امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آن‌ها به روشنی مشخص شده است. الکترونیکی شدن دادرسی‌ها، روندی است که بیش از یک دهه در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. در رابطه با دادرسی الکترونیک و چالش ها و مزایای پیرامون این سیستم گفتگویی با دکتر شهروز دربندی انجام دادیم.

دربندی در رابطه با مفهوم دادرسی الکترونیک و اهمیت آن گفت: منظور از دادرسی الکترونیکی، بهره‌برداری از ابزارها و روش‌های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوی در دادگاه و انجام فرایند دادرسی از تسلیم دادخواست و شکواییه و ابلاغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی و دلایل و صدور رأی و اجرای آن است. تلفن همراه، نشانی رایانامه و وبگاه‌های اینترنتی از مهمترین این ابزارها هستند. دادرسی الکترونیک فرایندی نوینی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در نظام حقوقی را برطرف ساخته و کمک بزرگی در جهت تحقق هدف اساسی حقوق، یعنی برقراری عدالت و پاسخ‌گویی قانونی در کوتاهترین زمان، باشد. این پژوهشگر با بیان اینکه به لطف دادرسی الکترونیکی محدودیت‌های زمانی و مکانی به طرز شگرفی کاهش یافته است افزود: کاهش هزینه‌های سیستم قضایی، افزایش سرعت انجام کارها، انسجام در مجموعه اطلاعات سیستم قضایی، افزایش امنیت قضایی و اداری از دیگر دستاوردهای دادرسی الکترونیکی است. 

 

این پژوهشگر در رابطه با چگونگی این نوع از دادرسی بیان داشت: در این نوع از دادرسی اصل بر حضور غیرفیزیکی در طول دادرسی و محاکمه است. جهت تحقق این امر نیز از فناوری‌های رایانه‌ای و اینترنتی استفاده می‌گردد. بدین صورت که از طرح دعوی تا رسیدگی و محاکمه و صدور حکم، روند دادرسی به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام می‌گیرد و اشخاص دخیل در پرونده از طریق رایانه و ارتباط از راه دور در جلسه محاکمه حاضر می‌شوند. در ایران از ابتدای دهه 80 شمسی با استفاده از سیستم مدیریت پرونده قضایی (Content Management System) در قوه قضائیه آغاز و سپس در سال 1392 با تصویب قانون آئین دادرسی الکترونیکی وجهه قانونی به خود گرفت.

 

دربندی در رابطه با کارکردهای این سیستم گفت: در واقع این سیستم که از آن به عنوان دادرسی الکترونیکی نیز نام برده می‌شد، بر الکترونیکی و مکانیزه کردن برخی از مراحل دادرسی استوار بود. لیکن با وجود تعریف کارکردهای متعدد برای این سیستم، در ابتدا قوه قضاییه این سیستم را برای جابه‌جایی اطلاعات و انجام امور اداری خود مورد استفاده قرار داد اما بعدها در سال1391با انتشار آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیکی قضایی امکان استفاده مردمی، از این سیستم را نیز فراهم نمود. 

سرانجام در سال1392 قانون آیین دادرسی الکترونیکی تصویب و در تاریخ 24/5/1395 نیز در راستای اجرای مواد 175و 176قانون آیین دادرسی کیفری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

 

این پژوهشگر با بیان اینکه اهداف آئین دادرسی الکترونیک در حقوق ایران تغییر فرهنگ دادرسی، رفع اطاله دادرسی و منطقی ساختن زمان تحقیق، دادرسی و اجرا، ارتقای کیفیت تحقیق و دادرسی، تشریفات‌زدایی مادی، استفاده از ابزارهای نرم به جای وسایل سخت در دادگستری، تسریع در خدمات‌رسانی قضایی به مردم، کاهش جمعیت دادگاهی، کاهش منازعات مردمی، جلوگیری از انحرافات اداری، کاهش هزینه و ... است چرا که در دادگستری کنونی، کثرت دعاوی مطرح شده و در نتیجه تعداد زیاد دعاوی ورودی به هر شعبه، کمبود قضات و ضعف مدیریت، تکیه بر مبادلات کاغذی و لزوم مراجعه حضوری اشخاص ذینفع باعث اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی شده است تصریح کرد: چنین وضعیتی در دادرسی‌های کیفری هم وجود دارد. علت نیمی از مراجعه کنندگان به دادگاه، طرح دعوی و اطلاع یافتن از وضعیت پرونده مطروحه بوده است. این امر باعث می‌شود تا جمعیت دادگاهی افزایش پیدا کرده و مسئولین دادگاه ناتوان در پاسخ‌گویی به مراجعین شوند. کاستن این آمار از یک طرف و لزوم اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی به ارباب رجوع از طرف دیگر، امری بود که قوه قضاییه را بر آن داشت تا از امکانات الکترونیکی جهت حل این مسئله استفاده کند. 

