رئیس کمیسیون تخصصی حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی بندرعباس گفت: تحقق توسعه ترانزیت و حمل و نقل، نیازمند اصلاح سیاست‌های کلی و ایجاد نگاهی ویژه به این صنعت مهم و زیربنایی اقتصاد است.

به گزارش صبح ساحل، مهران نجاتی به بهانه روز حمل و نقل و تاکید بر اهمیت حمل و نقل جاده ای، اظهار داشت: حمل ونقل جاده ای به جهت اهمیت و سهم بالا در جا بجایی کالا در کشور و خارج از آن و تاثیر گذاری آن بر رشد و توسعه سایر بخش های اقتصادی کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی افزود: تحقق توسعه ترانزیت و حمل و نقل، نیازمند اصلاح سیاستهای کلی و ایجاد نگاهی ویژه به این صنعت مهم و زیربنایی اقتصاد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس تاکید کرد: اتاق بازرگانی بندرعباس به عنوان پارلمان بخش خصوصی، در حقیقت تریبون گفتگو فعالان اقتصادی با دولت است ضمن اینکه شرکتهای حمل ونقلی از اعضا اتاق بازرگانی می باشند و فعالیت آنان در زیر مجموعه خدمات اتاق تعیین شده و آنچه که مسلم است نقش اصلی در تجارت، صنعت و معدن و کشاورزی برای رساندن تولیدات وصادرات و واردات به اقصی نقاط جهان به عهده حمل و نقل است.

نجاتی بیان داشت: هر چه بتوانیم مشکلات پیش روی حمل و نقل را کاهش دهیم به نفع فعالین اقتصادی کشور خواهد بود که این مهم در کمیسیون تخصصی حمل و نقل و لجستیک ، اتاق بازرگانی بندرعباس به جد پیگیری و رصد می شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل موثر بر سهم پایین ایران در ترانزیت ریلی و دریایی، بوروکراسی گسترده و دست پاگیر در این زمینه است، ضمن اینکه قوانین حاکم بر گمرک هم بسیار سختگیرانه است و همین موضوع موجب کاهش نقش کشورمان در ترانزیت می‌شود.

نجاتی با بیان اینکه می توان حمل و نقل را چابک کرد، بیان داشت: بخش حمل و نقل سزاوار بهترین حمایت ها از سوی دولت است چرا که شاهد بودیم طی یک سالی که از شیوع ویروس کرونا در کشورمان می گذرد این صنعت بدون هیچ گونه تعطیلی به صورت شبانه روزی مشغول خدمات رسانی و جابجایی کالاهای اساسی به ویژه در بخش درمانی به کشورمان بوده است.

رئیس کمیسیون تخصصی حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی بندرعباس ضمن گرامیداشت فرا رسیدن 26 آذر روز ملی حمل و نقل به زحمت کشان این صنعت،  اظهار امیدواری کرد که این بخش نیز با توجه ظرفیت هایی که در استان هرمزگان در بخش حمل و نقلی وجود دارد، بتواند جایگاه خود را در بین مسوولان و نهادهای قانونگذار تقویت و شاهد وضع قوانین مختل کننده نباشد.