مدیریت دوگانه در مناطق آزاد بحث جدیدی نیست اما به مرور به زخمی کهنه تبدیل شده که با هر اظهار نظری از سوی مسئولان تازه می‌شود. با گذشت سه دهه از تاسیس مناطق آزاد و برگزاری صدها همایش و نشست کارشناسی برای اصلاح امور که طی سال‌های مختلف انجام‌شده است، این مناطق همچنان در مسیر اشتباه در حال اداره هستند. مدیریت دوگانه نهادهای حاکمیتی و منطقه آزاد، وجود ادارات و سازمان‌های موازی با اختیارات مشابه از عجایب چندگانه‌ی این بخش از کشور است. دولت و مجلس طی ادوار مختلف، باوجود اظهار نظرها و وعده‌های بسیار نتوانستند برای معضل دوگانگی مدیریتی در این مناطق چاره‌ای اتخاذ کنند. در سفر اخیر اعضای کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به جزیره قشم بار دیگر این مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. «الیاس نادران» عضو کمیسیون مذکور، در نشستی با «افشار فتح‌الهی»، مدیرعامل منطقه آزاد قشم، دوگانگی مدیریت در مناطق آزاد را مصیبت خواند و بر گره‌گشایی هرچه سریع‌تر از این معضل تاکید کرد. به نظر می‌رسد دولت و مجلس در خصوص اصلاح نحوه حکمرانی بر مناطق‌آزاد به یک نقطه مشترک رسیده‌اند اما مشخص نیست چرا برای حل آن تعلل می‌کنند. 

  

عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس با تاکید بر اینکه دوگانگی مدیریت در مناطق آزاد یک مصیبت است، گفت:«نیازمند است شخصی در جایگاه رییس دولت، سریع‌تر برای حل آن اقدام کند». «الیاس نادران» در نشست اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس یازدهم با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اظهار داشت: «برای حل برخی مسائل و مشکلات موجود در مناطق آزاد باید پیگیری‌های ویژه‌ای صورت گیرد». وی ادامه داد: «اینکه گفته می‌شود مناطق آزاد نتوانسته‌اند به ماموریت‌های اصلی خود عمل کنند از آسیب‌هایی است که برای رفع آن نیازمند گسترش سطح تعاملات میان بخش‌های مختلف دولت، مناطق آزاد و نمایندگان مجلس است». 

این نماینده مجلس اضافه کرد: «با وجود مدیریت‌های موازی و دوگانگی مدیریت در مناطق آزاد کشور، مردم و مدیرانی که به فکر پیشرفت و توسعه هستند، بیشترین آسیب را می بینند». نادران خاطرنشان کرد: «ساکنان جزیره قشم، مردمی لایق، مهربان و همراه با نظام جمهوری هستند و وجود آنها در این منطقه یک ظرفیت بسیار خوب برای پیشرفت و توسعه هستند که بخاطر برخی کمبودها از سال های گذشته آنگونه که شایسته است از خدمات نظام بهره نبرده‌اند». 

در ادامه رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این نشست نبود زیرساخت‌ها در زمان تاسیس و آغاز بکار مناطق، تغییر برخی قوانین و ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد، شیوه مدیریت مناطق در دولت‌های قبل و مدیریت چندگانه را مهم‌ترین عوامل پیشِ‌ِ روی عدم توسعه مناطق آزاد کشور دانست.

  

  

کمتر از یک ماه پس از برکناری نابه هنگام «سعید محمد» از سِمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد، «حجت‌الله عبدالملکی» با حکم وزیر اقتصاد سکان شورای عالی را در دست گرفت. در حکم عبدالملکی که ناکامی در وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی را در کارنامه خود دارد و یکی از وزرای پرحاشیه محسوب می‌شد، دو ماموریت مهم برای حل دوگانگی مدیریت مناطق آزاد تعیین شده است. «ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» و «تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی‌ها با اجرای ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه» دو محور مشخص شده برای دبیر شورای عالی مناطق آزاد است. محورهایی که پیش از این نیز برای محمد مشخص شده بود اما او نتوانست در زمان خدمت خود این موارد را به سرانجام برساند. از اظهارات عبدالملکی می‌توان برداشت کرد که او نیز مخالف دوگانگی حاکمیتی در مناطق آزاد است. مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی پیش از این گفته بود:«فلسفه راه‌اندازی مناطق آزاد تسهیل سرمایه‌گذاری و حذف بوروکراسی اداری است، ولی با دوگانگی حاکمیتی ایجاد شده شاهد هستیم سرمایه‌گذاران مجبور هستند از چندنهاد مجوز دریافت کنند و این موضوع به هیچ عنوان شایسته نیست». به گفته عبدالملکی، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص چگونگی اداره مناطق آزاد به صراحت اعلام کرده که مدیران سازمان‌های مناطق آزاد کشور به نمایندگی از دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی مستقر در این مناطق به جز نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آن‌ها است.  رییس دولت سیزدهم نیز بر اجرای این قانون تاکید دارد و در صورت اجرای آن بخش زیادی از مشکلات مناطق حل خواهد شد». حال باید دید با وجود این اظهارنظرها عبدالملکی می‌تواند این معضل را حل کند.

روزنامه صبح ساحل