کمتر از یک هفته تا دور دوم انتخابات دوازدهمین دورهی مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. در دور نخست این انتخابات، تکلیف 245 کرسی از 290 کرسی مشخص شده و 45 نفر از نمایندگان در دوم، باید برای ورود به خانهی ملت با یکدیگر به رقابت بپردازند. با نگاهی به چینش کاندیداها و نوع تائید صلاحیتها، بنظر میرسد چینش طیفهای فکری در دور نخست، در دور دوم هم ثابت خواهد ماند و تغییری به لحاظ درصد هرکدام از طیفها مشاهده نخواهد شد. البته این موضوع نیز آشکار است که با وجود پایینترین مشارکت در طول تمامی ادوار مجلس، در مقایسه با مجلس گذشته، ترکیب نمایندگان کمی متکثرتر بوده و البته رقابت در درون جریان اصولگرایان نیز احتمالا در این دوره خود را نشان خواهد داد. در همین راستا، قصد داریم نگاهی به اسامی مطرحشده برای ریاست مجلس دوازدهم داشته باشیم.
یک کانال تلگرامی اصولگرا به نام نود قضایی نوشت: «چند فعال رسانهای نزدیک به نهادهای خاص در توییتی با محتوای تقریبا مشابه، از بازداشت فرزند یکی از مقامات عالی رتبه به اتهام فساد اقتصادی خبر دادند.
با پایان یافتن مهلت پیشثبتنام انتخابات مجلس شورای اسلامی کمکم فضای سیاسی کشور وارد فاز انتخاباتی شده و در همین راستا جریانات سیاسی و کاندیداها جلسات و یارگیری های انتخاباتی خود را آغاز کرده اند؛ اما شواهد و قرائن حکایت از کم رونق بودن فضای انتخاباتی دارد، لذا در این یادداشت فضای سیاسی استان هرمزگان را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم.
چند ماه مانده به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از احزاب سیاسی تحرکات خود را آغاز کردهاند. در این دوره به نظر میرسد برای سه کرسی حوزه مرکزی هرمزگان رقابت تنگاتنگی را شاهد باشیم. در مطلب حاضر نگاهی کلی به موقعیت جریان اصولگرایی در کشور انداختهایم و وضعیت نمایندگان کنونی هرمزگان در مجلس و گزینههایی که برای انتخابات آینده مطرح هستند را بررسی کردهایم.
زمانی که «حسن درویشیان»، بازرس ویژه دولت موضوع واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان را تایید کرد، اصولگرایان مجلس، در اظهاراتی تهدیدآمیز به او و دولت توصیه کردند خودروهای واگذار شده به وزرا و نهادهای زیرمجموعه دولت را نیز بررسی کند.
حمید رسایی فعال سیاسی اصولگرا درپی حواشی به وجود آمده خواستار برخورد جدی و توقیف اموال «علی کریمی» همانند ماجرای پیش آمده برای "هاکان شوکور" فوتبالیست معروف ترکیه ای شدند.
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی به صورت دورادور و نامحسوس بر سفر خارجی خانواده های مسئولان نظارت می کنند تا آنها در دام دستگاه های جاسوسی آمریکا و صهیونیست ها گرفتار نشوند.
«سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی»، کاندیدای احراز صلاحیت شدهی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. او در حال حاضر نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی است.
تنور انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری، هرچه به نیمه اردیبهشت نزدیک میشویم، داغتر میشود. در روزهای اخیر شمار داوطلبانی که برای حضور در این عرصه اعلام آمادگی کردهاند، رو به فزونی است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: بر روی آقای رئیسی اتفاق نظر کامل است، یعنی آمدن ایشان وحدت را محقق میکند، اما دعواها سر این است که ایشان نپذیرد و بعد بخوعضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره آخرین تحرکات انتخاباتی سعید محمد گفت: «سعید محمد» اصلا در فضای اصولگرایان مطرح نیست، فقط در فضای مجازی مطرح است و روی ایشان کار شده و کنار رفتن ایشان از فرماندهی قرارگاه خاتم هم به دلیل انتخابات نبوده و خود ایشان هم تخلفاتی داشته که قطعا این مساله امتیازی منفی در بررسی صلاحیت ایشان خواهد بود.اهیم نفر بعد را انتخاب کنیم.
«نمایندهها یک طرح روشن و مشخصی برای برونرفت از این وضعیت ندارند و فکر میکنند مهمترین وظیفهشان دعواکردن با دولت است»؛ این سخنان چندیقبل محمدرضا باهنر، اصولگرا، درباره ساکنان تازه پارلمان آنقدر صدق میکند که هر روز میتوان یک مصداق جدید برای آن یافت. وقتی کهنهکار پارلمانی اصولگرایان درباره همسلکان تازهکارش در مجلس اینگونه سخن میگوید، دیگر دلیلی ندارد اصلاحطلبان یا منتقدان مجلس فعلی زحمت زیادی بکشند. نمونه آخر مصداق این سخنان باهنر، گفته مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است که بحث اعدام روحانی را پیش کشیده.
وهاب عزیزی فعال سیاسی اصولگرا خطاب به غلامعلی حداد عادل گفت: توصیه میکنم بعد از این مسئولان محترم قبل از مصاحبه با رسانهها رعایت حال مردم را بکنند؛ توهین به درک و شعور مردم گناهی نابخشودنی است.
پس از ماهها انتظار، مجلس یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد. منتخبان مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کردند که هم رقابتشان برای ورود به بهارستان و هم آغاز فعالیت آنها با کرونا همراه شد.
به عقیده برخی شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ناشی از کاهش معنادار مشارکت بوده است. براساس آخرین آمار مشارکت درکل کشور حدود ۴۲ درصد است. آمار دقیقی از میزان مشارکت در تهران فعلا اعلام نشده، اما گفته میشود حدود سی درصد است.