صبح ساحل ، اجتماعی - سال گذشته با اعلام خبر مصوبه ي هيات محترم دولت دهم مبني انتزاع پنج روستاي سورباش،اکبري،فارسي،تنبو شمالي و تنبو جنوبي از توابع بخش کوشکنار شهرستان گاوبنديو الحاق آن به شهرستان لامرد استان فارس، با خيل عظيم انتقادات دلسوزانه ي افراد و گروه ها و فرهيختگان هرمزگان مواجه شديم که تمام سخنشان اين بود که اين مصوبه هيچ گونه پشتوانه عقلايي و و منطقي ندارد ، اما طرف مقابل که متشکل است از دو نفر نمايندگان محترم استان فارس در مجلس شوراي اسلامي که اتفاقا اصالتا از اهالي جنوب اين استان مي‌باشند، ابتدا با اعلام اين موضوع که قصدشان از اين اقدام ، آباداني روستاهاي پنجگانه است و پس از آن با مسمي شدن نام خليج فارس با اتصال استان فارس به دريا و نيز انتقال آب از دريا به دشت هاي مرکزي اين استان را بهانه  مي نمودند ، پس از اينکه اين مطالب با پاسخ هاي منطقي از اين سو مواجه شدند، جسته گريخته نيات واقعي خود را نشان دادند و صحبت از تاسيس اسکله هاي تجاري و سرمايه گذاري هاي شخصي در اين ناحيه و نهايتا تاسيس استان فارس جنوبي به مرکزيت شهرستان لامرد به ميان آمد، هر چند که مطرح شدن بحث تشکيل استان فارس جنوبي باعث بروز اختلافات شديدي بين نمايندگان اين استان شد و اکثر نمايندگان استان فارس، به هر طريق ممکن نارضايتي خود را با اجراي اين مصوبه مطرح نمودند.از سوي ديگر ماهيت اين مصوبه کاملا غير قانوني است و هرچقدر برخي از آقايان بخواهند آنرا توجيه نمايند، اما انقدر آش شور شده که نميتوان با ديد مسامحه از کنار آن گذر نمود. چگونه ممکن است سيکل اداري و قانوني يک چنين مصوبه مهمي، که مسير و روال آن توسط قانونگذار به صراحت مشخص شده است ، از انتها به ابتدا طي شده باشد؟! به مفهوم واضح تر اينکه طبق مواد 10و 13 قانون تقسيمات کشوري، وزارت کشور مکلف شده ضمن بررسي و حفظ جهات سياسي اجتماعي ، پيشنهاد تغيير در تقسيمات کشوري  را به هيات محترم وزيران ارائه بنمايد و پس از وصول اين پيشنهاد به هيات دولت ، در آنجا به راي گذارده شود ،اما مدارک و مستندات موجود حاکي از آن است که موضوع در جلسه مورخ 26/4/1392 هيات محترم وزيران مطرح و نهايتا به تصويب رسيده است ، اما نامه ي پيشنهادي از جانب وزير محترم کشور که خطاب به معاون اول وقت تهيه شده، دقيقا يک ماه بعد، يعني در مورخ 26/5/1392 تهيه و به امضا وزير محترم کشور سابق رسيده است؛ اما قضيه به همين جا ختم نمي شود، بلکه صلاحيت امضا کننده‌ي آن نامه هم زير سوال است، چرا که در اين تاريخ ، دولت يازدهم مستقر و چند روز قبل از تاريخ ذکر شده در اين نامه ، وزير کشور جديد نيز از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد اخذ کرده و قانونا وزير سابق صلاحيت تنظيم چنين نامه اي را نداشته اند واين موضع جداي از نکاتي است که اين قانون و آيين نامه ي مربوطه، دولت را مکلف به رعايت آن نموده است که در اين موضوع خاص اين موارد ماهوي نيز نه تنها رعايت نشده،بلکه بر خلاف آن عمل شده است؛ از اين دست موارد و تناقضات فاحش قانوني ديگري نيز در اين مصوبه وجود دارد که در صورت نياز به اطلاع مردم فرهيخته ي استان خواهد رسيد؛البته ي همه اين موارد همراه با جزئيات کامل در قالب کتابچه اي که توسط اين حقير تهيه شد، به استحضار رييس دفتر مقام معظم رهبري، رياست محترم جمهور، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، نماينده محترم ولي فقيه در استان و نيز مجمع نمايندگان استان هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي رسيده است و همين امر نشان از آن دارد که تمامي خواسته ي مردم هرمزگان، اجراي صحيح قانون است و به هيچ عنوان بحث تعصب وجود نداشته و ندارد. لذا در پايان از همه ي دلسوزان و مسئولين محترم استان اين استدعا را دارم که با عنايت به شنيده شدن مجدد زمزمه ي اجراي مصوبه ي مذکور ، هرچه سريعتر اقدامات موثري را بعمل آورده تا نگراني مردم استان رفع و برادري و برابري که در پرتو تدبير بوجود خواهد آمد، همچنان پاي برجا بماند