صبح ساحل ، اجتماعی - سال گذشته در کشاکش نگرانی های مردم هرمزگان نسبت به اجرای مصوبه  دولت سابق مبنی بر انتزاع پنج روستا از شهرستان گاوبندی و الحاق آن به شهرستان لامرد استان فارس، اینجانب بر اساس حق شهروندی خود و البته با تکیه بر قانون اقدام به طرح شکایت از آن مصوبه در دیوان عدالت اداری نمودم. هرچند طرح چنین دعوائی در تاریخ دیوان عدالت اداری سابقه نداشت، اما توانستم نسبت به توقف اجرای آن مصوبه، دستور موقت اخذ نمایم که اخبار آن را رسانه های گوناگون منتشر نمودند.

 جریان رسیدگی در دیوان عدالت اداری

 ورود دیوان عدالت به این مساله بدین معنا بود که آن دیوان پس از بررسی مدارک و مستندات ، خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده و پس از آن اقدام به صدرو رای نموده است و تبادل لوایح با هیات دولت نیز انجام شد و مهلت یکماهه ی دولت برای دفاع نیز به پایان رسید. در این بین تنها به این رای بسنده ننمودم و نماینگان محترم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی را نیز از جزئیات پرونده و تناقضاتی که در آن مصوبه نسبت به  قانون اساسی و سایر قوانین عمومی کشور وجود دارد را مطلع نمودم و از آنان خواستم با توجه به جایگاه رسمی که بعنوان نمایندگی مردم در قوه ی مقننه دارند ، تقاضای لغو این مصوبه را با تکیه بر تخلفات متعدد آن از قوانین  پیگری نمایند ،حتی زمانی که از یک کانالی متوجه رفت و آمدهای دائمی برخی نمایندگان محترم استان فارس در مجلس ، به دیوان عدالت شدم ، این هشدار را به همه ی آن عزیزان دادم که این مساله نیاز به پیگیری جدی تر و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود دارد و بسیار واضح است آنهایی که منافع شخصی و گروهی خود را در اجرای این مصوبه می بینند ، به این آسانی کوتاه نخواهند آمد. حتی شکایت خود را به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه نمودم که متاسفانه بعد از چندی پاسخی دریافت کردم و حاکی از آن بود که حتی میلی برای بررسی این موضوع وجود ندارد.

دخالت برخی نمایندگان  فارس در جریان رسیدگی

 بعد از چندی، روزی که برای پیگیری موضوع به دیوان عدالت اداری مراجعه نمودم، با مطالعه ی پرونده متوجه شدم آقایان قادری نماینده ی محترم شیراز و موسوی نماینده محترم لامرد و مهر در مجلس، علی رغم اینکه قانونا حق دخالت در پرونده و اطلاع از محتویات آن را نداشتنه اند ، نامه ای خطاب به رئیس دیوان عدالت تنظیم و ضمن اعتراض به صدور حکم توقف اجرای مصوبه ، با ارائه ی استدلالی کاملا مخالف با اصول حقوقی و به دور از شان نمایندگان مجلس که اصولا بر اساس عقل  و منطق اظهار نظر می نمایند ، سعی نموده اند مانع ورود هیات عمومی دیوان عدالت برای رسیدگی ماهیتی به موضوع شوند و به نوعی صلاحیت دیوان عدالت را در خصوص ورود به این پرونده زیر سوال ببرند، در حالی که نص صریح مواد 12 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و نیز تقاضای ابطال مصوبات را در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام می کند ، اما آقایان با ارائه ی تفسیری منحصر به فرد و من درآوردی از این قانون و نیز اصل 176 قانون اساسی ، آنقدر منافع خود و گروهشان را در خطر دیدند که حاضر شدند ضوابط قانونی و اصول حقوقی را زیر پا بگذارند ،این درحالی بود که مسئولین دیوان عدالت اداری چنین اظهار می داشتند که چنانچه وارد رسیدگی شوند ، بدلیل وجود مدارک و مستندات متقن ، خواه ناخواه باید آن مصوبه را ابطال نمایند.

