آن‌طور که مشخص است، فساد به عنوان یک معضل در جوامع بشری است که در جامعه و کشور ما نیز وجود دارد و آثار زیان‌باری نه تنها بر اقتصاد کشور بلکه بر اعتماد عمومی جامعه و سرمایه اجتماعی داشته و بدون شک می‌توان گفت آسیب آن در حوزه اجتماعی به مراتب بیشتر بوده و افکار عمومی را به شدت نسبت به الگوی حکمرانی و سیاستگذاری‌ها حساس کرده است. به صورت کلی چند عامل می‌تواند در گسترش فساد نقش داشته باشد‌؛ از جمله نبود شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، ضعف نظارت کافی بر فعالیت‌های دولتی و خصوصی، فقدان پاسخگویی مسئولان در برابر اعمال خود و همچنین یک فرهنگ سازمانی ضعیف که ارزش‌های اخلاقی را ترویج نمی‌دهد. برای مقابله با فساد، اقدامات متعددی می‌توان انجام داد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ایجاد و تقویت سازوکارهای نظارتی برای پیگیری فعالیت‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد. تقویت و ایجاد این سازوکار‌ها می‌تواند پاسخگویی مسئولان و افزایش مسئولیت‌پذیری آنها را برای پیشگیری از فساد در پی داشته باشد.

یکی از سازوکارهایی که برای نظارت و شناسایی فساد وجود دارد، افشاگران یا سوت‌زنان فساد هستند که اغلب به دلیل افشا و اعلام فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی مورد تهدید و ارعاب افراد متخلف قرار می‌گیرند و در نتیجه نیازمند حمایت‌های حقوقی و قانونی هستند تا با اطمینان بیشتر اطلاعات مربوط به فساد‌ها را گزارش کنند‌.

در ایران، قوانین سوت‌زنی به تدریج در حال توسعه هستند تا افرادی که بنا به اقتضای شغل و موقعیت خود دست به افشای فساد را دارند، مورد حمایت قرار گیرند. این امر، نه تنها به افزایش شفافیت و پاسخگویی کمک میکند، بلکه می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند و از وقوع فساد در آینده جلوگیری نماید. سامانه‌های سوت‌زنی، مانند سامانه سجام، امکانی را فراهم میاورند تا شهروندان بتوانند گزارش‌های خود را به طور مستقیم و محرمانه به مقامات قضایی ارائه دهند. این سامانه‌ها، با ارائه‌ی پاداش برای افشاگران، تشویقی برای افشای فساد ایجاد می‌کنند و به این ترتیب، مشارکت مردمی در مبارزه با فساد را تقویت می‌بخشند. با این حال، مسیر سوت‌زنی چندان هموار نیست و افشاگران اغلب با چالش‌هایی مانند تهدید به انتقام، از دست دادن شغل، برچسب‌زنی و دیگر مسائل مواجه می‌شوند. بنابراین، تقویت حمایت‌های قانونی و اجتماعی برای سوت‌زنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

به همین منظور قانون "حمایت از گزارشگران فساد" در ایران به منظور حمایت از افرادی که اقدام به گزارش فساد می‌کنند، تدوین شده است. این قانون با هدف ایجاد فضایی امن برای گزارشگران فساد و تشویق شهروندان به مشارکت در مبارزه با فساد، پیش‌بینی شده است. 

قانون حمایت از گزارشگران فساد که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده شده است، حمایت‌هایی را درنظر داشته است که بدین شرح است:

_تغییر محل خدمت درون‌سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی درخصوص کارکنان به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.

_تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری

_هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.

_گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری کند. مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند.

_همچنین پاداش‌ها و مشوق‌هایی برای افشاگران و یا همان سوت‌زن‌ها در نظر گرفته شده تا استقبال و تمایل آنها را نسبت به گزارش فساد‌ها و تخلفات بالا ببرد و هرشخصی در هر جایگاهی با توجه به این حمایت‌ها یک ناظر و افشاگر فساد باشد. 

یکی از افشاگری‌های اخیر که توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرد، انتقال مالکیت بخشی از اموال حوزه علمیه امام خمینی(ره) به "مؤسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم" بود که توسط یکی از خبرنگاران افشا شده و درنهایت با اعلام حوزه علمیه امام خمینی(ره)، مالکیت اموال از موسسه ذکر سلب و به این نهاد بازخواهد گشت. نکته قابل توجه در مورد این گزارش که در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۲ منتشر شده این است که همچنان گزارشگر فساد از لحاظ جانی و مالی آسیبی ندیده است، اما در مقابل از حمایت‌های قضایی و دولتی که در متن قانون تاکید شده هم برخوردار نبوده و هیچکدام از قوا و نهادهای حاکمیتی از وی قدردانی و حمایتی نکرده‌اند. اقدامی که می‌تواند به عنوان یک مشوق برای این سوت‌زنی و دیگر افشاگران باشد.