امروز یکشنبه، برابر با دوازدهم ژوئن، مصادف با روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. مانند روز زن، روزکارگر، روز روانشناس و ... رسالت این ستون، چیزی بیش از مرثیه‌سرایی و عجز برای این دستاورد خجالت‌آور سرمایه‌داری است. طبق پژوهش کامیل احمدی، کودکان کار به گروهی از کودکان گفته می‌شود، که به کار در بیرون خانه اشتغال دارند. این نوع فعالیت طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها از جمله انواع کار واقعی و کاذب، کارگری غیر حرفه‌ای، گدایی، واکس زدن، فروش کالاهای کم ارزش و غیره را شامل می‌شود. در اواسط قرن نوزدهم، کارل مارکس فیلسوف که در دفاع از حق کارگران تحت استثمار چرخ‌های سرمایه‌داری می‌نوشت، کودکانی که در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و دیگر موقعیت‌ها، در شرایط اسف‌بار زیر یوغ سرمایه‌داران بودند، را هم فراموش نکرد. از همان زمان بود، که زمزمه‌ی حقوق کودکان در اروپا شنیده شد؛ اما با وقوع جنگ جهانی دوم  لزوم یک طرح گسترده و همه‌جانبه در دفاع از حقوق تمام کودکان ضروری می‌نمود. حقوق کودکان پس از آن فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرد، و سرانجام در سال 1990 در بیست کشور به امضا و تصویب رسید و وارد فاز اجرایی شد. در کشور ما، از سال 1372 این پیمان نامه‌ی جهانی مورد توجه بوده و دولت ایران با امضا این پیمان نامه، گامی در جهت توجه بیشتر به حقوق کودکان برداشته است. اما آیا این گام، موثر بوده؟ طبق گزارش ناهید تاج الدینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خرداد سال 1398 ، 3 تا 7 میلیون کودک کار وجود داشته است، که با در نظر گیری تورم و کاهش رفاه و آسایش معیشتی در کشور امروز این آمار می‌تواند آمار بسیار دهشتناک‌تر از این ارقام باشد. با این وجود، آمارهای گفته شده در مرکز آمار و از زبان سیاستمداران دقیق نیست، چرا که کودکان زیر ده سال در آمار یری محاسبه نمی‌شوند و مرکز آمار و سایر مراجع رسمی از بررسی و انتشار آمار کودکان کار، امتناع می‌کنند. با این حال، همه‌ی ما می‎‌دانیم، تا آمار مشخصی از یک معضل اجتماعی-اقتصادی و افراد درگیر در این معضل وجود نداشته باشد، امکان رسیدگی به آن و حل معضل هم دور از ذهن می‌نماید. مساله‌ی کودک کار، یک مساله‌ی اقتصادی-اجتماعی و حتی جغرافیایی است و مبارزه با کارکودکان باید هر سه حیطه را در نظر داشته باشد. برای مثال بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن و عضو هیات علمی دانشگاه تهران؛ در ارتباط با تاثیر حاشیه نشینی بر کار کودکان می‌نویسد:« حاشیه نشینی دارای ارتباط مستقیم با پدیده کار کودک است و برآورد‌ها از شمار افراد حاشیه نشین در ایران جمعیتی بین 12 تا 17 میلیون نفر است. درصد قابل توجهی از این جمعیت شغلی نداشته و از نظر اقتصادی در سطح پایینی (طبقه‌ی فرودست) قرار گرفته‌اند. در این خانواده‌ها از کودکان خردسال تا افراد بزرگسال مشغول به کار می‌شوند، تا یک سرپناه حتی در حاشیه شهرها یا همان سکونتگاه‌هایی که غیر رسمی محسوب می‌شوند، را برای خود تهیه کرده و در کنار آن نیز خوراکشان را تامین کنند.» 

یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری کار کودکان، دلایل زیربنایی و ساختاری است. معمولا آمار کودکان کار در اقتصاد‌هایی رو به افزایش است، که سیاست‌های جهانی شدن و حذف سوبسید‌های دولتی به عرصه‌ی اجرا گذاشته شده و همچنین در جوامعی که فاصله‌ی طبقاتی، نابرابری بین ملیت‌ها و تبعیض طبقاتی رواج بسیاری دارد. از طرفی هم، کودکان، به عنوان نیروی کار ارزان، برای سرمایه‌داران و صاحبان ابزار تولید به صرفه هستند و باعث رونق کارگاه‌های زیر زمینی می‌شوند( سرمایه گزاران خارجی که به دنبال نیروی کار و منابع اولیه ارزان راهی کشورهای کمتر توسعه یافته می‌شوند). از جمله کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگی که محکوم به استفاده از کودکان کار در تولید خود بوده‌اند، می‌توان نستله، گپ، اپل و زارا را نام برد. متاسفانه کار کودکان، باعث افزایش مستمر سود و انباشت سرمایه برای سرمایه‌داران و همچنین بازتولید فقر برای طبقات فرودست خواهد شد، چرا که کودکان کار فرصت تحصیل و دستیابی به دانش و مهارت را پیدا نمی‌کنند و برای همیشه نیروی کار ارزان قیمتی که مداوما استثمار می‌شود باقی خواهند ماند. وظیفه‌ی روانشناسی در مقابل کودکان کار چیست؟ تا زمانی که این معضل اقتصادی- اجتماعی با این آمار گسترده پا بر جاست، خدمات روانشناسی قادر به کمک شایانی نیست. چرا که مساله به زیربنا بازمی‌گردد و نمی‌توان نسخه‌ی روبنایی برای آن پیچید. طبق گفته‌ی رضا قدیمی، مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، به 80 الی 90 درصد کودکان کار تعرض می‌شود! چگونه می‌توان به بررسی و حل آسیب‌های بعد از تعرض برای این کودکان پرداخت، درحالی که فردا باز ناچار هستند، به همان خیابانی بازگردند، که در آن مورد تعرض قرار گرفته‌اند. ان‌جی‌او ها تنها تنفس‌های لحظه‌ای برای این شرایط ناگوار کودکان کار خواهند بود و توان حذف این معضل از عهده‌ی آنان خارج است؛ حل معضل کودکان کار باید در راستای سیاست‌های دولت باشد، سیاست‌هایی که از آموزش رایگان، بهداشت رایگان و حقوق کودکان حمایت کند.