صبح ساحل ، حوادث -  رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای حفاظت از دریا و حریم ۶۰ متری دریا جلوی دست اندازی پروژه پدیده در سواحل کیش گرفته شد.به گزارش مهر،حجت الاسلام محمد صادق اکبری در دومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی در استان هرمزگان که با حضور فرمانداران،مدیران عامل نهادهای اجرایی و مسئولان قضایی و امنیتی استان در محل سالن کنفرانس دادگستری استان هرمزگان برگزار گردید، از تشکیل کارگروه ویژه به ریاست فرماندار شهرستان جاسک و عضویت سایر دستگاه های متولی اجرایی و امنیتی به منظور تعیین تکلیف و رفع تصرف از اراضی دشت جگین شهرستان جاسک خبر داد.وی ابراز امیدواری کرد: با تدابیر اتخاذ شده در جلسه اخیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، مشکل زمین خواری در اراضی سد جگین واقع در شهرستان جاسک که به یکی از معضلات اساسی این شهرستان در سالهای اخیر تبدیل گردیده است، برای همیشه حل و فصل شد.مقام عالی قضایی استان با اعلام این مطلب که الحاق جزیره هندورابی به منطقه آزاد تجاری کیش که به منظور توسعه عمرانی و با هدف بهره برداری گردشگری از این جزیره صورت پذیرفته است، با احداث ساخت و سازهای موقت و دائمی به منظور ایجاد زیرساخت های عمرانی در این بخش از استان هرمزگان همراه بوده است که در پی گزارشات واصله از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست استان و همچنین سازمانبنادر و دریانوردی استان هرمزگان، که این ساخت و سازها را فاقد مجوز قانونی و بدون توجه به مسائل زیست محیطی منطقه، که به عنوان پناهگاه حیات وحش و زیستگاه مرجان ها از اهمیت ویژه ای در محیط زیست استان ،برخوردار است، صورت پذیرفته است.وی عنوان کرد: این موضوع در دستور کار دادگستری کل استان هرمزگان و شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی قرار گرفته است و به منظور نظارت ویژه بر عملکرد منطقه آزاد کیش در احداث این  تأسیسات کارگروه ویژه ای در منطقه آزاد کیش به ریاست رئیس دادگستری حوزه قضایی کیش تشکیل و تأثیرات سوء احتمالی بر منالبع طبیعی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.رئیس دستگاه قضایی استان با اشاره به این مطلب که ساخت وسازهای صورت گرفته در مجموعه برج های اقامتی- تفریحی پدیده کیش و تأسیسات ایجاد شده در دریا که با هدف پهلوگیری کشتی ها و قایق های تفریحی و تحت عنوان پروژه مارینا مجموعه تفریحی برج های پدیده کیش در دست احداث بود با تدابیر اتخاذ شده از سوی دستگاه قضایی استان، متوقف شد و کلیه سازه های احداث شده قلع و قمع و جمع آوری گردیده است و به منظور حفاظت از منطقه مرجانی مشرف به این ساحل، این مجموعه با تعیین حریم ۱۲۰ متری، از آسیب مصون مانده است و به منظور تعیین خسارت احتمالی اقدامات لازم از سوی کارگروه ویژه شوراء در جزیره کیش صورت خواهد پذیرفت.حجت الاسلام اکبری با بیان این مطلب که توسعه جزایر و اسکان جمعیت در جزایر فاقد سکنه از برنامه های راهبردی و امنیتی نظام محسوب می شود، با اعلام این مطلب دستگاه قضایی اهتمام ویژه ای به تحقق اهداف راهبردی کشور دارد، توجه به حفظ منابع طبیعی به عنوان مهمترین جاذبه گردشکری و ثروت خدادادی این مناطق را نیز در راستای تحقق همین هدف برشمرد.وی تصریح کرد: بدون تردید با بی توجهی به محیط زیست منطقه و تضیع این منابع، هیچگونه توسعه گردشگری و مسکونی در منطقه صورت نخواهد پذیرفت و گردشگران و سرمایه گذاران هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری و یا سفر به مناطق ساحلی و جزایر استان نخواهند داشت، افزود: توسعه گردشگری مناطق ساحلی وابسته به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست دریا است و این موارد لازم و ملزوم توسعه انسانی در این مناطق هستند.** تشکیل پرونده برای اخلالگران در امر سرمایه گذاری شهرستان جاسک رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: دادستان شهرستان جاسک به عنوان مدعی العموم مسئول رسیدگی قضایی به منظور دفع مزاحمت های اخلالگران در امر سرمایه گذاری در شهرستان جاسک است. حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای تأمین شهرستان جاسک با تأکید بر نقش  ویژه ای که  این شهرستان به واسطه قرارگیری در حاشیه سواحل مکران در آینده اقتصادی و امنیتی ایران اسلامی ایفاء می کند، تصریح کرد: یکی از اولویت های دستگاه قضایی استان حمایت از سرمایه گذاری مشروع، قانونمند و ضابطه مند به منظور توسعه  هر چه بیشتر مناطق مختلف استان زرخیز هرمزگان به ویژه سواحل دریای مکران است و سرمایه گذاران به منظور خدمت به مردم، بدون تردید مورد حمایت دستگاه قضایی استان هستند.وی با اشاره به این مطلب که طبق گزارشات  واصله از دادگستری شهرستان جاسک، عده ای معدود در روند جذب سرمایه و فعالیت های اقتصادی در این شهرستان اقدام به اخلال کرده اند، اعلام کرد: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک به عنوان مدعی العموم مسئول ورود به این مسئله و رسیدگی قضایی به منظور دفع مزاحمت های اخلالگران در امر سرمایه گذاری در شهرستان جاسک است.اکبری افزود: چنانچه این افراد  دلیلی قانونی به منظور اعمال خویش و اثبات حق نداشته باشند، متعاقب شکایت متضررین و سرمایه گذاران تحت عنوان ایجاد ممانعت و مزاحمت از حق یا تصرف عدوانی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.