میزان وابستگی صنعت به مواد اولیه و کالاهای واسطهای واردتی از آنجا مشخص میشود که در مدت اخیر به دلیل افزایش بیضابطه نرخ ارز، بسیاری از بنگاهها و صنایع از چرخه فعالیت خارج شدهاند.
به لحاظ مفهومی در طول تاریخ، نوع نگرش به نقش دولت و ضرورت وجود دولت، بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته است؛ این تغییر نگرش ها باعث تغییر در وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین تغییر در اندازه و مخارج دولت می گردد. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که میتواند تغییر اندازه و رشد دولت را در طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. از جمله این عوامل می توان به درآمد سرانه، درجه شهرنشینی، متغیرهای جمعیتی، قیمت نسبی و توزیع درآمد اشاره کرد.
مطابق با آمار صندوق بینالمللی پول، تولید نفت ایران در سال گذشته میلادی (۲۰۲۳) با افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ای نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۳.۱ میلیون بشکه در روز رسید.
«جهش تولید با مشارکت مردم» شعاری است که مقام معظم رهبری، سال 1403 را بدان نامگذاری کردهاند. این نامگذاری سالانه که قدمتی 23 ساله دارد، همواره اهمیتی فراتر از یک شعار و یک چشمانداز دارد؛ این اهمیت را میتوان در یافتن اولویتهای کلان کشور، مسیر و برآیند اتاق فکر حاکمیت جستجو کرد؛ بهطوری که مشخصا در نیمهی اول دههی هشتاد که کشور با توسعهی اقتصادی همراه بود، بر این شعارها جنبهی فرهنگی_اجتماعی، در نیمهی دوم جنبهی سیاسی و در دههی 90، جنبهی اقتصادی غالب بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت نفت و گاز نقشی محوری در اقتصاد ایران دارند و با حرکت به سمت دانش بنیان شدن این صنعت، میتوانیم به توسعه هر چه بیشتر زنجیره ارزش نفت در بازارهای جهانی نزدیک شویم.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش های مالیاتی با بیان اینکه ۹ شرکت معتمد به عنوان بازوان سازمان امور مالیاتی عمل میکنند، گفت: میتوانیم انتظار داشته باشیم که در آینده شاهد شفاف شدن پوسته اقتصاد ایران باشیم.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر به واسطه تحریمها، با محدودیتهایی مواجه بوده و در این میان صنعت بانکداری بهعنوان لنگرگاه اقتصادی کشور نقش بهسزایی در پیشبرد اهداف بر عهده داشتهاست.
دولت ابراهیم رئیسی در دو سال اخیر همواره به دنبال اجرای رویکرد موسوم به «دیپلماسی همسایگی» مبتنی بر بهبود روابط با همسایگان منطقهای خود از آسیای مرکزی گرفته تا کشورهای عربی است.
هرچند اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم های ظالمانه با چالش هایی روبرو بوده لیکن در این بین، بخش خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی نقش انکار ناپذیری بر عهده داشته است به طوریکه در قانون اساسی، اتاق های بازرگانی از جایگاه مشورتی با قوای سه گانه برخوردار بوده و برهمین اساس در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، استعلام نظر از تشکل های اقتصادی در هنگام تدوین با اصلاح مقررات نیز به دستگاه های اجرایی تکلیف قانونی شده است.
بیش از 4 دهه است که «تورم» میهمان ناخوانده اقتصاد ایران است و بر بخشهای گوناگون سایه انداخته و آثارش در عرصههای مختلف عیان شده است. پدیدهای که در برخی سنوات و دههها اوج گرفته و در اغلب این سالها در اعداد دورقمی عیان گردیده است. پایداری تورم در اقتصاد ایران، بخش تولید را تحلیل برده و سرمایههای سرگردان را برای رهایی از افت و افول به سمتوسوی بخشهای غیرمولد سوق داده است.با نامگذاری امسال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، این سوال در اذهان متبادر میشود که چقدر میتوان به مهار تورم، این مشکل چهل و چند ساله اقتصاد ایران امید داشت؟
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه از ۶۴ مخاطره طبیعی و سوانح انسان ساز در جهان ۴۴ موردش در کشور رخ داده است، تصریح کرد: در یک دهه اخیر سیلاب بیشترین خسارت را به اقتصاد کشور تحمیل کرد که هم جان مردم و هم دارایی های ملی و مردمی را تهدید میکند.
بانک جهانی با بررسی رشد اقتصادی ۷۲ کشور جهان در پاییز سال گذشته (سهماهه چهارم ۲۰۲۲) اعلام کرد: اقتصاد ایران با رشد ۴.۷درصدی در این دوره رتبه ۱۵ را به خود اختصاص داده است.
یکی از ویژگیهای اقتصادهای نفتی بهوجود آمدن بیماری هلندی در اقتصاد آن کشور است چراکه با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور افزایش مییابد؛ افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد میشود.