 وعده ی رئیس جمهور به بررسی مجدد مصوبه

 همانطور که در رسانه های رسمی به نقل از وزیر محترم کشور منتشر شد، رئیس جمهور در سفر خود به بندرعباس، در پاسخ به درخواست مسئولین استان هرمزگان بویژه حضرت آیت الله نعیم آبادیو نیز مردم هرمزگان مخصوصا اقشار مختلف با همت از مردم گابندی که صدها کیلومتر را با اتوبوس طی کرده و با نشان دادن پلاکاردهای خود در مسیر استقبال از ایشان، نارضایتی خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند، دستور بررسی مجدد این مصوبه را صادر فرمودند. از آنجایی که شعار اصلی این دولت ، تدبیر در امور می باشد، لذا این دستور ریاست محترم جمهور هم در راستای همان شعار صادر شده و مردم هرمزگان که به نوعی مخاطب این دستور هستند، همچنان منتظر پاسخ و نتیجه ی آن می باشند.حتی در همان اوائل، دیداری با آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و سخنگوی دولت داشتم و ایشان نیز از این مصوبه ی دولت سابق انتقادهای فراوانی داشتند و از آن بعنوان " فتنه" نام بردند. پیرو همین موضوع اینجانب 30 صفحه مستندات و مدارکی که تناقضات آشکار این مصوبه با قوانین مختلف کشور را محرز می سازد را تهیه و حضرت آیت ا... نعیم آبادی که همیشه حامی پیگیری های قانونی و قانونمند بوده اند ، در اواخر اسفند ماه سال گذشته طی سفری که به تهران داشتند، این مستندات را به دست ریاست محترم جمهور رساندند و یک نسخه ی آنرا نیز به دفتر مقام معظم رهبری ارائه نموده اند. متعاقبا همان مستندات را اینجانب شخصا به ریاست محترم قوه ی مقننه، جناب آقای دکتر علی لاریجانی که برای مراسم روز ملی خلیج فارس سفری به بندرعباس داشتند ، تقدیم کردم و در حضور حضرت آیت ا... نعیم آبادی ازایشان تقاضا نمودمبا تکیه بر اختیارات قانونی که در قانون  اساسی برای ایشان در نظر گرفته شده ، این مصوبه ی غیر قانونی را لغو نمایند و در آینده نیز چنانچه ضرورت پیدا کند حتما آن مستندات و مدارک را به اطلاع مردم فهیم و قانونمدار هرمزگان خواهم رسانید تا آنان، خود قضاوت را برعهده بگیرند تا دین خود را کاملا ادا کرده باشم.

 ارزیابی نهایی از این پرونده

 اکنون با توجه به اتفاقات پیش آمده، تصور میکنم دیوان عدالت اداری ، اراده ی خود را برای رسیدگی به این موضوع از دست داده است و علی رغم اینکه یکبار با تشخیص اینکه برابر قانون صالح به رسیدگی است، اما اخیرا نظری بر خلاف عملکرد قبلی خود دارد. بنده وظیفه ی اخلاقی خود میدانم مردم عزیز هرمزگان را در جریان این موضوع قرار دهم و از مسئولان و نمایندگان محترم استان تقاضا نمایم برای این موضوع فکری عاجل اندیشیده شود. اخیرا نیز از جناب آقای ترکان، مشاور عالی ریاست جمهور در رسانه ها مطلبی در مورد اجرای این مصوبه منتشرشد که بر نگرانی ها افزود، حال آنکه برابر دستور رئیس جمهور، این مصوبه باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و توصیه میکنم بهتر است مسئولین محترم دولتی سعی بر سبقت گیری از نظرات و فرمایشات ریاست محترم جمهور ننمایند و اظهاراتی بیان نکنند که هم خلاف وعده ی ایشان و شعار اصلی دولت باشد و هم موجبات نگرانی شدید مردم یک استان را فراهم آورد. در پایان باید عرض نمایم بهرحال این مصوبه تا زمانی که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر نشود قانوناً به هیچ عنوان قابلیت اجرا ندارد و اکنون که نزدیک به یکسال از تصویب آن می گذرد همچنان در این روزنامه منتشر نشده است.