درحالی که خرید خانه برای اکثر متقاضیان مصرفی ساختمان تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده،شاهد وجود اختلاف در سطوح بالای سیاستگزاری و تصمیم گیری اقتصاد مسکن کشور هستیم.

در خبرها آمده است که وزیر محترم راه وشهرسازی گفته است: برای خانه دار کردن مردم، مسکن را ارزان می‌کنیم؛ اینکه تمایل ایشان به این کار است، خوب است اما به هیچ وجه کافی نیست. قدری مبسوط‌تر به سخن جناب وزیر می‌پردازیم.

قطار تغییرات مدیریتی استان هرمزگان از ایستگاه راه و شهرسازی هم عبور کرد.

درحالی‌که دولت سیزدهم می‌کوشد تا ترکیب کابینه‌ی خود را به‌سرعت بشناسد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی هم برنامه‌های پیشنهادی خود را به نمایندگان مجلس ارائه کرد. با بررسی در کارنامه وزیر راه و شهرسازی به میزان و حجم انبوهی از سوابق در حوزه‌های اجرایی مرتبط با پروژه‌های عمرانی به‌ویژه نفت و گاز و حمل‌ونقل مواجه می‌شویم.

با مشخص شدن اعضای ششمین دوره‌ی شورای شهر بندرعباس که نسبت به دوره‌ی قبل تقریباً دگرگون هم شده است، اکنون آنچه به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه‌ی شهروندان در اولویت نخست قرار دارد، نحوه‌ی اداره‌ی مطلوب و مناسب شهر بندرعباس است که به برجسته‌ترین شکل، در انتخاب شهردار این شهر تبلور می‌یابد.

در چارچوب قانون جدید مالیات از واحدهای خالی که همان ورژن به روز شده ی ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم است و آنگونه که اعلام شده است:هدف وزارت راه و شهرسازی  از اجرای این قانون ، عرضه واحدهای مسکن به بازار اجاره و فروش مسکن است وبه قصد عرضه ی واحدهای منجمد شده ی بازار ملک مصوب شده است.

این داستان آشفته‌بازار خودرو همچون بازار ملتهب مسکن با اعمال سیاست‌های بی‌هدف هرگز به آرامش نخواهد رسید. بازاری که متولی آن وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و مسکن و راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها و مراجع تصمیم گیر نتوانسته‌اند برای جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها چاره‌ای بیندیشند. گرانی لحظه‌ای خودرو و مسکن صدای همه را درآورده و تا امروز تصمیم‌گیری‌های مسئولان برای توقف و مهار این نابسامانی، بی‌سرانجام مانده است. شاید نکته مهم این داستان این باشد که متأسفانه مسئولان برای چرایی افزایش قیمت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و دیگری را مسئول و مقصر می‌دانند.

قانون نظام مهندسی ساختمان که از سال 1375 ابلاغ آن صورت گرفت به قانونی مبدل شد که شامل اجزایی چون ضوابط و مقررات، افراد متخصص، ودرپی آن در چهارچوب مقررات ملی ساختمانبا تکنولوژی و فناوری، مواد و مصالح استانداردو عوامل کنترلی و نظارتی در مقوله ی ساخت وساز کشورتلقی شد. این قانون که با آغاز روندی در کشور پس ازجنگ که به دوران سازندگی معروف شد به نقشه ی راه فنی وقانونی ساخت وساز کشور برای بهره مندی بهتر ازخدمات حرفه مندان به شغل مهندسی ساختمان قلمدادشد؛ اما این قانون علی رغم ارزشمندیش به مرور ایرادات وابهاماتش عیان گردید وبر خلاف نیت طراحان اولیه اش حتی دچار انحرافاتی از مسیر مدنظر گرفته برآن شد. ابتدا آنکه سازمانی که خودرا غیردولتی می پنداشت به موجودی وابسته به وزارت راه وشهرسازی مبدل شد ودیگر آنکه اگرچه پسوند کنترل ساختمان هم بدان اضافه شد اما به معنای واقعیش نقش کنترلی ساختمان را به خود نگرفت. چه آنکه بر اساس جدیدترین تفسیر معاونت حقوقی رئیس جمهور در ماده (30) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداریها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (34) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر میباشد.

یکی از قوانین مشهور در شهرسازی، ماده ۱۰۰ شهرداری است که اجرای آن مشکلات زیادی بر ساخت‌و‌ساز فنی ساختمان ایجاد نموده و رفع این مشکل، باعث جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی کشور می‌شود. 

هفته گذشته روزهای پرکاری برای نمایندگان استان هرمزگان در خانه ملت بود. دیدار با وزرای مختلف ازجمله وزیر بهداشت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برای رفع مشکلات استان هرمزگان بیش از دیگر دیدارها رسانه‌ای شد.

انتصاب مدیرکل جدید راه و شهرسازی هرمزگان بهانه‌ای شد تا بازهم دست‌به‌قلم شوم و از یک درد بگویم. دردی که به سوهان روح مردم رویدر مبدل شده است.