میزان بدهی ملی آمریکا به 34 تریلیون دلار رسیده است. دولت آمریکا بایستی امسال حدود یک تریلیون دلار به عنوان نرخ بهره این پول پرداخت کند. این درحالی است که سال گذشته دولت آمریکا 600 میلیون دلار به عنوان نرخ بهره بدهی ملی پرداخت کرد. لذا اگر قرار باشد این مبلغ همچنان افزایش پیدا کند؛ دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌شود. بر همین اساس کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که تا پایان 2030 بدهی آمریکا می‌تواند به 40 تریلیون دلار برسد اما بر اساس بودجه 7 تریلیون دلاری که دولت بایدن برای سال 2025 پیشنهاد کرده است پیش‌بینی می‌شود؛ این بدهی فراتر رفته و به 44 تریلیون دلار برسد. در صورتی که قدرت دلار از بین برود این بدهی‌ها نهایتا کار دست دولت آمریکا خواهد داد و برای این کشور دردسر ساز خواهد شد. کما اینکه شاهد هستیم که کشورهای بریکس به‌دنبال راه گریزی از هژمونی دلار هستند. 

تنها نکته مثبت در خصوص بدهی آمریکا این است که 70 درصد این بدهی داخلی است و این نظریه که فروش اوراق خرانه‌داری آمریکا توسط چین و عربستان مشکل‌ساز می‌شود؛ منتفی است. چراکه فروش اوراق توسط این دو کشور در حال حاضر قدرت زیادی برای فشار وارد کردن به اقتصاد آمریکا را ندارد. اما با این حال با توجه به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا، این کشور در آینده دچار مشکل خواهد شد.

 چراکه در طی دهه‌های گذشته این نسبت یک روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که از سال 1940 تا 2022 این نسبت حدود 65.2 درصد بوده است و در سال 2022 به رکورد 139 درصد رسیده است. در حال حاضر نیز این نسبت به 180 درصد رسیده است؛ لذا  بایستی در سال‌های آینده آمریکا یک راه‌حل اساسی برای آن پیدا کند چرا که فشار این میزان بدهی‌ بر دوش نسل بعدی خواهد بود. جمله‌ای که آمریکایی‌ها درباره بدهی‌هایشان می‌گویند " KICK THE CAN DOWN THE ROAD" است که کنایه از به تاخیر انداختن حل یک مشکل دارد.  در دولت اوباما و دولت ترامپ این مشکلات باعث تعطیلی دولت شد و در دولت بایدن نیز در سال گذشته شرایط تا یک قدمی تعطیلی دولت پیش رفت. اگر تعطیلی دولت اتفاق بیفتد فشار سنگینی بر بازار اوراق به وجود خواهد آمد؛ پرداخت حقوق به تعویق می‌افتد و سیستم‌های حمل و نقل مختل می‌شود و جمیع این مسائل باعث رشد سنگین طلا و ریزش شاخص‌های سهام می‌شود.

  

  

