امروز، تعداد کثیری از صنف آرایشی بهداشتی و تجار و بازرگانان قشم با تجمع مقابل سازمان منطقه آزاد قشم، از سنگینی مالیات بر ارزش افزوده و آنچه مالیات و دارایی برای این افراد لحاظ کرده است، ابراز ناخرسندی کردند.

      
به گزارش خبرنگار صبح ساحل، این در حالیست که فلسفه وجود مناطق آزاد باید مبتنی بر معافیت از مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ اما مصوبات دولت و مجلس، عملا نه تنها این موضوع را رد نکرده بلکه پا را روی گردن سرمایه گذاران این بخش گذاشته و ۲ بلر ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را لحاظ کرده و این یعنی ۲۰ درصد مالیات!
در جلسه اخیر معاون حقوقی وزیر اقتصاد و وزیر اقتصاد با فعالین اقتصادی نیز مقرر شد این مشکل به همراه تعداد زیادی از مشکلات اقتصادی فعالین اقتصادی قشم همچون حذف مالیات سال های ۹۲ تا ۹۵، اجرای ماده ۶۵ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، ورود خودروهای سواری منطقه آزاد به سرزمین اصلی و ورود خودروهای کارکرده به مناطق آزاد و همچنین تزریق اعتبار برای اجرای عملیات پل خلیج فارس انجام شود؛ اما متاسفانه قول های نزدیک انتخابات مجلس شورای اسلامی، پس از سفر رییس جمهوری هیچیک رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفت.
آنچه دیده می شود، تعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تجار و بازرگانان حداقل برای کسب درامد و بقای خود هم که شده خوب ارزیابی می شود، اما مالیات و دارایی با لحاظ کردن قوانین کشوری و تسری دادن آن به مناطق آزاد، عملا مزیت های مناطق آزاد در سال جهش تولید را نشانه رفته است و مردم و تجار را در این میان متضرر ساخته است.
باید دید مالیات و دارایی بر چه اساسی ۲ بار مالیات بر لرزش افزوده را از فعالین منطقه ازاد اخذ می کند و این یک بار موقع فروش و یک بار موقع جابجایی لحاظ می شود!
به نظر می رسد این راه مالیات و دارایی به ترکستان است و مناطق آزاد با این اقدامات نسنجیده، در سراشیبی سقوطی قرار دارند که به زودی صدای سهمگین آن، اقتصاد کشور را نشانه خواهد رفت و در بزنگاه تحریمو دیگر یاوری نیست که این گشتی را از امواج سهمگین تحریم رهایی بخشد.