاد کند. مصر، لبنان و تونس همگی درگیر رکود اقتصادی و سیاسی هستند. حال اگر نارضایتی‌های داخلی و خشم از حمله به فلسطینی‌ها در کنار مشکلات اقتصادی قرار بگیرد، احتمال بازگشت ناآرامی‌ها به برخی از کشورهای عربی دور از ذهن نخواهد بود. تأثیر بر اقتصاد جهانی در این وضعیت محصول دو شوک خواهد بود اولاً جهش 10 درصدی قیمت نفت، وثانیا افزایش ریسک در بازارهای مالی. در این میان افزایش قیمت نفت حدود 0.2 واحد درصد به تورم جهانی اضافه می‌کند و آن را نزدیک به 6 درصد نگه می‌دارد و بر بانک‌های مرکزی فشار می‌آورد تا سیاست‌های پولی را حتی در شرایطی که رشد ناامیدکننده است، حفظ کنند. در سناریوی دیگر و افزایش و گستردگی درگیری در کل منطقه، پیش‌بینی می‌شود که با توجه به حمل و نقل یک پنجم از نفت جهان در خلیج فارس، قیمت نفت به بیش از 150 دلار در هر بشکه خواهد رسید. در این حالت رشد اقتصادی در سال 2024 حدود 1.7 درصد کاهش می‌یابد. 

  

درحالی‌که به نظر می‌رسید درگیری‌های اخیر نباید آثار و پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد؛ اما بالاگرفتن درگیری‌ها رشد اقتصادی شکننده اروپا را به خطر می‌اندازد. قاره سبز که پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم این کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد و به تازگی توانسته نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی را مشاهده کند، ممکن است بار دیگر قربانی درگیری‌های ژئوپلیتیک و منطقه‌ای شود. درحالی‌که در حال حاضر، آثار اقتصادی مناقشه اسرائیل و فلسطین نسبتاً مهار شده است، بیم آن می‌رود که یک جنگ طولانی مدت، با پتانسیل گسترده شدن در منطقه، بتواند دستاوردهای مبارزه سخت برای افزایش رشد و کنترل تورم را معکوس کند. 

اقتصاددانان ارشد صندوق بین‌المللی پول معتقدند که افزایش بیش از 10 درصدی قیمت نفت می‌تواند تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهان را حدود 0.15 درصد کاهش دهد و به اندازه 0.4 درصد بر تورم بیفزاید. 

  

 در کشورمان نیز با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر، افزایش نرخ ارز در واکنش به این جنگ می‌تواند این پیام را به فعالان اقتصادی بدهد که افزایش تورم بار دیگر در آینده نزدیک رخ خواهد داد و در این شرایط افراد را بار دیگر به خریدن ارزهای خارجی تشویق می‌کند. اثر دیگر افزایش نرخ ارز را می‌توان افزایش هزینه تولید و ایجاد تورم در سمت عرضه دانست. تورم سمت عرضه، می‌تواند منجر به افزایش تقاضای نقدینگی از سوی تولیدکنندگان شود و به این ترتیب فشارها بر سیستم بانکی برای وام‌دهی بیشتر شود. این وضعیت می‌تواند به نوعی دیگر سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.