BTFPبه دلیل افزایش نرخ‌های بهره، ایجاد فضای انقباضی در آمریکا و به‌وجود آمدن مشکلات نکول بانک‌های محلی آمریکا تصویب شد و این برنامه تامین مالی در 12 ماه مارس منقضی شد. علت تصویب آن هم دخالت 2.5 تریلیون دلاری دولت در بازار ریپو طی سال‌های اخیر بود.  طبق آخرین آمار، در بازار ریورس ریپو تنها 450 میلیارد دلار از این پول باقی مانده است و به تعبیر دیگر این پول در حال تمام شدن است. این موضوع نگرانی درباره ادامه کاهش ترازنامه بانک مرکزی، اتمام نقدینگی در ریورس ریپو و اتمام برنامه تامین مالی مدت‌دار فدرارل رزرو، را افزایش داده است و ممکن است اتفاقاتی که در سپتامبر 2019 رخ داده است؛ مجددا تکرار شود.  این قضیه می‌تواند بازارهای مالی را تحت فشار قرار دهد. همچنین کمبود نقدینگی می‌تواند بر سیستم بانکی و بازار سهام نیز فشار وارد کند. بعد از مشکلاتی که برای بانک‌های محلی آمریکا و بانک SVB اتفاق افتاد؛ شاهد آن هستیم که فدرال رزرو سعی در حفظ نقدینگی دارد تا بانک‌های محلی به مشکل نخورند. بازار امیدوار است که در نشست 12 ژوئن بانک مرکزی آمریکا، برنامه انقباضی فدرال رزرو به اتمام برسد و اولین کاهش نرخ بهره اعلام شود.  لذا بعید است تا آن زمان مشکلی در خصوص میزان نقدینگی آمریکا پیش بیاید مگر آنکه مشابه سپتامبر 2019 اتفاق غیر منتظره‌ای رخ دهد. در آن زمان به‌صورت ناگهانی و طی یک شب نرخ ریپو از 2.43 به 5.25 رسید و طی یک روز معاملاتی، نرخ بهره به ۱۰ درصد رسید. این قضیه زمانی رخ می‌دهد که کمبود نقدینگی به وجود می‌آید و تقاضای نقدینگی نیز به شدت بالا است.  در آن زمان بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی را با کاهش 25 درصدی به بازه 1.75 درصد کاهش داد. علت رخ داد این بحران هم این بود که در یک روز سه اتفاق مهم به دلیل بی توجهی بانک مرکزی آمریکا پیش آمد. اول اینکه بانک مرکزی به صورت گسترده‌ای اوراق خرانه‌داری منتشر کرده بودند؛ از طرفی آخرین روز پرداخت مالیات شرکت‌ها بود که باعث جمع کردن نقدینگی شرکت‌ها می‌شد و سوم آنکه سطح ذخایر بانک‌ها در کمترین حد خود بود و باعث ایجاد فشار مضاعف بر نقدینگی شد لذا بحران رخ داد و بانک مرکزی مجبور به کاهش نرخ بهره شد.

  

در حال حاضر هنور اثرات این کاهش نقدینگی بروز نکرده است چراکه فعلا در خصوص کاهش چرخه انقباضی و اتمام سیاست پولی QT در ترازنامه بانک مرکزی امید وجود دارد. اما همان‌طور که حدود یک ماه گذشته شاهد بودیم بانک NYCB  با مشکل مواجه شد؛ این قضیه از این حیث اهمیت دارد که نکول در بانک NYCB به عنوان یک هشدار برای بروز مشکلات حاصل از کاهش نقدینگی تلقی می‌شود.  به علاوه داده‌هایی که از اقتصاد آمریکا منتشر شده است؛ خطر بازگشت تورم در این کشور را نشان می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهد که دستبابی به تورم دو درصدی بسیار سخت است. در همین خصوص یک اقتصاد برجسته به نام پیتر شف معتقد است که " با این سطح نرخ بهره تقریبا دست‌بابی به تورم دو درصدی محال است و بابسیتی یک تا دو مرحله دیگر افزایش نرخ بهره صورت بگیرد تا بتوان در آینده، تورم را به سطح دو درصد بازگرداند. اما باید توجه کرد که اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، بانک‌ها و شاخص‌های سهام قربانی این اتفاق خواهند شد لذا اگر بانک مرکزی در رسیدن به هدف خود جدی است باید تبعات این اتفاق را نیز بپذیرد." گذشته از این موضوع باید در نظر داشت که بانک‌های آمریکا، به‌ویژه بانک‌های محلی در بخش املاک تجاری وام‌های زیادی دارند.  این درحالی است که این املاک از ماکزیمم قیمت خود 25 درصد ارزانتر شده‌اند و بانک‌هایی که این املاک را به دلیل عدم بازپرداخت پول توسط وام‌گیرندگان مصادره کرده‌اند؛ در حال حاضر نمی‌توانند این املاک را به قیمت بالایی به فروش برسانند و این قضیه باعث کاهش نقدینگی بانک‌ها و در نتیجه نکول در آنها می‌شود. از طرفی بدهی کارت‌های اعتباری در آمریکا به رقم 1.1 تریلیون دلار رسیده است که نرخ بهره 21.9 درصدی در سال برای این بدهی می‌تواند مبلغ هنگفتی را به آن اضافه کند.  اگر این موارد را در کنار بدهی 34 تریلیون دلاری بدهی ملی آمریکا قرار دهیم مشخص می‌شود که تمام این موارد در کنار هم در صورت کمبود نقدینگی و عدم کاهش نرخ بهره، می‌تواند فشار زیادی را بر بانک‌های آمریکایی وارد کند.

