درحالی که خرید خانه برای اکثر متقاضیان مصرفی ساختمان تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده،شاهد وجود اختلاف در سطوح بالای سیاستگزاری و تصمیم گیری اقتصاد مسکن کشور هستیم.
بهانهی قلمفرسایی این یادداشت؛ کامنت یکی از هم استانیهای نوجوان عزیزمان در ذیل آگهی استخدام یک شرکت تجاری خصوصی در فضای مجازی برای ارائه رزومه جهت استخدام بود. نکته نغز و ظریفی در این کامنت، البته همراه با جای درد در اندیشه من داشت.
خبر تلخ است و ملال آور، مجتمع بزرگ ساختمانی متروپل آبادان فروریخت و ضمن تلفات سنگین مالی ، در سطحی بسیار بالاتر جان عده ای از هموطنان را گرفت وعده ی بیشتری را هم مصدوم کرد و این آمار روبه افزایش است.
از زمانی که درسال 1317 اولین مهندس راه و ساختمان از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد تا سال 1375 که قانون نظام مهندسی ساختمان تصویب شد، زمانی نسبتا طولانی طی شد تا اجزایی چون ضوابط ومقررات، افرادمتخصص، تکنولوژی و مصالح استاندارد، سازمانها و عوامل کنترلی و نظارتی را به عنوان ساختاری بنام نظام مهندسی بنامیم.
سیمان بهعنوان یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی و طرحهای عمرانی همچنین برخی دیگر از صنایع، رکوردهای تاریخی قیمتی خود را یکی پس از دیگری جابجا میکند.
در حالی که اقتصاد کشور وبالطبع اقتصاد خانوار از وضعیت دشواری رنج می برد، فعالان ساختمانی یعنی سازندگان مسکن هم تحت تاثیر همین شرایط قرار دارند. شرایطی که با تورم افسار گسیخته ی نهاده های ساختمانی وبالطبع افزایش شدید قیمت تمام شده ی مسکن همراه شده است و نتیجه ی ناگوار آن ایجاد فاصله ی زیاد بین قیمت مسکن و توان مالی خریداران مسکن است.
با بررسی اجمالی فرازوفرودهای بازار مسکن از سال 96 بدین سو متوجه میشویم که هر یک از بازیگران این عرصه با توجه به شرایط بازار تغییراتی در وضعیت خود را شاهدند. در این اوضاعواحوال کنونی بازار و رشد شدید قیمتها دو تن از بازیگران یا از بازار بهطور کامل خارجشدهاند یا سهم بسیار ناچیزی در آن دارند که یکم خانه اولیها هستند و دومی نیز سایر متقاضیان مصرفی میباشند. این دو گروه با توجه به فاصله گرفتن زیاد تمکن مالیشان از قیمتها تقریباً نقشی در بازار ندارند چه آنکه به علت فاصله گرفتن حقوقها و دستمزد که مبنای اصلی توان مالیشان هست همچنین کاتالیزور کمکیشان بنام وام مسکن با میزان بهای واحد مسکونی فاصلهای روزافزون به خود گرفته است.گروه دیگر موردبررسی سازندگان مسکن هستند. این گروه که منبع اصلی انگیزهشان به خانهسازی سود آنها از این امر است که ناشی از برآیند عددی هزینههای ساختوساز از قیمت فروش است هم ملاحظه میشود، اگرچه نقش مهمی در بازار مسکن دارند اما به علت رشد فزاینده قیمت نهادههای ساختمانی بهویژه آنها که وابستگی بالاتری به نرخ ارز دارند و باوجود تورم شدید ناشی از جهش نرخ ارز شاهد کاسته شدن میزان سود واقعی این دسته از فعالان بازار مسکن هستیم، چه آنکه در شرایط این رشد شدید قیمت نهادهها به علت کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان واحدهای مسکونی امکان افزایش متناسب را از سازندگان سلب کرده است.
قانون نظام مهندسی ساختمان که از سال 1375 ابلاغ آن صورت گرفت به قانونی مبدل شد که شامل اجزایی چون ضوابط و مقررات، افراد متخصص، ودرپی آن در چهارچوب مقررات ملی ساختمانبا تکنولوژی و فناوری، مواد و مصالح استانداردو عوامل کنترلی و نظارتی در مقوله ی ساخت وساز کشورتلقی شد. این قانون که با آغاز روندی در کشور پس ازجنگ که به دوران سازندگی معروف شد به نقشه ی راه فنی وقانونی ساخت وساز کشور برای بهره مندی بهتر ازخدمات حرفه مندان به شغل مهندسی ساختمان قلمدادشد؛ اما این قانون علی رغم ارزشمندیش به مرور ایرادات وابهاماتش عیان گردید وبر خلاف نیت طراحان اولیه اش حتی دچار انحرافاتی از مسیر مدنظر گرفته برآن شد. ابتدا آنکه سازمانی که خودرا غیردولتی می پنداشت به موجودی وابسته به وزارت راه وشهرسازی مبدل شد ودیگر آنکه اگرچه پسوند کنترل ساختمان هم بدان اضافه شد اما به معنای واقعیش نقش کنترلی ساختمان را به خود نگرفت. چه آنکه بر اساس جدیدترین تفسیر معاونت حقوقی رئیس جمهور در ماده (30) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداریها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (34) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر میباشد.
یکی از قوانین مشهور در شهرسازی، ماده ۱۰۰ شهرداری است که اجرای آن مشکلات زیادی بر ساختوساز فنی ساختمان ایجاد نموده و رفع این مشکل، باعث جلوگیری از به هدر رفتن سرمایههای ملی کشور میشود.
با شروع به کار مجلس یازدهم شاهد جلسات متعدد اعضای کمیسیون عمران با اعضای هیئت مدیره ی نظام مهندسی و نمایندگان استانی این سازمان هستیم که تحت لوای اصلاحات در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان برگزار شده است.
با مرور حوادث ناگواری چون پلاسکو درسطح کشور و بروز حوادث تلخ در اماکن تجاری و اقامتی هرمزگان ما مقوله ی مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمان اهمیت حیاتی می یابد.