هراز چند گاهی خبر شتاب گرفتن مهاجرت معکوس از جزیره کیش در صدر اخبار منطقه‌ای و حتی ملی قرار می‌گیرد. اخیراً نیز با اعلام خبر ترک2هزار و  482  نفر از ساکنان جزیره به سرزمین اصلی از سوی مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد کیش بار دیگر این موضوع درصدر اخبار اوایل خردادماه استان قرار گرفت. موضوع مهاجرت معکوس از کیش به سرزمین اصلی بیانگر دغدغه‌ها و نگرانی‌های فراوانی است. محور اصلی نگرانی‌ها، چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی است که می‌تواند سکونت، امنیت، سفر و گردشگری و توسعه را در کیش تحت‌الشعاع قرار دهد.

 

کیش به استناد تاریخ و سرشماری‌های رسمی یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد تجاری صنعتی و یک مقصد مهاجرتی در بین جزایر ایرانی خلیج‌فارس است. به‌گونه‌ای که بر اساس نتایج سرشماری 1395 فقط 15 درصد از جمعیت 39هزار و 853 نفری کیش را بومیان تشکیل می‌دهند و 85 درصد جمعیت کیش مهاجرند. ورود و خروج مهاجران به/از کیش تابع تحولات اقتصادی، دوره‌های رونق و رکود تجاری- اقتصادی از یک‌سو و هزینه‌های اقامت وزندگی در جزیره از سوی دیگراست. محاسبات شاخص‌های مهاجرتی جزیره کیش نشان می‌دهد که طی 3 دهه گذشته، کیش به دلایل مختلفی چون جاذبه‌های طبیعی، گردشگری، تجارتی و صنعتی از رشد جمعیتی فوق‌العاده بالایی برخوردار بوده است.

میزان مهاجرپذیری جزیره کیش در طول دوره زمانی 1385-1375 برابر با 3/1083 نفر مهاجر واردشده به ازای هر هزار نفر جمعیت بوده است که نشان دهنده رونق اقتصادی جزیره کیش در این دوره است. 

در طول دوره زمانی 1390-1385 تعداد 4هزار و 689 مهاجر وارد جزیره شده است. میزان مهاجرپذیری کیش در طول دوره زمانی 1390-1385 برابر با 2/206 نفر مهاجر واردشده به ازای هر هزار نفر جمعیت بوده است که نشان‌دهنده افت اساسی مهاجرت به کیش نسبت به دوره قبلی است. کیش بعد از یک دوره 5 ساله افت در میزان مهاجرپذیری، در دوره 1395-1390 شاهد دو برابر شدن مهاجران واردشده به کیش نسبت به دوره قبل بوده. در آخرین دوره سرشماری یعنی 1395-1390 تعداد 9798 نفر مهاجر وارد جزیره شده است. جمعیت جزیره در این دوره زمانی حدود 15 هزار نفر افزایش مطلق جمعیتی داشته است. رشد سالانه جمعیت کیش در این دوره برابر 9/9 درصد در سال بوده است. متأسفانه تاکنون سرشماری سال 1400 بر اساس دوره‌های سرشماری 5 ساله مصوب انجام‌نشده است و درنتیجه آمار رسمی از تحولات جمعیتی کشور برای مقایسه با دوره قبل در دست نیست.

  

بر اساس نتایج پیمایش پژوهشی که در سال 1398 به سفارش سازمان منطقه آزاد کیش انجام‌شده، از بین عوامل تعیین‌کننده جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی قصد مهاجرت فرصت‌های شغلی، زندگی در محیط بهتر، پیوستن به اعضاء خانواده، سرمایه‌گذاری و تحصیل مهم‌تر از سایر عوامل است. گونه شناسی جریان‌های مهاجرتی به کیش هم بیانگر آن است که دو نوع الگو قابل‌شناسایی است. گونه اول مهاجرت درون منطقه‌ای و شامل استان‌های هرمزگان و استان‌های همسایه هرمزگان مشخصاً شهرستان‌های بندرعباس، بندرلنگه، میناب، بشاگرد، قلعه گنج، کهنوج، ایرانشهر، خفر و جهرم است. این جریان مهاجرتی بیشتر باهدف یافتن فرصت‌های شغلی اقدام به حضور در کیش می‌کند. جریان دیگر مهاجرتی که عمدتاً شامل استان‌های برخوردار و توسعه‌یافته تهران، فارس، اصفهان و خراسان رضوی و شهرستان‌های تهران، شیراز، اصفهان، مشهد است. هدف عمده این جریان مهاجرتی سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی کسب‌وکار و زندگی در محیط بهتر است. بر همین اساس می‌توان ادعا کرد استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و بخشی از استان فارس مهندسی جریان اول مهاجرین را که از ویژگی‌هایی جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی متمایز از جریان دوم مهاجرتی برخوردارند، شکل می‌دهند. این جریان مهاجرتی منبع تأمین نیروی انسانی برای توسعه کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌هاست.

  ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای این مناطق مهاجر فرست به‌گونه‌ای است که تفاوت معناداری با جزیره کیش به‌عنوان منطقه آزاد تجاری صنعتی و توسعه‌یافته دارد. همین تفاوت‌ها باعث می‌شود تا انگیزه مهاجرت به جزیره را در این مناطق بالا نگه دارد. جذابیت‌های چون فرصت شغلی، درآمد ثابت، بیمه اجتماعی، شرایط متفاوت اسکان و اقامت، امکانات فرهنگی و بهداشتی و تفریحی متفاوت و جاذبه‌های طبیعی و انسان ساخته به‌مثابه مشاعات جزیره سبب‌ساز تحریک مهاجرت در بین ساکنان این مناطق است.جریان دوم مهاجرتی که باهدف راه‌اندازی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری از یک‌سو و زندگی در محیط بهتر از سوی دیگر انگیزه آن‌ها برای حضور و اقامت در جزیره است، از استان‌های توسعه‌یافته‌اند. احساس رضایت نسبت به اقامت و سکونت در بین این دو جریان از جهاتی شبیه و از جهاتی متفاوت است. امنیت، امکانات بهداشتی، آموزشی و میزان درآمد فصل مشترک و تسهیلات و مشوق‌های مناطق آزاد برای جلب و جذب سرمایه، تولید و صادرات و انتقال دانش و فناوری برای سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار فصل ممیزه جریان‌های مهاجرتی است.

  

یکی از ویژگی‌های شناخته‌شده کیش، هزینه بالای اقامت وزندگی در جزیره است. این ویژگی سبب‌ساز شکل‌گیری سبک‌های متفاوت فعالیت اقتصادی و زندگی در کیش است. برخی از کارشناسان سطح هزینه‌های اقامت و سکونت در کیش را با مناطق شمالی پایتخت و منطقه 2 تهران نزدیک یا همسان می‌پندارند. بر همین اساس انتظار می‌رود میزان درآمد هم متناسب با همین ویژگی باشد. البته این تصویر نباید این‌گونه تلقی شود که همه ساکنان و فعالان درآمدهای بسیار بالای دارند. رونق اقتصادی، ماندگاری در کیش را با همه هزینه‌های بالایی که دارد، تضمین می‌کند. رونق اقتصادی، احساس رضایت نسبت به سکونت را از طریق کسب درآمدهای متناسب با منطقه افزایش داده و استمرار اقامت را ممکن و میسر می‌سازد.

 پای بندی نظری و عملی به فلسفه وجودی، قانون اداره مناطق آزاد و مقررات روان و حمایت گر از سرمایه و بنگاه‌های کسب‌وکار سبب‌ساز رونق اقتصادی و احساس رضایت نسبت به سکونت و اقامت می‌شود. در مقابل، سیاست‌های مبهم و غیر شفاف و زیر پا نهادن قوانین و مقررات مناطق آزاد سبب نارضایتی و تقویت انگیزه‌های مهاجرت سرمایه و بنگاه‌ها خواهد بود. نرخ مهاجرت به جزیره یا از جزیره، ازاین‌جهت مهم است که تعین کننده شرایط و ویژگی‌های محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار می‌تواند باشد. به این معنا که افزایش نرخ مهاجرت به جزیره نشان‌گر رونق اقتصادی و شرایط مناسب برای راه‌اندازی کسب‌وکار است و مهاجرت معکوس از جزیره به سرزمین اصلی یا خارج از کشور بیانگر ایراد و اشکال در محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در جزیره است. گفتنی است که جریان اول مهاجرتی بارونق اقتصادی جزیره اقامت و سکونت بهتری را تجربه می‌کنند. این جریان برای مدیریت اقامت خود در جزیره به‌گونه‌ای که بتواند وظایف حمایتی خود در برابر مبدأ مهاجرت را انجام دهد، تکنیک‌های متفاوتی را به کار می‌برد. 

اقامت گروهی، اقامت در محل کار، اقامت در مکان‌های ارزان‌قیمت واقع در سفین و سکونت در خوابگاه‌های مجردی بخشی از تکنیک‌های مدیریت هزینه در جزیره است. همچنین فعالیت در چند شغل متفاوت و ایجاد منابع درآمدی جدید در حوزه‌های خدماتی و گردش گری از راه‌های دیگر مدیریت درآمد و هزینه است. این تکنیک‌ها باهدف حداکثر سازی درآمد و حداقل سازی هزینه برای ایفاي وظیفه حمایتی نسبت به موطن و خانواده است. برای جریان مهاجرتی اول فراهم آوردن شرایط پیوستن خانواده به مهاجر در جزیره و تبدیل اقامت به اقامت خانوادگی، موفقیت بزرگی است. 

