به گزارش صبح ساحل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، «علی امیدی»، مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش روز چهارشنبه در نشست مشترک با اداره تعزیرات حکومتی و برخی از مدیران، روسا و کارشناسان حوزه های نظارتی و بازرسی اظهار کرد: با استقرار اداره تعزیرات در جزیره کیش، ناظران آموزش های لازم را برای بررسی پرونده های متخلفان را فرا می گیرند.
وی افزود: سازمان منطقه آزاد کیش بر اساس ماده ۶۵ قانون، نمایندگی دولت است اما رسیدگی به تخلفات در طول سال های گذشته ایراداتی داشت که به مرور رفع یا اصلاح شده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در تخلفات صنفی، به هر شکل ممکن از حیطه اختیارات خود استفاده کنیم و مجوز فعالیت اقتصادی واحد متخلف را باطل کنیم.
مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش اضافه کرد: عدم امکان تغییر چارت و جذب نیرو، عوامل اصلی برای ایجاد کمیته رسیدگی به تخلفات اقتصادی بود.
رییس اداره تعزیرات حکومتی کیش نیز در نشست با اشاره به اینکه این تعزیرات حکومتی بازوی قضایی دولت محسوب می شود افزود: قوانین تعزیرات حکومتی قوانین پویا، کامل و اداره مرجع قضایی است که مطابق باسیاست های دولت پیش می رود و بسیاری از معضلاتی که از طریق مراجع قضایی قابل حل نیست از این طریق رفع می شود.
وی افزود: کیش مشکلات آن چنانی در حوزه تخلافات صنفی ندارد و تعزیرات به صورت عادی می تواند وظایف و مسئولیت های خود همچنین اقدامات استثنایی را با هماهنگی و همکاری سازمان انجام دهد.
طالبی قانون نظام صنفی شامل تخلفات اصناف در حوزه کالا و خدمات را از مهمترین قوانین در تعزیرات حکومتی اعلام کرد و گفت: این قانون سراسری کشور است و در کیش نیز در چارچوب قوانین مناطق آزاد اجرایی خواهد شد.
وظایف بازرسان و ضابطان تعزیرات، چگونگی ارزیابی واحد های صنفی بر اساس فرم تعزیراتی، چگونگی ارائه گزارش تخلفات گران فروشی، عرضه خارج از شکبه، فروش اجباری، کم فروشی یا تقلب، قیمت گذاری مصوب و یا متعارف از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین استعلام اعتبار فاکتور های خرید، رویت فاکتور فیزیکی از سوی فروشندگان، مانیفیست ترخیص کالا های وارد شده از کشورهای خارجی، لزوم گشت مشترک با حضور کارشناسان و ضابطان و رئیس تعزیرات در موارد حساس، ذکر کد تخلفات در گزارش ناظران و ضابطان تعزیرات از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.