 

دربندی در رابطه با مزایای این سیستم بیان داشت: با طرح پرونده از طریق رایانه و اینترنت مشکل مراجعه به دادگاه و با راه اندازی وب سایت متعلق به قوه قضاییه مشکل پاسخگویی حضوری به مراجعین، برطرف می‌گردد. این سیستم به هر پرونده یک شماره 16 رقمی اختصاص می‌دهد که در سطح کشور منحصر به فرد است و مراجعین می‌توانند از طریق این شماره و رمز شخصی 5 رقمی‌ که در زمان ثبت پرونده کاربر در اختیار آنها قرار می‌گیرد با مراجعه به سایت قوه قضاییه نسبت به پیگیری و اطلاع از اقدامات انجام گرفته بر روی پرونده آگاهی حاصل نمایند. نتیجه این امر نیز، کاهش مراجعات غیر ضروری است.

  

 این پژوهشگر با بیان اینکه با شیوع استفاده از رایانه، اینترنت و ابزارهای الکترونیکی مانند تلفن همراه، دستگاه‌های پرداخت و ... در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از این ابزارها نیز، واقع¬های اجتناب ناپذیر است افزود:آنچه امروز تحت عنوان جرایم رایانه‌ای، جرایم اینترنتی و جرایم فضای سایبری نام برده می‌شود، مجموعه‌ای از همین تخلفات و بزهکاری‌هاست که از طریق رایانه و ابزارهای الکترونیکی یا مؤثر بر رایانه واقع می‌شود و مصادیق متعددی از آن نیز در ذهن ما نقش بسته است. با وجود تصویب قوانین متعدد در جهان و جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با این جرایم، نیاز بود تا دادرسی مربوط به این جرایم نیز تغییر یافته و همانند ارتکاب جرایم رایانه‌ای، به راحتی قابل اجرا باشد. بی‌شک در عصر فنآوری اطلاعات و ارتباطات نباید انتظار داشت که قوانین ناظر بر فضای مجازی، از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، تاب تحمل در مقابل پیشرفت‌های شگرف و بسیار سریع فنآوری‌ها را داشته باشند. لذا ضرورت احساس می‌شود که قوانین مذکور متناسب با این تحولات و با لحاظ ارزش‌ها و مبانی حقوقی و اسلامی، بازنگری شوند. دربندی در پایان گفت: دادرسی الکترونیک فرایندی نوین است که می‌تواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در نظام حقوقی را برطرف سازد و کمک بزرگی در جهت تحقق هدف اساسی حقوق، یعنی برقراری عدالت و پاسخ‌گویی قانونی در کوتاه‌ترین زمان، باشد. لیکن، لازم به ذکر است که با وجود تأثیرات مثبت دادرسی الکترونیک، اجرای کامل و کارآمد آن در ایران با خلاء‌هایی مواجه است که بیشتر مربوط به ضعف زیرساخت‌های مورد نیاز می‌باشند از قبیل نبود امکانات تکنولوژیکی کامل و به روز و عدم آشنایی کافی به این نوع از دادرسی. به نظر می‌رسد که با تنظیم و تخصیص بودجه‌بندی دقیق و صحیح جهت فراهم نمودن امکانات لازم و بالا بردن آگاهی عمومی از طریق برنامه‌های اجتماعی، بتوان این کاستی‌ها را جبران نمود.