  

ارزهای دیجیتال طرفداران و مخالفین زیادی در آمریکا دارد. اما تحلیلگرانی که مخالف ارزهای دیجیتال هستند؛ معتقدند که ضعف‌های عمده ارزهای دیجیتال مانعی برای جایگزین شدن آنها با پول فیات  است.  به طور مثال، در صورت بروز بحرانی مثل کرونا، ارزهای دیجیتال ابزار ضعیفی برای دخالت در بازار هستند. به طور مثال یکی از دلایلی که بدهی آمریکا به این شدت بالا رفته است؛ چاپ بی‌رویه پول در دوران کرونا بود و با این روش دولت توانست مردم را در قرنطینه خانگی نگه دارد. اما بیت‌کوین چنین قابلیتی ندارد.

 به‌علاوه اگر ارز دیجیتال جایگزین فیات شود؛ سیاست‌های پولی بی‌مفهوم می‌شود و نمی‌توان با اعمال سیاست انقباضی و انبساطی در بازار دخالت کرد. اما اگر از معایب آن بگذریم؛ حرکت به سوی ارزهای دیجیتال ملی مثل دلار دیجیتال و ... اجتناب‌ناپذیر است.  در آینده ارزهای دیجیتال و سیستم بلاکچین کل سیستم مالی دنیا را متحول خواهد کرد و با پیشرفت هوش مصنوعی و ادغام آن با بلاکچین شاهد دنیای جدیدی خواهیم بود که میزان دخالت دولت‌ها در آن کمتر است.

  

برون رفت از این مشکلات دو راه دارد اما تاریخ نشان می‌دهد که آمریکا همیشه یک راه ترسناک‌ را برای حل مشکلات داخلی خود انتخاب کرده است و به دنبال رفع مشکل با راهکارهای اقتصادی نبوده است. هرگاه آمریکا به این حجم از بدهی و مشکل رسیده است؛ اقدام به راه‌اندازی جنگی در دنیا کرده است که بتواند از زیر بار این بدهی‌ها و مشکلات اقتصادی فرار کند.  به‌طور مثال در سال 2008 پس از بحران حباب دات کام، شاهد جنگ‌هایی در عراق، افغانستان و کشورهای عربی بودیم. به عبارتی دیگر الگویی در تاریخ آمریکا وجود دارد که پیامد‌های جهانی به دنبال داشته است. دهه‌هاست که آمریکایی‌ها بحران‌های داخلی خود را از طریق راه‌اندازی جنگ حل کرده‌اند. اما برون رفت از این مشکلات راهکار اقتصادی نیز دارد.  راه‌هایی مثل، ریاضت اقتصادی، سیاست انقباضی، محدود کردن مصرف‌گرایی برای کاهش میزان بدهی کارت‌های اعتباری و... اما از آنجایی‌که آمریکا یکی از مصرف‌گراترین کشورهای دنیا است؛ بعید است که تن به این کار بدهد و به احتمال قوی باید منتظر شعله‌ور شدن آتش جنگ در گوشه و کنار دنیا باشیم.