معمولاً در شرایط کسادی و بی‌رونقی عکس این مسیر طی می‌شود. یعنی اقامت خانوادگی تبدیل به اقامت گروهی و مجردی می‌شود که به لحاظ اجتماعی بسیار آسیب‌زاست. یکی از مهم‌ترین اهداف طرح جامع جزیره کیش تقویت جریان اقامت خانوادگی در جزیره است. در پیکره‌بندی مناطق سکونتی جزیره هم پیش‌بینی انواع اقامت بر اساس سطح درآمدی خانوار شده است. البته سرمایه‌ای شدن کالای مصرفی خانه در جزیره کیش باعث شده است تا مناطق اقامتی متفاوت از کارکرد اصلی خود دور شده و به همین دلیل مأموریت اصلی که تقویت اقامت خانوادگی است ابتر بماند.

 

 بی‌شک رونق اقتصادی جزیره کیش نقش تعیین‌کننده‌ای بر شتاب گیری نرخ مهاجرت در همه گونه‌های آن دارد.

 براین اساس قابل پیش‌بینی است، چنانچه به هر دلیلی رکود و بی‌رونقی بر اقتصاد جزیره حاکم شود، نرخ مهاجرت به جزیره کاهش و از آن‌سو مهاجرت معکوس از جزیره به سرزمین اصلی یا خارج از کشور افزایش یابد.

 با توجه به نقش شاخصی که نرخ مهاجرت به /از-کیش» در تعیین رکود و رونق اقتصادی و اجتماعی جزیره دارد، رصد مستمر آن بسیار حائز اهمیت است. داشتن تصویر دقیق از نرخ مهاجرت برای برنامه‌ریزی و مدیریت روند توسعه پایدار الزامی است.

 انجام نشدن سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شکل سابق وعدم دسترسی به داده‌های آماری معتبر و جامع خلل جدی در روندهای برنامه‌ریزی توسعه‌ای در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ایجاد می‌کند.برای ترسیم دقیق تحولات جمعیتی جزیره کیش دسترسی به داده‌های آماری الزامی است. هم‌اکنون چند دستگاه اجرایی متصدی تولید داده‌های جمعیتی‌اند. سازمان منطقه آزاد، مرکز بهداشت، آموزش‌وپرورش و اداره ثبت‌احوال متصدی تولید داده‌های جمعیتی‌اند. هم‌افزایی دستگاه‌های پیش‌گفته و تعامل داده‌های تولیدی‌شان می‌تواند به شفاف‌سازی تحولات جمعیتی جزیره کمک کند. نقش محوری نماینده حاکمیت یعنی سازمان منطقه آزاد کیش در هم‌افزایی و هماهنگی بین نهادهای تولید داده‌های جمعیتی بی‌بدیل است.

 شیوه ارائه داده‌های آماری از سوی نهادهای تولیدکننده داده هم باید تابع منطق شفاف و روشنی باشد. حاکمیت داده‌ها ایجاب می‌کند برای برنامه‌ریزی توسعه، تصویر جامعی از تحولات جمعیتی و آماری ترسیم شود. بدون داشتن این تصویر جامع، سردرگمی بین برنامه ریزان و مجریان در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لاجرم است.

تلاش برای فراهم آوردن محیط قانونی، شفاف، حمایتی، رقابتی و برنامه‌ای، توسعه سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار، تولید، اشتغال‌زایی و بر اساس قوانین و مقررات مناطق آزاد رسالت ملی است. متأسفانه در سال‌های اخیر نادیده گرفتن و نقض مستمر قانون مناطق آزاد، بی‌ثباتی اقتصادی، تصمیم‌های خلق‌الساعه و دخالت‌های غیر کارشناسانه در مناطق آزاد عملاً این سازه توسعه‌ای را دچار ازهم‌گسیختگی و کژ کارکردی کرده است. نتیجه طبیعی این وضعیت شتاب گیری مهاجرت و فرار سرمایه و سرمایه‌گذار تعطیلی بنگاه‌های کسب‌وکار خواهد بود. این فضا، جامعه را از نیروهای خلاق و نوآور خود تهی ساخته و سطح و کیفیت زندگی را به سمت سقوط و قهقرا می‌برد. 

کیش به‌عنوان گل سرسبد و قدیمی‌ترین منطقه آزاد، نقش الهام‌بخش برای سایر مناطق آزاد کشور را دارد. توجه به حاکمیت داده و ترسیم جامع از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند این جایگاه را ارتقا بخشیده و نظام برنامه‌ریزی توسعه‌ای مناطق آزاد را چند گام به‌پیش برد.